جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط
/ ১০৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكم المكره
  1. مقَدّمة النّاشر
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الطبعات السابقة لهذا الشرح:
  7. الحديث السادس
  8. وصف الأصول المعتمدة:
  9. الحديث السابع
  10. الحديث الثامن
  11. الحديثُ التاسع
  12. الحديث العاشر
  13. الحديث الحادي عشر
  14. الحديث الثاني عشر
  15. الحديث الثالث عشر
  16. الحديث الرابع عشر
  17. الحديث الخامس عشر
  18. الحديث السادس عشر
  19. الحديث السابع عشر
  20. الحديث الثامن عشر
  21. ترجمة المؤلف
  22. اسمه ونسبه وولادته:
  23. الحديث التاسع عشر
  24. بداية طلبه للعلم:
  25. شيوخه في الإِجازة:
  26. الحديث العشرون
  27. الحديث الحادي والعشرون
  28. الحديث الثاني والعشرون
  29. الحديث الثالث والعشرون
  30. الحديث الرابع والعشرون
  31. الحديث الخامس والعشرون
  32. الحديث السادس والعشرون
  33. تلاميذه:
  34. الحديث السابع والعشرون
  35. الحديث الثامن والعشرون
  36. الحديث التاسع والعشرون
  37. ثناء أهل العلم عليه:
  38. الحديث الثلاثون
  39. الحديث الحادي والثلاثون
  40. تصانيفُه:
  41. الحديث الثاني والثلاثون
  42. ففي علوم القرآن:
  43. الحديث الثالث والثلاثون
  44. في الحديث:
  45. الحديث الرابع والثلاثون
  46. الحديث الخامس والثلاثون
  47. الحديث السادس والثلاثون
  48. الحديث السابع والثلاثون
  49. الحديث الثامن والثلاثون
  50. الحديث التاسع والثلاثون
  51. الحديث الأربعون
  52. الحديث الحادي والأربعون
  53. في الفقه:
  54. الحديث الثاني والأربعون
  55. الحديث الثالث والأربعون
  56. الحديث الرابع والأربعون
  57. في التراجم:
  58. تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق:
  59. الحديث الخامس والأربعون
  60. وفاته:
  61. الحديث السادس والأربعون
  62. الحديث السابع والأربعون
  63. الحديث الثامن والأربعون
  64. الحديث التاسع والأربعون
  65. الحديث الخمسون
  66. الحديث الأول
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الفصل الأول في الخطأ والنسيان
  71. الفصل الثاني في حكم المكره
  72. فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة
  73. فصل

الفصل الثاني في حكم المكره

وهو نوعان: أحدهما: من لا اختيارَ له بالكلِّيَّة، ولا قُدرةَ له على الامتناع، كمن حُمِلَ كَرْهًا وأدخل إلى مكانٍ حلف على الامتناع من دخوله، أو حُمِل كَرْهًا، وضُرب به غيرُه حتَّى مات ذلك الغيرُ، ولا قُدرة له على الامتناع، أو أُضْجعت، ثم زُنِي بِها من غيرِ قُدرةٍ لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتَّب عليه حِنثٌ في يمينه عندَ جمهورِ العلماء. وقد حُكي عن بعض السَّلف - كالنَّخعي - فيه خلاف، ووقع مثلُه في كلام بعض أصحاب الشَّافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال. وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، وأحنثها زوجُها كُرهًا أن كفارَتها عليه، وعن أحمد روايةٌ كذلك، فيما إذا وطئ امرأتهُ مُكرهةً في صِيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه. والمشهور عنه أنَّه يفسدُ بذلك صومها وحجُّها. والنوع الثاني: من أُكره بضربٍ أو غيره حتى فعل، فهذا الفعلُ يتعلق به التَّكليفُ، فإنه يمكنه (¬١) أن لا يفعل فهو مختارٌ للفعل، لكن ليس غرضُه نفسَ الفعل، بل دفعَ الضَّرر عنه، فهو مختارٌ مِنْ وجه، غيرُ مختارٍ من وجهٍ، ولهذا اختلف الناسُ: هل هو مكلَّفٌ أم لا؟ __________ (¬١) في (أ) فإنه لا يمكنه.

— পৃষ্ঠা ৮৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।