البرهان في علوم القرآن
/ ৬৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تابع النوع السادس والأربعون
  1. : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
  2. المجلد الأول
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول:معرفة أسباب النزول
  5. النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات
  6. النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي
  7. النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر
  8. النوع الخامس: علم المتشابه
  9. النوع السادس: علم المبهمات
  10. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور
  11. النوع الثامن: في خواتم السور
  12. النوع التاسع: معرفة المكي والمدني
  13. النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
  14. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل
  15. النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله
  16. النوع الثاث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم
  17. النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها
  18. النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقاتها
  19. النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب
  20. النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب
  21. النوع الثامن عشر: معرفة غريبه
  22. النوع التاسع عشر: معرفة التصريف
  23. النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  24. النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح
  25. النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغييرحركة أو إثبات لفظ بدل آخر
  26. النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
  27. النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء
  28. النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط
  29. النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله
  30. النوع السابع والعشرون: معرفة خواصيه
  31. النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء
  32. النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها
  33. النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن
  34. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه
  35. المجلد الثاني
  36. النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
  37. النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله
  38. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه
  39. النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف
  40. النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه
  41. النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
  42. النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه
  43. النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
  44. النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة للقرآن
  45. النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله
  46. النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
  47. النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه
  48. النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن
  49. النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام
  50. النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  51. المجلد الثالث
  52. تابع النوع السادس والأربعون
  53. المجلد الرابع
  54. تابع النوع السادس والأربعون
  55. النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات والأدوات

فإن قلت: هذا المقدر يحيل المسألة لأنه يصير من عطف الجار والمجرور على مثله!.

قلت: إعادة الجار شرط لصحة العطف لا أنه مقصود لذاته.

أدلة الحذف.

الوجه الثالث: في أدلته:.

ولما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله.

والدليل تارة يدل على محذوف مطلق وتارة على محذوف معين.

فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف،.

كقوله تعالى: {واسأل القرية} فإنه يستحيل عقلا تكلم الأمكنة إلا معجزة.

ومنها: أن تدل عليه العادة الشرعية كقوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} .

فإن الذات لا تتصف بالحل والحرمة شرعا إنما هما من صفات الأفعال الواقعة على الذوات فعلم أن المحذوف التناول ولكنه لما حذف وأقيمت الميتة مقامه أسند إليها الفعل وقطع النظر عنه فلذلك أنث الفعل في بعض الصور كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وقول صاحب التلخيص: إن هذه الآية من باب دلالة العقل ممنوع لأن العقل لا يدرك محل الحل ولا الحرمة فلهذا جعلناه من دلالة العادة الشرعية.

ومنها: أن يدل العقل عليهما أي على الحذف والتعيين كقوله تعالى: {وجاء ربك} ،أي أمره أو عذابه أو ملائكته لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة مجيء البارىء عقلا لأن المجيء من سمات الحدوث ودل العقل أيضا على التعيين وهو الأمر ونحوه وكلام الزمخشري يقتضي أنه لا حذف ألبتة، فإنه قال: هذه الآية الكريمة تمثيل مثلت حاله سبحانه وتعالى في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه.

وكقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله} ،لأنه في معرض التوحيد فعدم الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة وإنما حذف لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ضرورة ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغا لها.

ومنها: أن يدل العقل على أصل الحذف وتدل عادة الناس على تعيين المحذوف، كقوله تعالى: {فذلكن الذي لمتنني فيه} فإن يوسف عليه السلام ليس ظرفا للومهن فتعين أن يكون غيره فقد دل العقل على أصل الحذف.

ثم يجوز أن يكون الظرف حبه بدليل: {شغفها حبا} أو مراودته بدليل: {تراود فتاها} ،ولكن.

العقل لا يعين واحدا منها بل العادة دلت على أن المحذوف هو الثاني فإن الحب لا يلام عليه صاحبه لأنه يقهره ويغلبه وإنما اللوم فيما للنفس فيه اختيار وهو المراودة لقدرته على دفعها.

ومنها: أن تدل العادة على تعيين المحذوف كقوله تعالى: {لو نعلم قتالا} ، أي مكان قتال والمراد مكانا صالحا للقتال لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال والعادة تمنع أن يريدوا لو نعلم حقيقة القتال فلذلك قدره مجاهد: [مكان قتال] .

وقيل: إن تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة.

ومنها: أن يدل اللفظ على الحذف والشروع في الفعل على تعيين المحذوف كقوله: {بسم الله} فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا لأن حرف الجر لا بد له من متعلق ودل الشروع على تعيينه وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب ونحوه ويقدر في كل موضع ما يليق ففي القراءة أقرأ وفي الأكل: آكل ونحوه.

وقد اختلف هل يقدر الفعل أو الاسم وعلى الأول فهل يقدر عام كالابتداء أو خاص كما ذكرنا؟.

ومنها: اللغة كضربت فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول نعم هي تدل على أصل الحدث لا تعيينه وكذلك حذف المبتدأ والخبر.

— পৃষ্ঠা ৩৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।