الفروق الفقهية للباحسين - ط 1
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية
  1. مقَدّمَة
  2. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول أقسام الفروق وشروطها
  5. المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية
  6. الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق
  7. الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه
  8. الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد
  9. الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية
  10. الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس
  11. المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية
  12. المبحث الثاني نشأة الفروق الفقهية وتطورها
  13. المبحث الثالث المؤلفات في الفروق الفقهية
  14. المطلب الأول المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً
  15. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق والاستثناء
  16. المطلب الثالث التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة أو مسائل قليلة محدودة
  17. المطلب الرابع المؤلفات التي تناولت الفروق الفقهية في ضمن مباحثها
  18. المطلب الخامس التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر
  19. الفصل الثاني علم الفروق الأصولية
  20. تمهيد
  21. المبحث الأول أنواع الفروق بين الأصول
  22. المطلب الأول: التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها
  23. المطلب الثاني التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها
  24. المبحث الثاني نشأة الفروق بين الأصول وتطورها
  25. المطلب الأول نشأة الفروق بين الأصول
  26. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق الأصولية
  27. خاتمة

قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ): (وهذا يرجع حاصله إلى أن تحريم الخمر متَّفق عليه ثابت من جهة الشرع قطعاً، ومنكر ذلك جاحدٌ للشرع، وتحريم النبيذ مختلف فيه) (١). ومثل ذلك أيضاً، قياس المستولدة على المدَبّرة، في نقض القضاء بالبيع، إذ اعترض بالفرق بينهما، وذلك لكون الحكم في الأصل ظاهراً، وفي الفرع مجتهداً فيه (٢).

الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول: تعين أصل القياس علة لحكمه، كقياس الشافعية الوضوء على التيمم في وجوب النية، بجامع أن كلاً منهما طهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بالفرق بينهما، وهو أن وجوب النية في التيمم عائد إلى خصوصية التيمم في أنه طهارة بالتراب عن حدث، فافترقا (٣). وكقياس الحنفية الخارج النجس من غير السبيلين في نقض الوضوء، على الخارج النجس من السبيلين، فيعترض الشافعية بالفرق بينهما، بأن العلة هي خروج النجاسة من أحد السبيلين، لا مطلق خروجها. القسم الثاني: تعيّن فرع القياس مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه، كقياس الحنفية المسلم على الذمي في وجوب القصاص عليه عند قتله الذمي، بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض الشافعية على ذلك بالفرق بينهما؛ لأن الخصوصية في الفرع، وهي كونه مسلماً، مانعة من ثبوت __________ (١) البرهان (٢/ ١٠٩٣ و ١٠٩٤). (٢) المصدر السابق. (٣) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية الإنبابي (٢/ ٣٢٠).

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।