بداية المبتدي
/ ২৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى فِي فقه الإِمَام أبي حنيفَة
  2. كتاب الطَّهَارَة
  3. فصل فِي نواقض الْوضُوء
  4. فصل فِي الْغسْل
  5. فصل فِي الْبِئْر
  6. فصل فِي الأسآر وَغَيرهَا
  7. فصل والمستحاضة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل والرعاف الدَّائِم وَالْجرْح الَّذِي لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة فيصلون بذلك الْوضُوء فِي الْوَقْت مَا شَاءُوا من الْفَ
  8. فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
  9. فصل وَيسْتَحب الْأَسْفَار بِالْفَجْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمه فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء وتع
  10. فصل فِي الْأَوْقَات الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة
  11. فصل فِي الْقِرَاءَة
  12. فصل وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَ
  13. فصل
  14. فصل فِي الْقِرَاءَة
  15. فصل فِي قيام شهر رَمَضَان
  16. فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق
  17. فصل فِي الْغسْل
  18. فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف ا
  19. فصل فِي حمل الْجِنَازَة
  20. فصل فِي الدّفن
  21. فصل فِي الْإِبِل
  22. فصل فِي الْبَقر
  23. فصل فِي الْغنم
  24. فصل
  25. فصل فِي الْفضة
  26. فصل فِي الذَّهَب
  27. فصل فِي الْعرُوض
  28. فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
  29. فصل فِي رُؤْيَة الْهلَال
  30. فصل
  31. فصل فِيمَا يُوجِبهُ على نَفسه
  32. فصل
  33. فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسَائِل منثورة
  37. فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
  38. فصل فِي الْكَفَاءَة
  39. فصل فِي الْوكَالَة بِالنِّكَاحِ وَغَيرهَا
  40. فصل
  41. فصل وَيَقَع طَلَاق كل زوج إِذا كَانَ عَاقِلا بَالغا وَلَا يَقع طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم وَطَلَاق الْمُكْره وَاقع وَطَلَاق السَّكْرَان وَاقع وَطَلَا
  42. فصل
  43. فصل فِي تَشْبِيه الطَّلَاق وَوَصفه
  44. فصل فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول
  45. فصل فِي الِاخْتِيَار
  46. فصل فِي الْأَمر بِالْيَدِ
  47. فصل فِي الْمَشِيئَة
  48. فصل فِي الِاسْتِثْنَاء
  49. فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة
  50. فصل فِي الْكَفَّارَة
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل فِي الْكَفَّارَة
  57. فصل
  58. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  59. فصل
  60. فصل فِي التَّعْزِير
  61. فصل فِي الْحِرْز وَالْأَخْذ مِنْهُ
  62. فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته
  63. فصل
  64. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  65. فصل فِي التَّنْفِيل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل فِي أَحْكَامه
  74. فصل فِيمَا يكره
  75. فصل
  76. فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ
  77. مسَائِل منثورة
  78. فصل فِي الضَّمَان
  79. فصل فِي الْحَبْس
  80. فصل آخر
  81. مسَائِل شَتَّى من كتاب الْقَضَاء
  82. فصل فِي الْقَضَاء والمواريث
  83. فصل آخر
  84. فصل
  85. فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث
  86. فصل
  87. فصل فِي الشِّرَاء
  88. فصل فِي التَّوْكِيل بشرَاء نفس العَبْد
  89. فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْه
  90. فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
  91. فصل فِيمَن لَا يكون خصما
  92. فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
  97. فصل فِي التخارج
  98. فصل
  99. فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
  100. فصل فِيمَا يَفْعَله الْمضَارب
  101. فصل آخر
  102. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  103. فصل
  104. فصل فِي الصَّدَقَة
  105. فصل
  106. مسَائِل منثورة
  107. فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
  108. فصل
  109. فصل وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت م
  110. فصل
  111. فصل فِي حد الْبلُوغ
  112. فصل
  113. فصل فِيمَا يتَغَيَّر بِفعل الْغَاصِب
  114. فصل
  115. فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
  116. فصل فِي الِاخْتِلَاف
  117. فصل
  118. فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْت
  119. فصل فِي مَا يقسم وَمَا لَا يقسم
  120. فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
  121. فصل
  122. فصل فِي الْمُهَايَأَة
  123. فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
  124. فصل فِي الْأكل وَالشرب
  125. فصل فِي اللّبْس
  126. فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
  127. فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
  128. فصل فِي البيع
  129. مسَائِل مُتَفَرِّقَة
  130. فُصُول فِي مسَائِل الشّرْب
  131. فصل فِي الْمِيَاه
  132. فصل فِي كرى الْأَنْهَار
  133. فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
  134. فصل فِي الْجَوَارِح
  135. فصل فِي الرَّمْي
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فِيمَا دون النَّفس
  142. فصل
  143. فصل فِي الشجاج
  144. فصل فِي الْجَنِين
  145. فصل فِي الْحَائِط المائل
  146. فصل
  147. فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
  148. فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
  149. فصل
  150. فصل فِي الشَّهَادَة
  151. فصل فِي بَيَانه
  152. فصل فِي أَحْكَامه
  153. مسَائِل شَتَّى

