البرهان في علوم القرآن
/ ৬৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  1. : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
  2. المجلد الأول
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول:معرفة أسباب النزول
  5. النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات
  6. النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي
  7. النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر
  8. النوع الخامس: علم المتشابه
  9. النوع السادس: علم المبهمات
  10. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور
  11. النوع الثامن: في خواتم السور
  12. النوع التاسع: معرفة المكي والمدني
  13. النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
  14. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل
  15. النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله
  16. النوع الثاث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم
  17. النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها
  18. النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقاتها
  19. النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب
  20. النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب
  21. النوع الثامن عشر: معرفة غريبه
  22. النوع التاسع عشر: معرفة التصريف
  23. النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  24. النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح
  25. النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغييرحركة أو إثبات لفظ بدل آخر
  26. النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
  27. النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء
  28. النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط
  29. النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله
  30. النوع السابع والعشرون: معرفة خواصيه
  31. النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء
  32. النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها
  33. النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن
  34. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه
  35. المجلد الثاني
  36. النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
  37. النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله
  38. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه
  39. النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف
  40. النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه
  41. النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
  42. النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه
  43. النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
  44. النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة للقرآن
  45. النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله
  46. النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
  47. النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه
  48. النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن
  49. النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام
  50. النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  51. المجلد الثالث
  52. تابع النوع السادس والأربعون
  53. المجلد الرابع
  54. تابع النوع السادس والأربعون
  55. النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات والأدوات

الوارثين الأولاد فكأنه قيل: فإن كان الوارث من الأولاد لأنه المعنى الذي سيق له الكلام فقد دخلت الاثنان باعتبار هذا المعنى

ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه

قلت: وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر:

أحدها: أنه كلام محمول على المعنى أي فإن كان من ترك اثنتين وهذا مفيد فأضمره على ما بعد و"من" يسوغ معها ذكر الاثنين لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجمع فإذا وقع الضمير موقع "من" جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين

الثاني: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة كقوله تعالى: {استحوذ عليهم الشيطان} وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود كثلاثة رجال وأربعة أبواب فكان القياس أن يقول اثنين رجل وواحد رجل ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظة تجمع العدد والمعدود فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر وهو قولك: رجلان ورجل وليس كذلك ما فوق الاثنتين ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة لم يعلم المعدود ما هو؟ وإذا قلت: رجال لم يعلم عددهم ما هو فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود فلذلك قيل: كان الرجال ثلاثة ولم يقل: كان الرجلان اثنتين ولا الرجلان كانا اثنين فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعمالا للشيء المرفوض كقوله:

*ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل*

فإن قيل: كيف يحمل القرآن عليه وإنما هو في الشعر؟

قيل: إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة كاستحوذ ونظائرها

الثالث: أن المراد فإن كانتا اثنتين فصاعدا فعبر بالأدنى عنه وعما فوقه قاله ابن الضائع النحوي

قلت: ونظائرها قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين} فإن الرجولية المثناة فهمت من الضمير بدليل: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} فالظاهر أن قوله: {رجلين} حال لا خبر فكأن المعنى: فإن لم يوجدا حال كونهما رجلين

ومثله قوله تعالى: {إني وضعتها أنثى} فإن الأنوثة فهمت من قوله: {وضعتها}

وأورد بعضهم السؤال في الأول فقال: الضمير في {يكونا} للرجلين لأن "الشهيدين" قيدا بأنهما من الرجال فكأن الكلام: فإن لم يكن الرجلان رجلين وهذا محال

وأجاب بعضهم بما أجاب به الأخفش في آية المواريث: إن الخبر هنا أفاد العدد المجرد عن الصفة وهذا ضعيف إذ وضع فيه "الرجلين" موضع الاثنين وهو تجوز بعيد والذي ذكره الفارسي المجرد منهما الرجولية أو الأنوثية أو غيرها من الصفات فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما دالا على نفيها!

على أن في جواب الفارسي هناك نظرا فإنه لم يرد على أن جعل نفس السؤال جوابا كأنه قيل لم ذكر العدد وهو متضمن للضمير فقال لأنه يفيد العدد المجرد فلم يزد الألفاظ تجردا

قال: وأما من أجاب بأن {رجلين} منصوب على الحال المبينة وكان تامة فهو أظرف من الأول فإنه سئل عن وجه النظم وأسلوب البلاغة ونفي مالا يليق بها من الحشو فأجاب بالإعراب ولم يجب عن السؤال بشيء والذي يرد عليه وهو خبر يرد عليه وهو حال وما زادنا إلا التكلف في جعله حالا والذي يظهر في جواب السؤال هو أن {شهيدين} لما صح أن يطلق على المرأتين بمعنى شخصين شهيدين قيده بقوله تعالى: {من رجالكم} ثم أعاد الضمير في قوله تعالى: {فإن لم يكونا} على الشهيدين المطلقين وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباتها لهما فيكون الشرط موجبا ونفيا على الشاهدين المطلقين لأن قوله: {من رجالكم} كالشرط كأنه قال: إن كانا رجلين وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط وجري الكلام على نسق واحد مالا خفاء به وأما في آية المواريث فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصارا لبيان المعنى بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظا فكأنه قال: فإن كان الوارث اثنين ثم وضع ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس لما كان المراد به منه الاثنان وأيضا فإن الإخبار عن الوارث -وإن كان جمعا- باثنين ففيه تفاوت ما لكونه مفرد اللفظ فكان الأليق بحسن النظم وضع المضمر موضع الظاهر ثم يجري الخبر على من حدث عنه -وهو الوارث- فيجري الكلام في طريقه مع الإيجاز في وضع المضمر الظاهر والسلامة من تفاوت اللفظ في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।