بداية المبتدي
/ ২৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى فِي فقه الإِمَام أبي حنيفَة
  2. كتاب الطَّهَارَة
  3. فصل فِي نواقض الْوضُوء
  4. فصل فِي الْغسْل
  5. فصل فِي الْبِئْر
  6. فصل فِي الأسآر وَغَيرهَا
  7. فصل والمستحاضة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل والرعاف الدَّائِم وَالْجرْح الَّذِي لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة فيصلون بذلك الْوضُوء فِي الْوَقْت مَا شَاءُوا من الْفَ
  8. فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
  9. فصل وَيسْتَحب الْأَسْفَار بِالْفَجْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمه فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء وتع
  10. فصل فِي الْأَوْقَات الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة
  11. فصل فِي الْقِرَاءَة
  12. فصل وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَ
  13. فصل
  14. فصل فِي الْقِرَاءَة
  15. فصل فِي قيام شهر رَمَضَان
  16. فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق
  17. فصل فِي الْغسْل
  18. فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف ا
  19. فصل فِي حمل الْجِنَازَة
  20. فصل فِي الدّفن
  21. فصل فِي الْإِبِل
  22. فصل فِي الْبَقر
  23. فصل فِي الْغنم
  24. فصل
  25. فصل فِي الْفضة
  26. فصل فِي الذَّهَب
  27. فصل فِي الْعرُوض
  28. فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
  29. فصل فِي رُؤْيَة الْهلَال
  30. فصل
  31. فصل فِيمَا يُوجِبهُ على نَفسه
  32. فصل
  33. فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسَائِل منثورة
  37. فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
  38. فصل فِي الْكَفَاءَة
  39. فصل فِي الْوكَالَة بِالنِّكَاحِ وَغَيرهَا
  40. فصل
  41. فصل وَيَقَع طَلَاق كل زوج إِذا كَانَ عَاقِلا بَالغا وَلَا يَقع طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم وَطَلَاق الْمُكْره وَاقع وَطَلَاق السَّكْرَان وَاقع وَطَلَا
  42. فصل
  43. فصل فِي تَشْبِيه الطَّلَاق وَوَصفه
  44. فصل فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول
  45. فصل فِي الِاخْتِيَار
  46. فصل فِي الْأَمر بِالْيَدِ
  47. فصل فِي الْمَشِيئَة
  48. فصل فِي الِاسْتِثْنَاء
  49. فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة
  50. فصل فِي الْكَفَّارَة
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل فِي الْكَفَّارَة
  57. فصل
  58. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  59. فصل
  60. فصل فِي التَّعْزِير
  61. فصل فِي الْحِرْز وَالْأَخْذ مِنْهُ
  62. فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته
  63. فصل
  64. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  65. فصل فِي التَّنْفِيل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل فِي أَحْكَامه
  74. فصل فِيمَا يكره
  75. فصل
  76. فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ
  77. مسَائِل منثورة
  78. فصل فِي الضَّمَان
  79. فصل فِي الْحَبْس
  80. فصل آخر
  81. مسَائِل شَتَّى من كتاب الْقَضَاء
  82. فصل فِي الْقَضَاء والمواريث
  83. فصل آخر
  84. فصل
  85. فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث
  86. فصل
  87. فصل فِي الشِّرَاء
  88. فصل فِي التَّوْكِيل بشرَاء نفس العَبْد
  89. فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْه
  90. فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
  91. فصل فِيمَن لَا يكون خصما
  92. فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
  97. فصل فِي التخارج
  98. فصل
  99. فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
  100. فصل فِيمَا يَفْعَله الْمضَارب
  101. فصل آخر
  102. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  103. فصل
  104. فصل فِي الصَّدَقَة
  105. فصل
  106. مسَائِل منثورة
  107. فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
  108. فصل
  109. فصل وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت م
