ورد بأن الاستفهام لا يدخل على المفردات
وجعل الفارسي منه {ما أشركنا ولا آباؤنا} وأعرب ابن الدهان {ولا آباؤنا} مبتدأ خبره {أشركوا} مقدرا
وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل كقوله تعالى {والذين هادوا والصابئون}
فأما قوله تعالى: {فاستوى وهو بالأفق الأعلى} فقال الفارسي {وهو} مبتدأ وليس معطوفا على ضمير {فاستوى} وإن كان مجرورا فلا يجوز من غير تكرار الجار فيه نحو مررت به وبزيد كقوله تعالى {وعليها وعلى الفلك تحملون} {فقال لها وللأرض} {جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون}
وأما قوله: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} فإن جعلنا {ومن نوح} معطوفا على {منك} فالإعادة لازمة وإن جعل معطوفا على {النبيين} فجائزة
وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة محتجين بآيات:
الأولى: قراءة حمزة {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} بالجر عطفا على الضمير في {به}
فإن قيل: ليس الخفض على العطف وإنما هو على القسم وجوابه {إن الله كان عليكم رقيبا}
قلنا: رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير الله وهو عجيب فإن ذلك على المخلوقين
الثانية: قوله تعالى: {فيها معايش ومن لستم له برازقين} {ومن لستم} أو لها المانعون كابن الدهان بتقدير ويرزق من لستم والزجاج بتقدير أعني من لستم قال أبو البقاء لأن المعنى أغناكم وأغنى من لستم وقدم أنها نصب
ب {جعلنا} قال والمراد ب "من" العبيد والإماء والبهائم فإنها مخلوقة لمنافعها
الثالثة: قوله تعالى {وكفر به والمسجد الحرام} وليس من هذا الباب لأن {المسجد} معطوف على {سبيل الله} في قوله {وصد عن سبيل الله} ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إلى المسجد في قوله {أن صدوكم عن المسجد الحرام}
وهذا الوجه حسن لولا ما يلزم منه الفصل بين {صد} و {المسجد} بقوله {وكفر} وهو أجنبي
ولا يحسن أن يقال: إنه معطوف على {الشهر} لأنهم لم يسألوا عنه ولا على {سبيل} لأنه إذ ذاك من تتمة المصدر ولا يعطف على المصدر قبل تمامه
الرابعة: قوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك} قالوا الواو عاطفة ل "من" على الكاف المجرورة والتقدير حسبك من اتبعك
ورد بأن الواو للمصاحبة ومن في محل نصب عطف على الموضع كقوله
*فحسبك والضحاك سيف مهند*
الخامسة: قوله تعالى: {كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} كما تقول كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرا
لكن هذا عطف على الضمير المخفوض وذلك لا يجوز على قراءة حمزة.
وقد خالفه الجمهور وجعلوه مجرورا عطفا على {ذكركم} المجرور بكاف التشبيه تقديره أو كذكركم أشد فجعل للذكر ذكرا مجازا وهو قول الزجاج وتابعه ابن عطية وأبو البقاء وغيرهما
ومما اختلف فيه العطف على عاملين نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو على أن يكون ولا قاعد معطوفا على قائم وعمرو على زيد منعه الجمهور وأجازه الأخفش محتجا بقوله تعالى {واختلاف الليل والنهار} 2 ثم قال {آيات} بالنصب عطفا على قوله {لآيات} المنصوب ب إن في أول الكلام و {اختلاف الليل والنهار} مجرور بالعطف على {السماوات} 4 المجرور بحرف الجر الذي هو في فقد وجد العطف على عاملين وأجيب بجعل {آيات} تأكيد ل آيات الأولى
قواعد في العدد
القاعدة الأولى
في اسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان أحدهما أن يراد به واحد من ذلك العدد فهذا يضاف للعدد الموافق له نحو رابع أربعة وخامس خمسة وليس فيه إلا الإضافة خلافا لثعلب فإنه أجاز ثالث ثلاثة بالتنوين قال تعالى {ثاني اثنين} وهذا لايجوز إطلاقه في حق الله تعالى