جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط
/ ১০৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكم المكره
  1. مقَدّمة النّاشر
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الطبعات السابقة لهذا الشرح:
  7. الحديث السادس
  8. وصف الأصول المعتمدة:
  9. الحديث السابع
  10. الحديث الثامن
  11. الحديثُ التاسع
  12. الحديث العاشر
  13. الحديث الحادي عشر
  14. الحديث الثاني عشر
  15. الحديث الثالث عشر
  16. الحديث الرابع عشر
  17. الحديث الخامس عشر
  18. الحديث السادس عشر
  19. الحديث السابع عشر
  20. الحديث الثامن عشر
  21. ترجمة المؤلف
  22. اسمه ونسبه وولادته:
  23. الحديث التاسع عشر
  24. بداية طلبه للعلم:
  25. شيوخه في الإِجازة:
  26. الحديث العشرون
  27. الحديث الحادي والعشرون
  28. الحديث الثاني والعشرون
  29. الحديث الثالث والعشرون
  30. الحديث الرابع والعشرون
  31. الحديث الخامس والعشرون
  32. الحديث السادس والعشرون
  33. تلاميذه:
  34. الحديث السابع والعشرون
  35. الحديث الثامن والعشرون
  36. الحديث التاسع والعشرون
  37. ثناء أهل العلم عليه:
  38. الحديث الثلاثون
  39. الحديث الحادي والثلاثون
  40. تصانيفُه:
  41. الحديث الثاني والثلاثون
  42. ففي علوم القرآن:
  43. الحديث الثالث والثلاثون
  44. في الحديث:
  45. الحديث الرابع والثلاثون
  46. الحديث الخامس والثلاثون
  47. الحديث السادس والثلاثون
  48. الحديث السابع والثلاثون
  49. الحديث الثامن والثلاثون
  50. الحديث التاسع والثلاثون
  51. الحديث الأربعون
  52. الحديث الحادي والأربعون
  53. في الفقه:
  54. الحديث الثاني والأربعون
  55. الحديث الثالث والأربعون
  56. الحديث الرابع والأربعون
  57. في التراجم:
  58. تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق:
  59. الحديث الخامس والأربعون
  60. وفاته:
  61. الحديث السادس والأربعون
  62. الحديث السابع والأربعون
  63. الحديث الثامن والأربعون
  64. الحديث التاسع والأربعون
  65. الحديث الخمسون
  66. الحديث الأول
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الفصل الأول في الخطأ والنسيان
  71. الفصل الثاني في حكم المكره
  72. فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة
  73. فصل

واتفق العلماءُ على أنَّه لو أُكرِه على قتل معصومٍ لم يُبَحْ له أن يقتُله، فإنَّه إنَّما يقتُله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، هذا إجماعٌ مِنَ العلماء المعتدِّ بهم، وكان في زمن الإِمام أحمد يُخالِف فيه مَنْ لا يُعتدُّ به، فإذا قتله في هذه الحال، فالجمهور على أنَّهما يشتركان في وجوب القَوَدِ: المكرِه والمكرَه؟ لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد، وقيل: يجب على المكرِه وحده، لأنَّ المكرَه صارَ كالآلة، وهو قولُ أبي حنيفة وأحدُ قولي الشَّافعيِّ، ورُوي عن زفرَ كالأوَّل، ورُوي عنه أنَّه يجبُ على المكرَه لمباشرته، وليس هو كالآلة، لأنَّه آثمٌ بالاتِّفاق، وقال أبو يوسف: لا قَودَ على واحدٍ منهما، وخرَّجه بعضُ أصحابنا وجهًا لنا من الرواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد، وأولى. ولو أكره بالضَّرب ونحوه على إتلاف مالِ الغير المعصوم، فهل يُباحُ له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا. فإن قلنا: يُباحُ له ذلك، فضمنه المالك، رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا: لا يُباح له ذلك، فالضمانُ عليهما معًا كالقود. وقيل: على المكره المباشر وحدَه وهو ضعيف. ولو أُكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة، ففي إباحته بالإِكراه قولان: أحدُهما: يُباحُ له ذلك استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]، وهذه نزلت في عبد الله بن أبيِّ بن سلول، كانت له أمتانِ يُكرههما على الزنى، وهما يأبيان ذلك (¬١)، وهذا قول الجمهور كالشافعي، وأبي حنيفة، وهو المشهورُ عن أحمد، ورُوي نحوه عن الحسن، ومكحولٍ، ومسروقٍ، وعن عمر بن الخطاب ما يدلُّ عليه. __________ (¬١) رواه مسلم (٣٠٢٩) من حديث جابر.

— পৃষ্ঠা ৮৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।