كل وَاحِد مِنْهُمَا يكون على الشّركَة إِلَّا طَعَام أَهله وكسوتهم وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ وَمَا يلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا من الدُّيُون بَدَلا عَمَّا يَصح فِيهِ الِاشْتِرَاك فالآخر ضَامِن لَهُ وَلَو كفل أَحدهمَا بِمَال عِنْد أَجْنَبِي لزم صَاحبه عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا لَا يلْزمه فَإِن ورث أَحدهمَا مَالا يَصح فِيهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَوصل إِلَى يَده بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت عنانا فَإِن ورث أَحدهمَا عرضا فَهُوَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة

فصل

وَلَا تَنْعَقِد الشّركَة إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير والفلوس النافقة وَلَا تجوز الشّركَة بِمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن يتعامل النَّاس بالتبر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَلَا تكون الْمُفَاوضَة بمثاقيل ذهب أَو فضَّة وَإِذا أَرَادَ الشّركَة بالعروض بَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف مَاله بِنصْف مَال الآخر ثمَّ عقد الشّركَة وَهَذِه شركَة ملك وَأما شركَة الْعَنَان فتنعقد على الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَهِي أَن يشْتَرك اثْنَان فِي نوع بر أَو طَعَام أَو يَشْتَرِكَانِ فِي عُمُوم التِّجَارَات وَلَا يذكران الْكفَالَة وَيصِح التَّفَاضُل فِي المَال وَيصِح أَن يتساويا فِي المَال ويتفاضلا فِي الرِّبْح وَيجوز أَن يعقدها كل وَاحِد مِنْهُمَا بِبَعْض مَاله دون الْبَعْض وَلَا يَصح إِلَّا بِمَا بَينا وَيجوز أَن يشتركا وَمن جِهَة أَحدهمَا دَنَانِير وَمن الآخر دَرَاهِم وَكَذَا من أَحدهمَا دَرَاهِم بيض وَمن الآخر سود وَمَا اشْتَرَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا للشَّرِكَة طُولِبَ بِثمنِهِ دون الآخر ثمَّ يرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِذا هلك مَال الشّركَة أَو أحد الْمَالَيْنِ قبل أَن يشتريا شَيْئا بطلت الشّركَة وَإِن اشْترى أَحدهمَا بِمَالِه وَهلك مَال الآخر قبل الشِّرَاء فالمشترى بَينهمَا على مَا شرطا وَيرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ من ثمنه وَتجوز الشّركَة وَإِن لم يخلطا المَال وَلَا تجوز الشّركَة إِذا شَرط لأَحَدهمَا دَرَاهِم مُسَمَّاة من الرِّبْح وَلكُل وَاحِد من الْمُتَفَاوضين وشريكي الْعَنَان أَن يبضع المَال ويدفعه مُضَارَبَة ويوكل من يتَصَرَّف فِيهِ وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة أما شركَة الصَّنَائِع كالخياطين والصباغين يَشْتَرِكَانِ

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।