فقه المعاملات
/ ২৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الركن الثاني: العاقد:
  1. المقدمات:
  2. مقدمة المؤلف:
  3. مقدمة الكتاب:
  4. في البيع
  5. مدخل
  6. أركان البيع
  7. مدخل
  8. الركن الأول
  9. مدخل
  10. الصريح والكناية:
  11. شروط الصيغة:
  12. انعقاد البيع بالمعاطاة
  13. الركن الثاني: العاقد:
  14. الركن الثالث: المعقود عليه:
  15. الربا: تعريفه وأقسامه
  16. مدخل
  17. الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
  18. المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
  19. المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
  20. المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
  21. المبحث السادس: الصرف:
  22. في القراض وما يتعلق به من أحكام:
  23. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  24. مدخل
  25. حكم اللقطة:
  26. اللقيط وأحكامه
  27. أحكام الجعالة
  28. إحياء الموات
  29. الوقف وما يتعلق به من أحكام
  30. الهبة وأحكامها
  31. الفهارس

الركن الثاني: العاقد:

وإذا أطلق العاقد انصرف إلى البائع والمشتري؛ لأن كلا منهما له دخل في تحصيل التمليك بالثمن، والشروط التي ذكرها المصنف أربعة: الأول والثاني منهما عام يصدق على البائع والمشتري، والثالث والرابع خاصان بالمشتري، وفيما يلي نتكلم عن شروط العاقد، ثم شروط المعقود عليه١. شروط العاقد: والعاقد كما قال البجيرمي في حاشيته هو من له دخل في تحصيل التمليك بالثمن، وهو صادق بكل من البائع، والمشتري أو غيرهما. وشرطه الأول: إطلاق تصرف، والمراد بالمطلق التصرف من أذن له الشارع في التصرف، فيدخل فيه الولي في مال موليه، وكونه لا يتصرف إلا بالمصلحة قدر زائد على إطلاق التصرف، وعبارة الشوبري إطلاق التصرف صحته ولو بالبيع، فلا يصح عقد الصبي والمجنون، ولو أذن له الولي في التصرف لقوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق"، ومن حجر عليه بسفه أو فلس لا يصح تصرفه بالنسبة لبيع عين ماله، أما شراؤه بثمن في __________ ١ حاشية البجيرمي على المنهج ج٢، ص١٤.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।