الفروق الفقهية للباحسين - ط 1
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية
  1. مقَدّمَة
  2. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول أقسام الفروق وشروطها
  5. المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية
  6. الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق
  7. الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه
  8. الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد
  9. الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية
  10. الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس
  11. المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية
  12. المبحث الثاني نشأة الفروق الفقهية وتطورها
  13. المبحث الثالث المؤلفات في الفروق الفقهية
  14. المطلب الأول المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً
  15. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق والاستثناء
  16. المطلب الثالث التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة أو مسائل قليلة محدودة
  17. المطلب الرابع المؤلفات التي تناولت الفروق الفقهية في ضمن مباحثها
  18. المطلب الخامس التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر
  19. الفصل الثاني علم الفروق الأصولية
  20. تمهيد
  21. المبحث الأول أنواع الفروق بين الأصول
  22. المطلب الأول: التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها
  23. المطلب الثاني التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها
  24. المبحث الثاني نشأة الفروق بين الأصول وتطورها
  25. المطلب الأول نشأة الفروق بين الأصول
  26. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق الأصولية
  27. خاتمة

المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية

لم يُفْرِد العلماء الذين تكلّموا عن الفروق الفقهية، شروطها ببحث خاص، بل كانت تَرِدُ عَرَضاً، أو ضمناً، خلال كلامهم عن الموضوع، بوجه عام. ويغلب على من ذكر ذلك عدم استقصاء هذه الشروط، وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه الشروط خلال كلامنا عن أقسام الشروط، وما قالوه عن الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. ونذكر فيما يأتي طائفة مما اطلعنا عليه في كلامهم عن ذلك. والمراد من الشرط في الاصطلاح (١): هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده (٢). أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته (٣). وفيما يأتي بعض هذه الشروط: الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصوصية في الأصل هي شرط فيه، أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه. __________ (١) ومعناه في اللغة العلامة. وفي لسان العرب أن الشَّرَط بالتحريك العلامة، والجمع أشراط. وأشراط الساعة أعلامها، وهو منه، والشَّر إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه أشراط. (٢) التعريفات (ص ١١١)، وذكر له تعريفاً آخر، هو: ما يتوقف ثبوت الشيء عليه. (٣) انظر حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ١/ ١٧٥.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।