فقه المعاملات
/ ২৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الركن الثالث: المعقود عليه:
  1. المقدمات:
  2. مقدمة المؤلف:
  3. مقدمة الكتاب:
  4. في البيع
  5. مدخل
  6. أركان البيع
  7. مدخل
  8. الركن الأول
  9. مدخل
  10. الصريح والكناية:
  11. شروط الصيغة:
  12. انعقاد البيع بالمعاطاة
  13. الركن الثاني: العاقد:
  14. الركن الثالث: المعقود عليه:
  15. الربا: تعريفه وأقسامه
  16. مدخل
  17. الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
  18. المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
  19. المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
  20. المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
  21. المبحث السادس: الصرف:
  22. في القراض وما يتعلق به من أحكام:
  23. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  24. مدخل
  25. حكم اللقطة:
  26. اللقيط وأحكامه
  27. أحكام الجعالة
  28. إحياء الموات
  29. الوقف وما يتعلق به من أحكام
  30. الهبة وأحكامها
  31. الفهارس

ولا يصح بيع العَرْبون: ويقال: العَرْبان، وهو أن يشتري سلعة، ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أنه ﷺ: "نهى عن بيع العربان" ١. وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة، وعبارة الشبراملسي لاشتماله على شرطين مفسدين، شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى. ويحرم التفريق بين الأم والولد الصغير لقوله: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه، وبين أحبته يوم القيامة" ٢، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسواء التفريق بالبيع أو الهبة أو القسمة ونحوها، فإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، والثاني يقول: المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع. والمراد بالتفريق في الحديث التفريق بين الأم وولدها، أما التفريق بين البهيمة، وولدها فقد قال الأسنوي فيه تفصيل: وهو لا يحرم إن كان بالذبح لهما أو لأحدهما، والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها، ويكره حينئذ، ويحرم التصرف فيما عدا ذلك، ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو بيع، فلو باع أحدهما لمن يغلب على ظنه أنه يذبحه لم يصح، فقد لا يذبح وشرط الذبح عليه غير صحيح، والمعتمد أنه لا يصح البيع مطلقا ذبح المشتري، أم لا ولو علم أنه يذبح، لخبر أنه ﷺ قال: "معلون من فرق بين والدة وولدها، __________ ١ رواه مالك وأبو داود، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وفيه راو لم يسم، وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة - التلخيص الحبير ج٣ ص١٧". ٢ الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وقيس عليه سائر الأرحام المحارم بجامع الرحامة "سبل السلام للصنعاني ج٣ ص٢٤".

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।