جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط
/ 1052
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكم المكره
  1. مقَدّمة النّاشر
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الطبعات السابقة لهذا الشرح:
  7. الحديث السادس
  8. وصف الأصول المعتمدة:
  9. الحديث السابع
  10. الحديث الثامن
  11. الحديثُ التاسع
  12. الحديث العاشر
  13. الحديث الحادي عشر
  14. الحديث الثاني عشر
  15. الحديث الثالث عشر
  16. الحديث الرابع عشر
  17. الحديث الخامس عشر
  18. الحديث السادس عشر
  19. الحديث السابع عشر
  20. الحديث الثامن عشر
  21. ترجمة المؤلف
  22. اسمه ونسبه وولادته:
  23. الحديث التاسع عشر
  24. بداية طلبه للعلم:
  25. شيوخه في الإِجازة:
  26. الحديث العشرون
  27. الحديث الحادي والعشرون
  28. الحديث الثاني والعشرون
  29. الحديث الثالث والعشرون
  30. الحديث الرابع والعشرون
  31. الحديث الخامس والعشرون
  32. الحديث السادس والعشرون
  33. تلاميذه:
  34. الحديث السابع والعشرون
  35. الحديث الثامن والعشرون
  36. الحديث التاسع والعشرون
  37. ثناء أهل العلم عليه:
  38. الحديث الثلاثون
  39. الحديث الحادي والثلاثون
  40. تصانيفُه:
  41. الحديث الثاني والثلاثون
  42. ففي علوم القرآن:
  43. الحديث الثالث والثلاثون
  44. في الحديث:
  45. الحديث الرابع والثلاثون
  46. الحديث الخامس والثلاثون
  47. الحديث السادس والثلاثون
  48. الحديث السابع والثلاثون
  49. الحديث الثامن والثلاثون
  50. الحديث التاسع والثلاثون
  51. الحديث الأربعون
  52. الحديث الحادي والأربعون
  53. في الفقه:
  54. الحديث الثاني والأربعون
  55. الحديث الثالث والأربعون
  56. الحديث الرابع والأربعون
  57. في التراجم:
  58. تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق:
  59. الحديث الخامس والأربعون
  60. وفاته:
  61. الحديث السادس والأربعون
  62. الحديث السابع والأربعون
  63. الحديث الثامن والأربعون
  64. الحديث التاسع والأربعون
  65. الحديث الخمسون
  66. الحديث الأول
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الفصل الأول في الخطأ والنسيان
  71. الفصل الثاني في حكم المكره
  72. فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة
  73. فصل

وأهلُ هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرَّجُلِ على الزِّنى، فمنهم من قال: يصحُّ إكراهُه عليه، ولا إثمَ عليه، وهو قولُ الشافعي، وابن عقيلٍ من أصحابنا، ومنهم من قال: لا يصحُّ إكراهه عليه، وعليه الإِثمُ والحدُّ، وهو قول أبي حنيفة ومنصوصُ أحمد، ورُوي عن الحسن. والقولُ الثاني: أن التقية إنَّما تكون في الأقوال، ولا تقية في الأفعال، ولا إكراهَ عليها، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي العالية، وأبي الشَّعثاء، والربيع بن أنس، والضَّحَّاك، وهو روايةٌ عن أحمد، ورُوي عن سُحنون أيضًا. وعلى هذا لو شرب الخمرَ، أو سرق مكرهًا، حُدَّ. وعلى الأول لو شرب الخمر مكرهًا، ثم طلَّق أو أعتق، فهل يكون حكمُه حكمَ المختارِ لشُربِها أم لا؟ بل يكونُ طلاقُه وعِتاقه لغوًا؟ فيه لأصحابنا وجهان، ورُوي عن الحسن فيمن قيل له: اسجُد لصنمٍ وإلَّا قتلناك، قال: إن كان الصَّنمُ تجاهَ القبلة، فليسجُد، ويجعل نيَّته لله، وإن كان إلى غير القبلة، فلا يفعل وإن قتلوه، قال ابنُ حبيب المالكي: وهذا قولٌ حسنٌ، قال ابن عطية: وما يمنعه أن يجعلَ نيته لله، وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وفي الشرع إباحةُ التنفُّل للمسافر إلى غير القبلة؟ وأما الإِكراه على الأقوال، فاتَّفق العلماء على صحته، وأنَّ من أُكره على قولٍ محرَّم إكراهًا معتبرًا أن له أن يفتديَ نفسه به، ولا إثمَ عليه، وقد دلَّ عليه قولُ الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]. وقال النبيُّ ﷺ لعمار: "إن عادوا فَعُدْ" (¬١). وكان المشركون قد عذَّبوه حتى يوافقهُم __________ (¬١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٢٤٩، وابن جرير في "جامع البيان" ١٤/ ١٨٢، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ١٤٠، من طريقين، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى =

— Page 900 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।