وجعل الزمخشري منه: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}
وقيل: أراد التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي والأولى أن يجعل على الإنكار أي: ألم تعلم أيها المنكر للنسخ!
وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار والإنكار نفي وقد دخل على المنفي ونفي المنفي إثبات والذي يقرر عندك أن معنى التقرير الإثبات قول ابن السراج: فإذا أدخلت على "ليس" ألف الاستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى الإيجاب فلم يحسن معها "أحد"
لأن أحدا إنما يجوز مع حقيقة النفي لا تقول: أليس أحد في الدار لأن المعنى يؤول إلى قولك: أحد في الدار وأحد لا تستعمل في الواجب
وأمثلته كثيرة كقوله تعالى: {ألست بربكم} أي: أنا ربكم
وقوله: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى}
{أوليس الذي خلق السماوات والأرض}
{أليس الله بكاف عبده}
{أليس الله بعزيز ذي انتقام}
{أليس في جهنم مثوى للكافرين}
{أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب} ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا جف" وقوله جرير:
*ألستم خير من ركب المطايا*
واعلم أن في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع إشكالا لأنه لو خرج الكلام عن النفي لجاز أن يجاب بنعم وقد قيل: إنهم لو قالوا: "نعم" كفروا ولما حسن دخول الباء في الخبر ولو لم تفد لفظة الهمزة استفهاما لما استحق الجواب إذ لا سؤال حينئذ
والجواب يتوقف على مقدمة وهي أن الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد وجهين:
إما أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أم لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه أو للتقرير كقوله: ألم أحسن إليك وقوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} {ألم يجدك يتيما}
فإن كان بالمعنى الأول لم يجز دخول نعم في جوابه إذا أردت إيجابه بل تدخل عليه بلى وإن كان بالمعنى الثاني وهو التقرير فللكلام حينئذ لفظ ومعنى فلفظه نفي داخل عليه الاستفهام ومعناه الإثبات فبالنظر إلى لفظه تجيبه ببلى وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثباتا تجيبه بنعم
وقد أنكر عبد القاهر كون الهمزة للإيجاب لأن الاستفهام يخالف الواجب وقال: إنها إذا دخلت على "ما" أو "ليس" يكون تقريرا وتحقيقا فالتقرير: كقوله تعالى: {أنت قلت للناس} {أأنت فعلت} واعلم أن هذا النوع يأتي على وجوه:
الأول: مجرد الإثبات كما ذكرنا
الثاني: الإثبات مع الافتخار كقوله تعالى عن فرعون: {أليس لي ملك مصر}
الثالث: الإثبات مع التوبيخ كقوله تعالى: {ألم تكن أرض الله واسعة} أي: هي واسعة فهلا هاجرتم فيها
الرابع: مع العتاب كقوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله} قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين وما ألطف ما عاتب الله به خير خلقه بقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} ولم يتأدب الزمخشري بأدب الله تعالى في هذه الآية
الخامس: التبكيت كقوله تعالى: {أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين} هو تبكيت للنصارى فيما ادعوه كذا جعل السكاكي وغيره هذه الآية من نوع التقرير وفيه نظر لأن ذلك لم يقع منه السادس: التسوية وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها كقوله تعالى: {وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} أي: سواء عليهم الإنذار وعدمه مجردة للتسوية مضمحلا عنها معنى الاستفهام
ومعنى الاستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم لأنه قد علم أنه أحد الأمرين كائن