الفروق الفقهية للباحسين - ط 1
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس
  1. مقَدّمَة
  2. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول أقسام الفروق وشروطها
  5. المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية
  6. الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق
  7. الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه
  8. الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد
  9. الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية
  10. الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس
  11. المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية
  12. المبحث الثاني نشأة الفروق الفقهية وتطورها
  13. المبحث الثالث المؤلفات في الفروق الفقهية
  14. المطلب الأول المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً
  15. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق والاستثناء
  16. المطلب الثالث التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة أو مسائل قليلة محدودة
  17. المطلب الرابع المؤلفات التي تناولت الفروق الفقهية في ضمن مباحثها
  18. المطلب الخامس التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر
  19. الفصل الثاني علم الفروق الأصولية
  20. تمهيد
  21. المبحث الأول أنواع الفروق بين الأصول
  22. المطلب الأول: التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها
  23. المطلب الثاني التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها
  24. المبحث الثاني نشأة الفروق بين الأصول وتطورها
  25. المطلب الأول نشأة الفروق بين الأصول
  26. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق الأصولية
  27. خاتمة

حكم الأصل فيه (١). القسم الثالث: الجمع بين الأمرين السابقين، بأن يجعل المعترض تعين كل من الأصل والفرع مانعاً من ثبوت الحكم (٢). ويرى بعضهم أن الفرق لا يتحقق إلا بذلك، أي مجموع المعارضتين، وقد ضّعف ذلك المحققون، ولكن إذا كان المقصود من المعارضة في الفرع انتفاء خصوصية الأصل، وفي الأصل انتفاء خصوصية الفرع، وإن لم يتعرض لانتفائها عن الفرع في الأول، وعن الأصل في الثاني، فهو قريب. ولكن إذا كانت المعارضة في الفرع معناها إبداء مانع يقتضي نقيض الحكم، وفي الأصل إبداء شرط فيه، فهو بعيد، لأنه لا يلزم في إبداء شرط في الأصل التعرض لإبداء مانع في الفرع وعكسه (٣).

الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس . وتنقسم الفروق، من هذه الحيثية، بحسب ما ينقسم إليه القياس، إذ قد يكون قياس علة، وقد يكون قياس دلالة، وقد يكون قياس شبه. القسم الأول: الفرق بقياس العلة: والفرق في هذا القياس، بعد استيفاء شروطه، يكون بمثل ما لو كانت العلة مبتدأة. فينظر الفارق إلى علة الأصل ويتكلم عليها، ومثلوا لذلك بما استدل به الشافعي على تعليق الطلاق قبل النكاح. أي أن المطلق، قبل النكاح لا يملك مباشرة التطليق، فلا يصح منه اللاق كالمجنون. فيفرّق الحنفي بينهما بأن المعنى في الأصل، أي المجنون، أنه غير مكلّف، وهذا مكلّف. فيتكلم الشافعية __________ (١) المصدر السابق (٢/ ٣٢٠). (٢) المصدر السابق (٢/ ٣١٩ و ٣٢٠). (٣) تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع (٢/ ٣١٩ و ٣٢٠).

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।