  110. فصل
  111. فصل فِي حد الْبلُوغ
  112. فصل
  113. فصل فِيمَا يتَغَيَّر بِفعل الْغَاصِب
  114. فصل
  115. فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
  116. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  117. فصل
  118. فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْت
  119. فصل فِي مَا يقسم وَمَا لَا يقسم
  120. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  121. فصل
  122. فصل فِي الْمُهَايَأَة
  123. فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
  124. فصل فِي الْأكل وَالشرب
  125. فصل فِي اللّبْس
  126. فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
  127. فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
  128. فصل فِي البيع
  129. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  130. فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب
  131. فصل فِي الْمِيَاه
  132. فصل فِي كرى الْأَنْهَار
  133. فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
  134. فصل فِي الْجَوَارِح
  135. فصل فِي الرَّمْي
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فِيمَا دون النَّفس
  142. فصل
  143. فصل فِي الشجاج
  144. فصل فِي الْجَنِين
  145. فصل فِي الْحَائِط المائل
  146. فصل
  147. فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
  148. فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
  149. فصل
  150. فصل فِي الشَّهَادَة
  151. فصل فِي بَيَانه
  152. فصل فِي أَحْكَامه
  153. مسَائِل شَتَّى

عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يقدم على مَا أكره عَلَيْهِ وَكَذَا على هَذَا الدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَلَا يَسعهُ أَن يصبر على مَا توعد بِهِ فَإِن صَبر حَتَّى أوقعوا بِهِ وَلم يَأْكُل فَهُوَ آثم وَإِن أكره على الْكفْر بِاللَّه تَعَالَى والعياذبالله أَو بسب رَسُول الله ﷺ بِقَيْد أَو بِحَبْس أَو ضرب لم يكن ذَلِك إِكْرَاها حَتَّى يكره بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه إو على عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يظْهر مَا أَمرُوهُ بِهِ ويوري فَإِن أظهر ذَلِك وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فَإِن صَبر حَتَّى قتل وَلم يظْهر الْكفْر كَانَ مأجورا وَإِن أكره على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على عُضْو من اعضائه وَسعه أَن يفعل ذَلِك وَلِصَاحِب المَال أَن يضمن الْمُكْره وَإِن أكرهه بقتل على قتل غَيره لم يَسعهُ أَن يقدم عَلَيْهِ ويصبر حَتَّى يقتل فَإِن قَتله كَانَ آثِما وَالْقصاص على الْمُكْره إِن كَانَ الْقَتْل عمدا وَإِن أكره على طَلَاق امْرَأَته أَو عتق عَبده فَفعل وَقع مَا أكره عَلَيْهِ عندنَا وَيرجع على الَّذِي أكرهه بِقِيمَة العَبْد وَيرجع بِنصْف مهر الْمَرْأَة إِن كَانَ قبل الدُّخُول وَإِن لم يكن فِي العقد مُسَمّى يرجع على الْمُكْره بِمَا لزمَه من الْمُتْعَة وَلَو أكره على التَّوْكِيل بِالطَّلَاق وَالْعتاق فَفعل الْوَكِيل جَازَ اسْتِحْسَانًا وَإِن اكرهه على الزِّنَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يكرههُ السُّلْطَان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يلْزمه الْحَد وَإِذا أكرهه على الرِّدَّة لم تبن امْرَأَته مِنْهُ = كتاب الْحجر الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر ثَلَاثَة الصغر وَالرّق وَالْجُنُون فَلَا يجوز تصرف الصَّغِير إِلَّا بِإِذن وليه وَلَا تصرف العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يجوز تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن بَاعَ من هَؤُلَاءِ شَيْئا أَو اشْترى وَهُوَ يعقل البيع ويقصده قَالُوا لي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَازه إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وَإِن شَاءَ فَسخه وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة توجب الْحجر فِي الْأَقْوَال دون الْأَفْعَال إِلَّا إِذا كَانَ فعلا يتَعَلَّق بِهِ حكم يندرىء

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।