بداية المبتدي
/ ٢٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
  1. متن بداية المبتدى فِي فقه الإِمَام أبي حنيفَة
  2. كتاب الطَّهَارَة
  3. فصل فِي نواقض الْوضُوء
  4. فصل فِي الْغسْل
  5. فصل فِي الْبِئْر
  6. فصل فِي الأسآر وَغَيرهَا
  7. فصل والمستحاضة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل والرعاف الدَّائِم وَالْجرْح الَّذِي لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة فيصلون بذلك الْوضُوء فِي الْوَقْت مَا شَاءُوا من الْفَ
  8. فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
  9. فصل وَيسْتَحب الْأَسْفَار بِالْفَجْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمه فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء وتع
  10. فصل فِي الْأَوْقَات الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة
  11. فصل فِي الْقِرَاءَة
  12. فصل وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَ
  13. فصل
  14. فصل فِي الْقِرَاءَة
  15. فصل فِي قيام شهر رَمَضَان
  16. فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق
  17. فصل فِي الْغسْل
  18. فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف ا
  19. فصل فِي حمل الْجِنَازَة
  20. فصل فِي الدّفن
  21. فصل فِي الْإِبِل
  22. فصل فِي الْبَقر
  23. فصل فِي الْغنم
  24. فصل
  25. فصل فِي الْفضة
  26. فصل فِي الذَّهَب
  27. فصل فِي الْعرُوض
  28. فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
  29. فصل فِي رُؤْيَة الْهلَال
  30. فصل
  31. فصل فِيمَا يُوجِبهُ على نَفسه
  32. فصل
  33. فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسَائِل منثورة
  37. فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
  38. فصل فِي الْكَفَاءَة
  39. فصل فِي الْوكَالَة بِالنِّكَاحِ وَغَيرهَا
  40. فصل
  41. فصل وَيَقَع طَلَاق كل زوج إِذا كَانَ عَاقِلا بَالغا وَلَا يَقع طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم وَطَلَاق الْمُكْره وَاقع وَطَلَاق السَّكْرَان وَاقع وَطَلَا
  42. فصل
  43. فصل فِي تَشْبِيه الطَّلَاق وَوَصفه
  44. فصل فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول
  45. فصل فِي الِاخْتِيَار
  46. فصل فِي الْأَمر بِالْيَدِ
  47. فصل فِي الْمَشِيئَة
  48. فصل فِي الِاسْتِثْنَاء
  49. فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة
  50. فصل فِي الْكَفَّارَة
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل فِي الْكَفَّارَة
  57. فصل
  58. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  59. فصل
  60. فصل فِي التَّعْزِير
  61. فصل فِي الْحِرْز وَالْأَخْذ مِنْهُ
  62. فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته
  63. فصل
  64. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  65. فصل فِي التَّنْفِيل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل فِي أَحْكَامه
  74. فصل فِيمَا يكره
  75. فصل
  76. فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ
  77. مسَائِل منثورة
  78. فصل فِي الضَّمَان
  79. فصل فِي الْحَبْس
  80. فصل آخر
  81. مسَائِل شَتَّى من كتاب الْقَضَاء
  82. فصل فِي الْقَضَاء والمواريث
  83. فصل آخر
  84. فصل
  85. فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث
  86. فصل
  87. فصل فِي الشِّرَاء
  88. فصل فِي التَّوْكِيل بشرَاء نفس العَبْد
  89. فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْه
  90. فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
  91. فصل فِيمَن لَا يكون خصما
  92. فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
  97. فصل فِي التخارج
  98. فصل
  99. فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
  100. فصل فِيمَا يَفْعَله الْمضَارب
  101. فصل آخر
  102. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  103. فصل
  104. فصل فِي الصَّدَقَة
  105. فصل
  106. مسَائِل منثورة
  107. فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
  108. فصل
