بداية المبتدي
/ ٢٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى فِي فقه الإِمَام أبي حنيفَة
  2. كتاب الطَّهَارَة
  3. فصل فِي نواقض الْوضُوء
  4. فصل فِي الْغسْل
  5. فصل فِي الْبِئْر
  6. فصل فِي الأسآر وَغَيرهَا
  7. فصل والمستحاضة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل والرعاف الدَّائِم وَالْجرْح الَّذِي لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة فيصلون بذلك الْوضُوء فِي الْوَقْت مَا شَاءُوا من الْفَ
  8. فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
  9. فصل وَيسْتَحب الْأَسْفَار بِالْفَجْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمه فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء وتع
  10. فصل فِي الْأَوْقَات الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة
  11. فصل فِي الْقِرَاءَة
  12. فصل وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَ
  13. فصل
  14. فصل فِي الْقِرَاءَة
  15. فصل فِي قيام شهر رَمَضَان
  16. فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق
  17. فصل فِي الْغسْل
  18. فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف ا
  19. فصل فِي حمل الْجِنَازَة
  20. فصل فِي الدّفن
  21. فصل فِي الْإِبِل
  22. فصل فِي الْبَقر
  23. فصل فِي الْغنم
  24. فصل
  25. فصل فِي الْفضة
  26. فصل فِي الذَّهَب
  27. فصل فِي الْعرُوض
  28. فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
  29. فصل فِي رُؤْيَة الْهلَال
  30. فصل
  31. فصل فِيمَا يُوجِبهُ على نَفسه
  32. فصل
  33. فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسَائِل منثورة
  37. فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
  38. فصل فِي الْكَفَاءَة
  39. فصل فِي الْوكَالَة بِالنِّكَاحِ وَغَيرهَا
  40. فصل
  41. فصل وَيَقَع طَلَاق كل زوج إِذا كَانَ عَاقِلا بَالغا وَلَا يَقع طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم وَطَلَاق الْمُكْره وَاقع وَطَلَاق السَّكْرَان وَاقع وَطَلَا
  42. فصل
  43. فصل فِي تَشْبِيه الطَّلَاق وَوَصفه
  44. فصل فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول
  45. فصل فِي الِاخْتِيَار
  46. فصل فِي الْأَمر بِالْيَدِ
  47. فصل فِي الْمَشِيئَة
  48. فصل فِي الِاسْتِثْنَاء
  49. فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة
  50. فصل فِي الْكَفَّارَة
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل فِي الْكَفَّارَة
  57. فصل
  58. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  59. فصل
  60. فصل فِي التَّعْزِير
  61. فصل فِي الْحِرْز وَالْأَخْذ مِنْهُ
  62. فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته
  63. فصل
  64. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  65. فصل فِي التَّنْفِيل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل فِي أَحْكَامه
  74. فصل فِيمَا يكره
  75. فصل
  76. فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ
  77. مسَائِل منثورة
  78. فصل فِي الضَّمَان
  79. فصل فِي الْحَبْس
  80. فصل آخر
  81. مسَائِل شَتَّى من كتاب الْقَضَاء
  82. فصل فِي الْقَضَاء والمواريث
  83. فصل آخر
  84. فصل
  85. فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث
  86. فصل
  87. فصل فِي الشِّرَاء
  88. فصل فِي التَّوْكِيل بشرَاء نفس العَبْد
  89. فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْه
  90. فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
  91. فصل فِيمَن لَا يكون خصما
  92. فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
  97. فصل فِي التخارج
  98. فصل
  99. فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
  100. فصل فِيمَا يَفْعَله الْمضَارب
  101. فصل آخر
  102. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  103. فصل
  104. فصل فِي الصَّدَقَة
  105. فصل
  106. مسَائِل منثورة
  107. فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
  108. فصل
  109. فصل وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت م
  110. فصل
  111. فصل فِي حد الْبلُوغ
  112. فصل
  113. فصل فِيمَا يتَغَيَّر بِفعل الْغَاصِب
  114. فصل
  115. فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
  116. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  117. فصل
  118. فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْت
  119. فصل فِي مَا يقسم وَمَا لَا يقسم
  120. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  121. فصل
  122. فصل فِي الْمُهَايَأَة
  123. فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
  124. فصل فِي الْأكل وَالشرب
  125. فصل فِي اللّبْس
  126. فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
  127. فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
  128. فصل فِي البيع
  129. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  130. فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب
  131. فصل فِي الْمِيَاه
  132. فصل فِي كرى الْأَنْهَار
  133. فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
  134. فصل فِي الْجَوَارِح
  135. فصل فِي الرَّمْي
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فِيمَا دون النَّفس
  142. فصل
  143. فصل فِي الشجاج
  144. فصل فِي الْجَنِين
  145. فصل فِي الْحَائِط المائل
  146. فصل
  147. فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
  148. فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
  149. فصل
  150. فصل فِي الشَّهَادَة
  151. فصل فِي بَيَانه
  152. فصل فِي أَحْكَامه
  153. مسَائِل شَتَّى

