البرهان في علوم القرآن
/ ৬৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  1. : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
  2. المجلد الأول
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول:معرفة أسباب النزول
  5. النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات
  6. النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي
  7. النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر
  8. النوع الخامس: علم المتشابه
  9. النوع السادس: علم المبهمات
  10. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور
  11. النوع الثامن: في خواتم السور
  12. النوع التاسع: معرفة المكي والمدني
  13. النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
  14. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل
  15. النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله
  16. النوع الثاث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم
  17. النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها
  18. النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقاتها
  19. النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب
  20. النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب
  21. النوع الثامن عشر: معرفة غريبه
  22. النوع التاسع عشر: معرفة التصريف
  23. النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها
  24. النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح
  25. النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغييرحركة أو إثبات لفظ بدل آخر
  26. النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
  27. النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء
  28. النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط
  29. النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله
  30. النوع السابع والعشرون: معرفة خواصيه
  31. النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء
  32. النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها
  33. النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن
  34. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه
  35. المجلد الثاني
  36. النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
  37. النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله
  38. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه
  39. النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف
  40. النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه
  41. النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
  42. النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه
  43. النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
  44. النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة للقرآن
  45. النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله
  46. النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
  47. النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه
  48. النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن
  49. النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام
  50. النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة
  51. المجلد الثالث
  52. تابع النوع السادس والأربعون
  53. المجلد الرابع
  54. تابع النوع السادس والأربعون
  55. النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات والأدوات

تنبيه

قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب والفرق بينها أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك وقد قال سيبويه في قوله تعالى: {ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق} : تقديره مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به واختلف الشارحون في فهم كلام سيبويه فقيل هو تفسير معنى وقيل تفسير إعراب فيكون في الكلام حذفان حذف من الأول وهو حذف داعيهم وقد أثبت نظيره في الثاني وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق وقد أثبت نظيره في الأول فعلى هذا يجوز مثل ذلك في الكلام

والثاني: تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش قال الزمخشري في كشافه القديم القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين وبهذا يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى: {وأرجلكم} في قراءة الجر وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح ولأنه إنما يصار إليه إذا أمن اللبس والآية محتملة ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف وهو هاهنا موجود وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه إن العرب يقرب عندها المسح مع الغسل لأنهما أساس الماء فلما تقاربا في المعنى حصل العطف كقوله:

* متقلدا سيفا ورمحا *

ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف وإلا امتنع فظهر أنه ليس على المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في قوله تعالى: {سلاسلا وأغلالا} فإنما أجيز في الكلام لأنه رد إلى الأصل والعطف على الجوار خروج عن الأصل فافترقا

الثالث: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها لا أنه لا فائدة فيه أصلا فإن ذلك لا يحتمل من متكلم فضلا عن كلام الحكيم

وقال ابن الخشاب في المعتمد اختلف في هذه المسألة فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وهو كثير لأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا أقضي عليها بالزيادة ونقله عن ابن درستويه قال والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه وبه يرتفع الخلاف

وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مقحما ويقع ذلك في عبارة مستوية

الرابع: تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام كتجويز الزمخشري في {للفقراء} في سورة الحشر أن يكون بدلا من قوله: {ولذي القربى} وهذا فصل كبير وإنما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول إنه لا يستحق القريب بقرابته بل لكونه فقيرا والشافعي يخالفه ونظيره إعراب بعضهم {الذين ظلموا. . . . .} بدلا من المجرور في قوله تعالى: {اقترب للناس حسابهم}

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।