البرهان في علوم القرآن
/ ৬৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  1. : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
  2. المجلد الأول
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول:معرفة أسباب النزول
  5. النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات
  6. النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي
  7. النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر
  8. النوع الخامس: علم المتشابه
  9. النوع السادس: علم المبهمات
  10. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور
  11. النوع الثامن: في خواتم السور
  12. النوع التاسع: معرفة المكي والمدني
  13. النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
  14. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل
  15. النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله
  16. النوع الثاث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم
  17. النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها
  18. النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقاتها
  19. النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب
  20. النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب
  21. النوع الثامن عشر: معرفة غريبه
  22. النوع التاسع عشر: معرفة التصريف
  23. النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  24. النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح
  25. النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغييرحركة أو إثبات لفظ بدل آخر
  26. النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
  27. النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء
  28. النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط
  29. النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله
  30. النوع السابع والعشرون: معرفة خواصيه
  31. النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء
  32. النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها
  33. النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن
  34. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه
  35. المجلد الثاني
  36. النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
  37. النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله
  38. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه
  39. النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف
  40. النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه
  41. النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
  42. النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه
  43. النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
  44. النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة للقرآن
  45. النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله
  46. النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
  47. النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه
  48. النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن
  49. النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام
  50. النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  51. المجلد الثالث
  52. تابع النوع السادس والأربعون
  53. المجلد الرابع
  54. تابع النوع السادس والأربعون
  55. النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات والأدوات

قلت: والتقدير الذي نقلناه عن ابن عساكر يدفع هذا عن الزمخشري نعم أنكر ابن مالك على ابن الحاجب تمثيله ب "الرحمن" لزيادة الألف والنون في منع الصرف وقال لم يمثل به غيره ولا ينبغي التمثيل به فإنه اسم علم بالغلبة لله مختص به وما كان كذلك لم يجرد من " ال " ولم يسمع مجردا إلا في النداء قليلا مثل: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة

قال وقد أنكر على الشاطبي

*تبارك رحمانا رحيما وموئلا*

لأنه أراد الاسم المستعمل بالغلبة

ولم يحضر الزمخشري هذا الجواب فذكر أنه من تعنتهم في كفرهم كما سبق

ما جاء على فعيل

وأما "فعيل" فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار كرحيم وسميع وقدير وخبير وحفيظ وحكيم وحليم وعليم فإنه محول عن "فاعل" بالنسبة وهو إنما يكون كذلك للفاعل لا للمفعول به بدليل قولهم قتيل وجريح والقتل لا يتفاوت

وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: {وحسن أولئك رفيقا} وقوله: {والملائكة بعد ذلك ظهير} وقوله: {خلصوا نجيا} وغير ذلك

ومن المشكل: {وما كان ربك نسيا} فإن النفي متوجه على الخبر وهو صيغة مبالغة ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل فلا يلزم نفي أصل النسيان وهو كالسؤال الآتي في {ظلام للعبيد}

ويجاب عنه بما سيأتي من الأجوبة ويختص هذا بجواب آخر وهو مناسبة رؤوس الآي قبله

ما جاء على فعال

وأما "فعال" فنحو غفار ومنان وتواب ووهاب {فعال لما يريد} {علام الغيوب} ونحو: {لكل صبار شكور} ونحو: {نزاعة للشوى}

ومن المشكل قوله تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} وتقريره: أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم والواقع نفيه قال الله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا} {إن الله لا يظلم مثقال ذرة}

وقد أجيب عنه باثني عشر جوابا:

أحدهما: أن "ظلاما" وإن كان يراد به الكثرة لكنه جاء في مقابله العبيد وهو جمع كثرة إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا

ويرشح هذا الجواب أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر: {علا م الغيوب} فقابل صيغة "فعال" بالجمع وقال في موضع آخر: {عالم الغيب} فقابل صيغة "فاعل" الدالة على أصل الفعل بالواحد وهذا قريب من الجواب عن قوله تعالى: {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون} حيث احتج به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأنبياء

وجوابه أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد

الثاني: أنه نفى الظلم الكثير فينتفي القليل ضرورة لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع كان الظلم القليل في المنفعة أكثر

الثالث: أنه على النسب واختاره ابن مالك وحكاه في شرح الكافية عن المحققين أي: "ذا ظلم" كقوله: "وليس بنبال" أي: بذي نبل أي: لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب بزاز وعطار

الرابع: أن فعالا قد جاء غير مراد به الكثرة كقوله طرفة:

ولست بحلال التلاع مخافة

ولكن متى يسترفد القوم أرفد

لا يريد أنه يحل التلاع قليلا لأن ذلك يدفعه قوله: "يسترفد القوم أرفد" هذا يدل على نفي الحال في كل حال لأن تمام المدح لا يحصل بإيراد الكثرة

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه وقد جل عنه لكان كثيرا لاستغنائه عنه كما يقال زلة العالم كبيرة

ذكره الحريري في الدرة قال: وإليه أشار المخزومي في قوله:

— পৃষ্ঠা ৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।