  109. فصل وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت م
  110. فصل
  111. فصل فِي حد الْبلُوغ
  112. فصل
  113. فصل فِيمَا يتَغَيَّر بِفعل الْغَاصِب
  114. فصل
  115. فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
  116. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  117. فصل
  118. فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْت
  119. فصل فِي مَا يقسم وَمَا لَا يقسم
  120. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  121. فصل
  122. فصل فِي الْمُهَايَأَة
  123. فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
  124. فصل فِي الْأكل وَالشرب
  125. فصل فِي اللّبْس
  126. فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
  127. فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
  128. فصل فِي البيع
  129. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  130. فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب
  131. فصل فِي الْمِيَاه
  132. فصل فِي كرى الْأَنْهَار
  133. فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
  134. فصل فِي الْجَوَارِح
  135. فصل فِي الرَّمْي
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فِيمَا دون النَّفس
  142. فصل
  143. فصل فِي الشجاج
  144. فصل فِي الْجَنِين
  145. فصل فِي الْحَائِط المائل
  146. فصل
  147. فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
  148. فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
  149. فصل
  150. فصل فِي الشَّهَادَة
  151. فصل فِي بَيَانه
  152. فصل فِي أَحْكَامه
  153. مسَائِل شَتَّى

لَا يعقله أهل الْمصر وَإِن كَانَ لأهل الذِّمَّة عواقل مَعْرُوفَة يتعاقلون بهَا فَقتل أحدهم قَتِيلا فديته على عَاقِلَته بِمَنْزِلَة الْمُسلم وَإِن لم تكن لَهُم عَاقِلَة مَعْرُوفَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى بهَا عَلَيْهِ وَلَا يعقل كَافِر عَن مُسلم وَلَا مُسلم عَن كَافِر وعاقلة الْمُعْتق قَبيلَة مَوْلَاهُ وَمولى الْمُوَالَاة يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ وقبيلته وَلَا تعقل الْعَاقِلَة أقل من نصف عشر الدِّيَة وتتحمل نصف الْعشْر فَصَاعِدا وَمَا نقص من ذَلِك يكون فِي مَال الْجَانِي وَلَا تعقل الْعَاقِلَة جِنَايَة الْعمد وَلَا مَا لزم بِالصُّلْحِ أَو باعتراف الْجَانِي إِلَّا أَن يصدقوه وَمن أقرّ بقتل خطأ وَلم يرفعواإلى القَاضِي إِلَّا بعد سِنِين قضي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى وَلَو تصادق الْقَاتِل وَولى الْجِنَايَة على أَن قَاضِي بلد كَذَا قضى بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ بِالْبَيِّنَةِ وكذبهما الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء فِي مَاله إِلَّا أَن يكون لَهُ عَطاء مَعَهم فَحِينَئِذٍ يلْزمه بِقدر حِصَّته وَإِذا جنى الْحر على العَبْد فَقتله خطأ كَانَ على عَاقِلَته قِيمَته وَابْن الْمُلَاعنَة تعقله عَاقِلَة أمه فَإِن عقلوا عَنهُ ثمَّ ادَّعَاهُ الْأَب رجعت عَاقِلَة الْأُم بِمَا أدَّت على عَاقِلَة الْأَب فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى القَاضِي لعاقلة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب = كتاب الْوَصَايَا بَاب فِي صفة الْوَصِيَّة مَا يجوز من ذَلِك وَمَا يسْتَحبّ مِنْهُ وَمَا يكون رُجُوعا عَنهُ الْوَصِيَّة غير وَاجِبَة وَهِي مُسْتَحبَّة وَلَا تجوز بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة بعد مَوته وهم كبار وَلَا مُعْتَبر بإجازتهم فِي حَال حَيَاته وكل مَا جَازَ بِإِجَازَة الْوَارِث يَتَمَلَّكهُ الْمجَاز لَهُ من قبل الْمُوصي وَلَا تجوز للْقَاتِل عَامِدًا كَانَ أَو خاطئا بعد أَن كَانَ مباشرا وَلَو إجازتها الْوَرَثَة جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ لَا تجوز وَلَا تجوز لوَارِثه وَالْهِبَة من الْمَرِيض للْوَارِث فِي هَذَا نَظِير الْوَصِيَّة إِلَّا أَن تجيزها الْوَرَثَة وَيجوز أَن يُوصي الْمُسلم للْكَافِرِ

— صفحة ٢٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।