فقه المعاملات
/ ২৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المقدمات:
  2. مقدمة المؤلف:
  3. مقدمة الكتاب:
  4. في البيع
  5. مدخل
  6. أركان البيع
  7. مدخل
  8. الركن الأول
  9. مدخل
  10. الصريح والكناية:
  11. شروط الصيغة:
  12. انعقاد البيع بالمعاطاة
  13. الركن الثاني: العاقد:
  14. الركن الثالث: المعقود عليه:
  15. الربا: تعريفه وأقسامه
  16. مدخل
  17. الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
  18. المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
  19. المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
  20. المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
  21. المبحث السادس: الصرف:
  22. في القراض وما يتعلق به من أحكام:
  23. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  24. مدخل
  25. حكم اللقطة:
  26. اللقيط وأحكامه
  27. أحكام الجعالة
  28. إحياء الموات
  29. الوقف وما يتعلق به من أحكام
  30. الهبة وأحكامها
  31. الفهارس

عوض، ولا هبة فذلك باطل بإجماع الأمة، ويدخل ضمن ذلك سائر العقود الفاسدة التي لا تجوز شرعا من ربا أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير، وغير ذلك فإن كانت الأموال أموال تجارة فذلك جائز، فالاستثناء في الآية منقطع؛ لأن أموال التجارة ليست من جنس الباطل، وقيل: الاستثناء بمعنى لكن أي ولكن كلوا بالتجارة، والتجارة هي البيع والشراء. وأما السنة، فقد روى عنه ﷺ قوله: "إنما البيع عن تراض" وخبر سئل رسول الله ﷺ: أي أنواع الكسب أطيب. قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". والمبيع المبرور، هو الذي لا غش فيه ولا خيانة، والغش تدليس يرجع إلى ذات المبيع، والتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. أما الخيانة: فأعم من ذلك؛ لأنها تدليس في ذات المبيع، أو في صفته، أو في أمر خارج، كأن يصفه بصفات غير صحيحة، أو يذكر له ثمنا كاذبًا١.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।