فقه المعاملات
/ ২৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم اللقطة:
  1. المقدمات:
  2. مقدمة المؤلف:
  3. مقدمة الكتاب:
  4. في البيع
  5. مدخل
  6. أركان البيع
  7. مدخل
  8. الركن الأول
  9. مدخل
  10. الصريح والكناية:
  11. شروط الصيغة:
  12. انعقاد البيع بالمعاطاة
  13. الركن الثاني: العاقد:
  14. الركن الثالث: المعقود عليه:
  15. الربا: تعريفه وأقسامه
  16. مدخل
  17. الأشاء التي يكون فيها الربا محرمًا
  18. المبحث الثاني: بيع الحبوب بأجناسها، وبغير أجناسها:
  19. المبحث الرابع: بيع اللحم بجنسه، وما يتعلق به:
  20. المبحث الخامس: بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج عنه:
  21. المبحث السادس: الصرف:
  22. في القراض وما يتعلق به من أحكام:
  23. اللقطة والأحكام المتعلقة بها
  24. مدخل
  25. حكم اللقطة:
  26. اللقيط وأحكامه
  27. أحكام الجعالة
  28. إحياء الموات
  29. الوقف وما يتعلق به من أحكام
  30. الهبة وأحكامها
  31. الفهارس

حكم اللقطة:

اللقطة مشروعة والأصل في مشروعيتها الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في التقاطها، وأخذها للحفظ، والرد على مالكها إحسان وبر، ومنها قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ١. وأما دليل مشروعيتها من السنة، فمنها ما رواه زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ، سئل عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها ستة، فإن لم تعرفها فاستبقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها، وساءقها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب٢. رواه الشيخان وله طرق وألفاظ، والوكاء هو الذي تشد به اللقطة، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه. وأجمع المسلمون على جواز الالتقاط في الجملة. . __________ ١ من الآية "٢" من سورة المائدة. ٢ رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريقة، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ "التلخيص الحبير ج٣ ص٧٣".

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।