البرهان في علوم القرآن
/ ৬৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تابع النوع السادس والأربعون
  1. : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
  2. المجلد الأول
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول:معرفة أسباب النزول
  5. النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات
  6. النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي
  7. النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر
  8. النوع الخامس: علم المتشابه
  9. النوع السادس: علم المبهمات
  10. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور
  11. النوع الثامن: في خواتم السور
  12. النوع التاسع: معرفة المكي والمدني
  13. النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
  14. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل
  15. النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله
  16. النوع الثاث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم
  17. النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها
  18. النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقاتها
  19. النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب
  20. النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب
  21. النوع الثامن عشر: معرفة غريبه
  22. النوع التاسع عشر: معرفة التصريف
  23. النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  24. النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح
  25. النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغييرحركة أو إثبات لفظ بدل آخر
  26. النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
  27. النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء
  28. النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط
  29. النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله
  30. النوع السابع والعشرون: معرفة خواصيه
  31. النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء
  32. النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها
  33. النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن
  34. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه
  35. المجلد الثاني
  36. النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
  37. النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله
  38. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه
  39. النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف
  40. النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه
  41. النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
  42. النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه
  43. النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
  44. النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة للقرآن
  45. النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله
  46. النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
  47. النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه
  48. النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن
  49. النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام
  50. النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  51. المجلد الثالث
  52. تابع النوع السادس والأربعون
  53. المجلد الرابع
  54. تابع النوع السادس والأربعون
  55. النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات والأدوات

أولهما: أنه مطابق للجملة التي هي جواب الجملة المسئول بها في الاسمية كما وقع التطابق في قوله تعالى {وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا} في الجملة الفعلية وإنما لم يقطع التطابق في قوله تعالى {ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} لأنهم لو طبقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الإذعان به على تفاوت الثاني: أن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى لأنه متعلق بغرض السائل وأما الفعل فمعلوم عنده ولا حاجة إلى السؤال عنه فحري أن يقع في الأخرى التي هي محل التكملات والفضلات

وكذلك: أزيد قام أم عمرو؟ فالوجه في جوابه أن تقول: زيد قام أو عمرو قام وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في جواب:

{أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا} فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل ومع ذلك صدر الجواب بالفعل مع أنهم لم يستفهموا عن كسر الأصنام بل كان عن الشخص الكاسر لها

والجواب أن ما بعد بل ليس بجواب للهمزة فإن بل لا يصلح أن يصدر بها الكلام ولأن جواب الهمزة بنعم أو بلى فالوجه أن يجعل إخبارا مستأنفا والجواب المحقق مقدر دل عليه سياق الكلام ولو صرح به لقال ما فعلته بل فعله كبيرهم وإنما اخترنا تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ذلك

فإن قلت: يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعا في الجملتين المعطوف عليها المقدرة والمعطوفة الملفوظ بها بعد بل

قلت: وإنه لازم على أن يكون التقدير ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم هذا مع زيادته بالخلف عما أفادته الجملة الأولى من التعريض إذا منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه السلام ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره

فإن قلت: ولابد من ذكر ما يكون مخلصا عن الخلف على كل حال

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن في التعريض مخلصا عن الكذب ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل الصادر منه إلى الصنم حقيقة بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض ليحصل غرضه من التبكيت وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل وليس هذا من الكذب في شيء

والثاني: إنه غضب من تلك الأصنام غيرة لله تعالى ولما كانوا لأكبرها أشد تعظيما كان منه أشد غضبا فحمله ذلك على تكسيرها وذلك كله حامل للقوم على الأنفة

أن يعبدوه فضلا عن أن يخصوه بزيادة التعظيم ومنبه لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز منادى عليها بالفناء منسلخة عن ربقة الدفع فضلا عن إيصال الضرر والنفع وما هذا سبيله حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير لا التوقير والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات وملابسات يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة.

الثالث: أنه لما رأى عليه السلام منهم بادرة تعظيم الأكبر لكونه أكمل من باقي الأصنام وعلم أن ما هذا شأنه يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير حمله ذلك على تكسيرها منبها لهم على أن الله أغير وعلى تمحيق الأكبر أقدر وحري أن يخص بالعبادة فلما كان الكبير هو الحامل على تكسير الصغير صحت النسبة إليه على ما سلف ولما تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إذ وضعتم العبادة بغير موضعها

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।