تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا، وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوضة. والرابع: أن قول: أشهد على هذا غيري، يفيد الصحة؛ لأنه أذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: اشهد؛ لأن الإمام ليس في شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان قوله: أشهد، صيغة أمر والمراد به نفس الجواز، وهي كقوله لعائشة: اشترطي لهم الولاء، ويؤيد هذا الوجه تسميته ﷺ لذلك جورا كما في بعض الروايات المذكورة. الخامس: أن الإجامع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض ولده بالتمليك لبعضهم، ولكن قال الحافظ بن حجر: ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص، وقد رأى الشوكاني أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرم. أركان الهبة: أركان الهبة ثلاثة: عاقدان، وصيغة، وموهوب. الركن الأول: العاقدان ولهما شروط، فيشترط في الواهب الملك، وإطلاق التصرف في ماله، فلا تصح من ولي في مال محجور، ويشترط في
📑 সূচিপত্র — الهبة وأحكامها
- المقدمات:
- مقدمة المؤلف:
- مقدمة الكتاب:
- في البيع
- مدخل
- أركان البيع
- مدخل
- الركن الأول
- مدخل
- الصريح والكناية:
- شروط الصيغة:
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- الركن الثاني: العاقد:
- الركن الثالث: المعقود عليه:
- الربا: تعريفه وأقسامه
- مدخل
- الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
- المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
- المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
- المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
- المبحث السادس: الصرف:
- في القراض وما يتعلق به من أحكام:
- اللقطة والأحكام المتعلقة بها
- مدخل
- حكم اللقطة:
- اللقيط وأحكامه
- أحكام الجعالة
- إحياء الموات
- الوقف وما يتعلق به من أحكام
- الهبة وأحكامها
- الفهارس
— পৃষ্ঠা ২৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।