ومثله قوله تعالى: {إن شاء جعل لك خيرا من ذلك} ثم قال {ويجعل لك قصورا}
وقوله: {ويوم نسير الجبال} ثم قال {وحشرناهم}
وقال صاحب المستوفى: لا يتمشى عطف الفعل على الفعل إلا في المضارع منصوبا كان كقوله تعالى {ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا} أو مجزوما كقوله {يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى}
فإن قيل: كيف حكمتم بأن العاطف مختص بالمضارع وهم يقولون قام زيد وقعد
بكر وعلى هذا قوله تعالى: {إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا} فيه عطف الماضي على الماضي وعطف الدعاء على الدعاء!
فالجواب أن المراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان تتبع الثانية منهما الأولى في إعرابها وإذا كانت اللفظة غير معربة فكيف يصح فيها التبعية فصح أن هذه الألفاظ لا يصح أن يقال إنها معطوفة على ما قبلها العطف الذي نقصده الآن وإن صح أن يقال معطوفة العطف الذي ليس للإتباع بل يكون عطف الجملة على الجملة من حيث هما جملتان والجملة من حيث هي لا مدخل لها في الإعراب إلا أن تحل محل الفرد وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه باعتبارين
الثالث: عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل وقد اختلف فيه فمنهم من منعه والصحيح الجواز إذا كان مقدرا بالفعل كقوله تعالى: {صافات ويقبضن} وقوله: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله}
واحتج الزمخشري بهذا على أن اسم الفاعل حمله على معنى المصدقين الذين تصدقوا
قال ابن عمرون: ويدل لعطف الاسمية على الفعلية قوله تعالى: {فاختلف الأحزاب
من بينهم فويل للذين كفروا} فعطف {فويل للذين كفروا} وهي جملة اسمية على {فاختلف} وهي فعلية بالفاء
وقال تعالى: {وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون} وقال تعالى {يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه}
قال وأذن جاز عطف الاسمية على الفعلية ب" أم" في قوله تعالى {سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} إذا لوضع للمعادلة
وقيل: إنه أوقع الاسمية موقع الفعلية نظرا إلى المعنى "أصمتم" فما المانع هنا وجعل ابن مالك قوله تعالى {ومخرج الميت من الحي} عطفا على {يخرج} لأن الاسم في تأويل الفعل
والتحقق ما قاله الزمخشري إنه عطف على: {فالق الحب والنوى} ،
ولا يصح أن يكون عطفا على {يخرج} لأنه ليس تفسيرا لقوله {فالق الحب} فيعطف على تفسيره بل هو قسيم له
القاعدة الثالثة
ينقسم باعتبار المعطوف إلى أقسام عطف على اللفظ وعطف على الموضع وعطف على التوهم
فالأول: أن يكون باعتبار عمل موجود في المعطوف عليه فهو العطف على اللفظ نحو ليس زيد بقائم ولا ذاهب وهو الأصل
والثاني: أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في المعطوف إلا أنه مقدر الوجود لوجود طالبه فهو العطف على الموضع نحو ليس زيد بقائم ولا ذاهبا بنصب ذاهبا عطفا على موضع قائم لأنه خبر ليس
ومن أمثلته قوله تعالى: {وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة} بأن يكون يوم القيامة معطوفا على محل هذه ذكره الفارسي
وقوله: {ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون} في قراءة الجزم إنه بالعطف على محل {فلا هادي له}
وجعل الزمخشري وأبو البقاء منه قوله تعالى: {لينذر الذين ظلموا وبشرى} إن بشرى في محل نصب بالعطف على محل لينذر لأنه مفعول له