فنص على العفاص والوكاء والعدد، وباقي الصفات بالقياس؛ لأنها صفات تتميز بها اللقطة، فأشبهت المنصوص عليه. وإنما طلب من الملتقط أن يعرف هذه الأشياء حتى لا تختلط اللقطة بماله، ويعرف بها صدق من يدعيها. حكم تعريف اللقطة: تعريف اللقطة يختلف حكمه، فهو تارة يكون واجبا وتارة أخرى يكون مندوبا، وذلك بحسب إرادته ونيته عند الالتقاط، فإن كان قد التقط للحفظ دون التملك لم يلزمه التعريف؛ لأن التعريف للتملك وهو لم ينو التملك، فلا يكون واجبا بل هو مستحب، وإن نوى التملك كان التعريف واجبًا. ولكن المعتمد في المذهب أن التعريف واجب مطلقا، سواء كان للحفظ أو التملك، قال النووي: وهو الأقوى والمختار. وإذا نوى التملك، فلا يتملك إلا بعد تعريف اللقطة سنة لحديث زيد بن خالد الجهني، فإنه ﷺ حينما سئل عن لقطة الذهب، والورق١، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة"، فدل ذلك على أن التعريف مدته سنة، فإن لم يظهر مالكها، فله أن يتملك اللقطة إن أراد. حكمة التعريف سنة: والحكمة في اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها غالبا؛ ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار العام مراعاة مصلحة الفريقين معا. __________ ١ الورق هي الفضة.
📑 সূচিপত্র — حكم اللقطة:
- المقدمات:
- مقدمة المؤلف:
- مقدمة الكتاب:
- في البيع
- مدخل
- أركان البيع
- مدخل
- الركن الأول
- مدخل
- الصريح والكناية:
- شروط الصيغة:
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- الركن الثاني: العاقد:
- الركن الثالث: المعقود عليه:
- الربا: تعريفه وأقسامه
- مدخل
- الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
- المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
- المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
- المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
- المبحث السادس: الصرف:
- في القراض وما يتعلق به من أحكام:
- اللقطة والأحكام المتعلقة بها
- مدخل
- حكم اللقطة:
- اللقيط وأحكامه
- أحكام الجعالة
- إحياء الموات
- الوقف وما يتعلق به من أحكام
- الهبة وأحكامها
- الفهارس
— صفحة ١١٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।