ينفق من المال العام إلا عند فقد الخاص. حكم ملكية اللقيط للمكان الذي وجد فيه: فإن وجد اللقيط في دار أو حانوت١، ولا يعلم لهامستحق، وليس فيها غيره، فهذه الدار، أو هذا الحانوت له لليد، ولا مزاحم وإن وجد فيها غيره كلقيطين فهي لهما كما لو كانا على دابة أما لو ركبها أحدهما، ومسك الآخر زمامها، فهي للراكب فقط لتمام الاستيلاء. وقيل: تكون الدابة بينهما، فتكون ملكا لهما، والمذهب الصحيح أن اليد للراكب. ولو كان اللقيط على الأرض، وزمام الدابة بيده أو مربوطة به فيه له، وكل ما على الدابة التي حكم له بها، فهو له أيضا. وجود اللقيط في بستان: إذا وجد اللقيط ببستان، فلا يحكم له به كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا، ولا سكنى ويفهم من هذا التعليل أن البستان إذا كان يسكن عادة، يكون الدار لكن المراد بالبستان المزرعة التي لم تجر العادة بسكناها. ويكون ما ذكره مملوكا للقيط إذا كان اللقيط له صلاحية التصرف فيه، ودفع المنازع له، ويتردد النظر فيما لو وجد على عتبة الدار؛ لأنه لا يسمى فيها إن كان بابها مقفولا، بخلاف وجوده بسطحها الذي لا مصعد له منها __________ ١ الحانوت: الدكان.
📑 সূচিপত্র — اللقيط وأحكامه
- المقدمات:
- مقدمة المؤلف:
- مقدمة الكتاب:
- في البيع
- مدخل
- أركان البيع
- مدخل
- الركن الأول
- مدخل
- الصريح والكناية:
- شروط الصيغة:
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- الركن الثاني: العاقد:
- الركن الثالث: المعقود عليه:
- الربا: تعريفه وأقسامه
- مدخل
- الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
- المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
- المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
- المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
- المبحث السادس: الصرف:
- في القراض وما يتعلق به من أحكام:
- اللقطة والأحكام المتعلقة بها
- مدخل
- حكم اللقطة:
- اللقيط وأحكامه
- أحكام الجعالة
- إحياء الموات
- الوقف وما يتعلق به من أحكام
- الهبة وأحكامها
- الفهارس
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।