التاسع: التعليل بلعل، كقوله تعالى: {اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون} ، قيل: هو تعليل لقوله: [اعبدوا] ، وقيل لقوله: [خلقكم] .
وقوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} حيث لمح فيها معنى الرجاء رجعت إلى المخاطبين.
العاشر: ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له، فتارة يذكر بأن وتارة بالفاء وتارة يجرد.
فالأول: كقوله تعالى: {وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين} إلى قوله: {خاشعين} . وقوله: {إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين} .
والثاني: كقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} .
والثالث: كقوله: {إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام} {إن الذين.
آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} .
الحادي عشر: تعليله سبحانه عدم الحكم بوجود المانع منه، كقوله تعالى: {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن} الآية.
وقوله: {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض} .
{وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون} ، أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي تأتي منه سبحانه ابتداء.
وقوله: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته} .
وقوله: {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر} ،فأخبر سبحانه عما يمنع من إنزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه وإن عنايته وحكمته بخلقه اقضت منع ذلك بأنه لو أنزل عليه الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة جعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئته الملكية أو يجعله على هيئة البشر والأول يمنعهم من التلقي عنه والثاني لا يحصل مقصوده إذا كانوا يقولون: هو بشر لا ملك.
الثاني عشر: إخباره عن الحكم والغايات التني جعلها في خلقه وأمره، كقوله:.
{الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء} الآية.
وقوله: {ألم نجعل الأرض مهادا} الآيات.
وقوله: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا} . الآية.
وكما يقصدون البسط والاستيفاء يقصدون الإجمال والإيجاز كما قيل:
يرمون بالخطب الطوال وتارة
وحي الملاحظ خيفة الرقباء
وقوله: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا} .
الأسلوب الثاني: الحذف.
وهو لغة الإسقاط، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه.
واصطلاحا إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل. وأما قول النحويين الحذف لغير دليل، ويسمى اقتصارا، فلا تحرير فيه، لأنه لا حذف فيه بالكلية كما سنبينه فيما يلتبس به الإضمار والإيجاز.
والفرق بينهما: أن شرط الحذف والإيجاز أن يكون [في الحذف] ثم مقدر، نحو: {واسأل القرية} بخلاف الإيجاز فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه.
والفرق بينه وبين الإضمار: أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ، نحو: {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} . {ويعذب المنافقين} . {انتهوا خيرا لكم} . أي ائتوا أمرا خيرا لكم وهذا لا يشترط في الحذف.
ويدل على أنه لا بد في الإضمار من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق فإنه من أضمرت الشيء أخفيته، قال: