الركن الثالث: الموقوف عليه: وينقسم إلى قسمين: معين وغير معين: القسم الأول: أن يكون الموقوف عليه معينًا: بأن كان واحدا أو اثنين أو جمعا معينا، ويشترط فيه إمكان تملكه في حال الوقف عليه بأن يوجد في الخارج متأهلا للملك؛ لأن الوقف تمليك المنفعة، فلا يصح الوقف على معدوم كما لو وقف على مسجد سيبني، أو على ولده ولا ولد له، أو على فقراء أولاده، وليس فيهم فقير، فإن كان في أولاده فقير وغني صح الوقف، ويعطى منه أيضا من افتقر منهم بعد ذلك، أو وقف على القراءة، على رأس قبره أو قبر أبيه الحي فلا يصح الوقف لانتفاء شرط وجود الموقوف عليه في الخارج حين الوقف، وهو أهل للتملك. أهم الصور المتعلقة بهذا الشرط: ١- الوقف على الجنين: لا يصح الوقف على الجنين؛ لأن الوقف تمليك في الحال والجنين لا يصح تملكه سواء أكان مقصودا أم تابعا، حتى لو كان له أولاد ولو جنين عند الوقف لم يدخل في الحال إذ لا يسمى ولدا، وإنما يدخل معهم إذا انفصل ما لم يكن الواقف قد سمى الموجودين، أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي. وإذا كان الوقف على الجنين لا يصح لعدم صحة تملكه، فلا يصح على الميت من باب أولى؛ لأنه لا يملك. ٢- الوقف على البهيمة: أما الوقف على البهيمة فهو غير صحيح،
📑 সূচিপত্র — الوقف وما يتعلق به من أحكام
- المقدمات:
- مقدمة المؤلف:
- مقدمة الكتاب:
- في البيع
- مدخل
- أركان البيع
- مدخل
- الركن الأول
- مدخل
- الصريح والكناية:
- شروط الصيغة:
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- الركن الثاني: العاقد:
- الركن الثالث: المعقود عليه:
- الربا: تعريفه وأقسامه
- مدخل
- الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
- المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
- المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
- المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
- المبحث السادس: الصرف:
- في القراض وما يتعلق به من أحكام:
- اللقطة والأحكام المتعلقة بها
- مدخل
- حكم اللقطة:
- اللقيط وأحكامه
- أحكام الجعالة
- إحياء الموات
- الوقف وما يتعلق به من أحكام
- الهبة وأحكامها
- الفهارس
— পৃষ্ঠা ২১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।