ومن شواهد الإعراب قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات} ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول به
ومن شواهد النظم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن} فإنها منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما بعدها
وقد يظهر الارتباط وقد يشكل أمره فمن الظاهر قوله تعالى: {قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده} ووجه ظهوره أنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد فتعين أن يكون قوله: {قل الله} جواب سؤال كأنهم لما سألوا سمعوا ما قبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: {من يبدأ الخلق ثم يعيده} أجابهم بقوله: {قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده} فترك ذكر السؤال
ونظيره: {قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق}
مسألة في النهي عن ذكر لفظ الحكاية عن الله تعالى ووجوب تجنب
إطلاق الزائد على بعض الحروف الواردة في القرآن
وكثيرا ما يقع في كتب التفسير حكى الله تعالى وينبغي تجنبه
قال الإمام أبو نصر القشيري في كتابه المرشد: قال معظم أئمتنا: لا يقال كلام الله يحكى ولا يقال حكى الله لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار وكثيرا ما يقع في كلامهم إطلاق
الزائد على بعض الحروف كما في نحو: {فبما رحمة من الله} والكاف في نحو: {ليس كمثله شيء} ونحوه
والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن إذ الزائد ما لا معنى له وكلام الله منزه عن ذلك
وممن نص على منع ذلك في المتقدمين الإمام داود الظاهري فذكر أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن سعيد الداودي في الكتاب المرشد له في أصول الفقه على مذهب داود الظاهري وروى بعض أصحابنا عن أبي سليمان أنه كان يقول: ليس في القرآن صلة بوجه وذكر أبو محمد بن داود وغيره من أصحابنا مثل ذلك والذي عليه أكثر النحويين خلاف هذا ثم حكى عن أبي داود مثله يزعم الصلة فيها كقوله تعالى: {مثلا ما بعوضة} وقال: إن ما ها هنا للتعليل مثل: أحبب حبيبك هونا ما
فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره
التأويل ينقسم إلى منقاد ومستكره:
فالأول: ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة: إما الاشتراك في اللفظ نحو: {لا تدركه الأبصار} هل هو من بصر العين أو القلب
وإما لأمر راجع إلى النظم كقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف وحده أو عائد إلى الجميع؟
وإما لغموض المعنى ووجازة النظم كقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} وإما لغير ذلك
وأما المستكره فما يستبشع إذا عرض على الحجة وذلك على أربعة أوجه:
الأول: أن يكون لفظا عاما فيختص ببعض ما يدخل تحته كقوله: {وصالح المؤمنين} فحمله بعضهم على علي رضي الله عنه فقط
والثاني: أن يلفق بين اثنين كقول من زعم تكليف الحيوانات في قوله: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} مع قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} إنهم مكلفون كما نحن
الثالث: ما استعير فيه كقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} في حمله على حقيقته
الرابع: ما أشعر باشتقاق بعيد كما قال بعض الباطنية في البقرة: إنه إنسان يبقر عن أسرار العلوم وفي الهدهد إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقيب
والأول أكثر ما يروج على المتفقه الذي لم يتبحروا في معرفة الأصول والثاني على المتكلم القاصر في معرفة شرائط النظم والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار والرابع على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات