الفروق الفقهية للباحسين - ط 1
/ ١٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق
  1. مقَدّمَة
  2. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول أقسام الفروق وشروطها
  5. المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية
  6. الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق
  7. الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه
  8. الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد
  9. الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية
  10. الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس
  11. المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية
  12. المبحث الثاني نشأة الفروق الفقهية وتطورها
  13. المبحث الثالث المؤلفات في الفروق الفقهية
  14. المطلب الأول المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً
  15. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق والاستثناء
  16. المطلب الثالث التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة أو مسائل قليلة محدودة
  17. المطلب الرابع المؤلفات التي تناولت الفروق الفقهية في ضمن مباحثها
  18. المطلب الخامس التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر
  19. الفصل الثاني علم الفروق الأصولية
  20. تمهيد
  21. المبحث الأول أنواع الفروق بين الأصول
  22. المطلب الأول: التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها
  23. المطلب الثاني التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها
  24. المبحث الثاني نشأة الفروق بين الأصول وتطورها
  25. المطلب الأول نشأة الفروق بين الأصول
  26. المطلب الثاني المؤلفات في الفروق الأصولية
  27. خاتمة

المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية

في كلام العلماء عن الفروق ذكروا لها أقساماً متعددة، ولكنها كانت تختلف بحسب الحيثيات والاعتبارات التي لوحظت عند التقسيم والتنويع، وسنذكر فيما يأتي أهم ما وجدناه في كلامهم من ذلك:

الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: القسم الأول: الفرق بين الأصل والفرع أو بين المقيس والمقيس عليه. وهذا القسم هو المتبادر إلى الناظر في معنى القياس، لأن أساس القياس هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لاتفاقهما في العلة، ولهذا فإن هذا القسم من الفروق هو الأكثر من قسيمه الآخر، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف في صحته (١). وهو أنواع، لأنه قد يكون معارضة في الأصل، أو معارضة في الفرع، أو معارضة فيهما. القسم الثاني: الفرق بين الوصف والحكم: وهذا القسم من الفروق اختلف فيه العلماء القائلون بصحة القسم السابق، ومن ردّه قال: إن الفرق هو نقيض الجمع وضده، والجمع يقع بين الأصل والفرع، لا بين الوصف والحكم، فينبغي أن يكون اعتراض المعترض متجهاً إلى ما قصده __________ (١) الكافية في الجدل (ص ٣٠٠).

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।