ولكن هل يكون الالتقاط مستحبا، أو واجبا أو كيف الحال؟ في الجواب عن هذا التساؤل تفصيل: فيكون مستحبا بشروط نذكرها فيما يلي: ١- أن يكون الملتقط حرًّا رشيدا؛ لأن اللقطة فيها معنى الولاية، وغير الحر الرشيد ليس من أهل الولاية. ٢- أن يأمن على نفسه عدم الخيانة منها، فإن كان لا يأمن على نفسه، فلا يصح التقاطه دفعا للخيانة عن نفسه. ٣- أن تكون اللقطة يمكن تعريفها، كالذهب والفضة والجواهر، والثياب وغير ذلك. ٤- أن لا يكون الموضع الذي وجدها فيه مملوكا، ولا دار شرك؛ لأن الموجود في المكان المملوك ليس لقطة، بل مملوك لمالك الموضع في الغالب، والموجود في دار الشرك غنيمة. ٥- أن لا يكون ذلك في البلد الحرام بمكة؛ لأن لقطة مكة لا يجوز التقاطها للتملك، وإنما يلتقط للحفظ على مالكها، وسيأتي تفصيل ذلك. ٦- أن يأمن عليها لأمانة أهل المكان الذي وجدها فيه. فإذا اجتمعت هذه الشروط، فالالتقاط للتملك جائز أي مستحب لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "ما كان منها في طريق مئتاء، فعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب، ففيها وفي الركاز الخمس. وقيل: له أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا
📑 সূচিপত্র — حكم اللقطة:
- المقدمات:
- مقدمة المؤلف:
- مقدمة الكتاب:
- في البيع
- مدخل
- أركان البيع
- مدخل
- الركن الأول
- مدخل
- الصريح والكناية:
- شروط الصيغة:
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- الركن الثاني: العاقد:
- الركن الثالث: المعقود عليه:
- الربا: تعريفه وأقسامه
- مدخل
- الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
- المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
- المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
- المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
- المبحث السادس: الصرف:
- في القراض وما يتعلق به من أحكام:
- اللقطة والأحكام المتعلقة بها
- مدخل
- حكم اللقطة:
- اللقيط وأحكامه
- أحكام الجعالة
- إحياء الموات
- الوقف وما يتعلق به من أحكام
- الهبة وأحكامها
- الفهارس
— صفحة ١١١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।