بِبَقِيَّة الْحُدُود وَالْقصاص تقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمَا سوى ذَلِك من الْحُقُوق يقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاء كَانَ الْحق مَالا أَو غير مَال وَتقبل فِي الْولادَة والبكارة والعيوب بِالنسَاء فِي مَوضِع لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا بُد فِي ذَلِك كُله من الْعَدَالَة وَلَفْظَة الشَّهَادَة فَإِن لم يذكر الشَّاهِد لَفْظَة الشَّهَادَة وَقَالَ أعلم أَو أتيقن لم تقبل شَهَادَته قَالَ أَبُو حنيفَة يقْتَصر الْحَاكِم على ظَاهر الْعَدَالَة فِي الْمُسلم وَلَا يسْأَل عَن حَال الشُّهُود حَتَّى يطعن الْخصم إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِنَّهُ يسْأَل عَن الشُّهُود وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله لَا بُد أَن يسْأَل عَنْهُم فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة فِي سَائِر الْحُقُوق ثمَّ التَّزْكِيَة فِي السِّرّ أَن يبْعَث المستورة إِلَى الْمعدل فِيهَا النّسَب والحلى والمصلى ويردها الْمعدل وَفِي الْعَلَانِيَة لَا بُد أَن يجمع بَين الْمعدل وَالشَّاهِد وَفِي قَول من رأى أَن يسْأَل عَن الشُّهُود لم يقبل قَول الْخصم أَنه عدل وَإِذا كَانَ رَسُول القَاضِي الَّذِي يسْأَل عَن الشُّهُود وَاحِدًا جَازَ والإثنان أفضل وَلَا يشْتَرط أَهْلِيَّة الشَّهَادَة فِي المزكى فِي تَزْكِيَة السِّرّ

فصل

وَمَا يتحمله الشَّاهِد على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا يثبت حكمه بِنَفسِهِ مثل البيع وَالْإِقْرَار وَالْغَصْب وَالْقَتْل وَحكم الْحَاكِم فَإِذا سمع ذَلِك الشَّاهِد أَو رَآهُ وَسعه أَن يشْهد عَلَيْهِ وَيَقُول أشهد أَنه بَاعَ وَلَا يَقُول أشهدني وَلَو سمع من وَرَاء الْحجاب لَا يجوز لَهُ أَن يشْهد وَلَو فسر للْقَاضِي لَا يقبله إِلَّا إِذا كَانَ دخل الْبَيْت وَعلم أَنه لَيْسَ فِيهِ أحد سواهُ ثمَّ جلس على الْبَاب وَلَيْسَ فِي الْبَيْت مَسْلَك غَيره فَسمع إِقْرَار الدَّاخِل وَلَا يرَاهُ لَهُ أَن يشْهد وَمِنْه مَالا يثبت حكمه فِيهِ بِنَفسِهِ مثل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَإِذا سمع شَاهدا يشْهد بِشَيْء لم يجز لَهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِلَّا أَن يشهده عَلَيْهَا وَكَذَا لَو سَمعه يشْهد الشَّاهِد على شَهَادَته لم يسع السَّامع أَن يشْهد وَلَا يحل للشَّاهِد إِذا رأى خطه أَن يشْهد إِلَّا أَن يتَذَكَّر الشَّهَادَة وَلَا يجوز للشَّاهِد أَن يشْهد بِشَيْء لم يعاينه إِلَّا النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।