فقه المعاملات
/ ২৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المقدمات:
  2. مقدمة المؤلف:
  3. مقدمة الكتاب:
  4. في البيع
  5. مدخل
  6. أركان البيع
  7. مدخل
  8. الركن الأول
  9. مدخل
  10. الصريح والكناية:
  11. شروط الصيغة:
  12. انعقاد البيع بالمعاطاة
  13. الركن الثاني: العاقد:
  14. الركن الثالث: المعقود عليه:
  15. الربا: تعريفه وأقسامه
  16. مدخل
  17. الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
  18. المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
  19. المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
  20. المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
  21. المبحث السادس: الصرف:
  22. في القراض وما يتعلق به من أحكام:
  23. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  24. مدخل
  25. حكم اللقطة:
  26. اللقيط وأحكامه
  27. أحكام الجعالة
  28. إحياء الموات
  29. الوقف وما يتعلق به من أحكام
  30. الهبة وأحكامها
  31. الفهارس

ثانيًا: إن الله حرم الربا في النقدين؛ لأنهما وضعا أساسا ليكونا ميزانا لتقديم قيم الأشياء التي ينتفع بها بالناس في معايشهم، فإذا تحول هذا، وصار النقد مقصودًا بالاستغلال، فإن هذا يؤدي إلى انتزاع الثورة من أيد أكثر الناس، وحصرها في أيدي الذين يجعلون أعمالهم قاصرة على استغلال المال بالمال، فينمو المال ويربوا عندهم في المصارف، والبنوك، ويبخس العاملون قيم أعمالهم؛ لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه، وبذلك يهلك الفقراء. ثالثا: أنه لا يصح أن يكون الإنسان ماديا بحتا ليس فيه عاطفة خير لأخيه، فيستغل فرصة احتياجه، ويوقعه في شرك الربا، فيقضي على ما بقي فيه من حياة من أن الله تعالى قد أوصى الأغنياء بالفقراء، وجعل لهم حقًّا معلومًا في أموالهم، وشرع القرض لإغاثة الملهوفين، وإغاثة المضطرين حتى لا يكون الناس في تعاملهم كالذئاب لا يعرفون الرحمة، والتعاون عند الشدائد والأزمات، لهذا وغيره حرم الله الربا.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।