أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت عبد الواحد
/ ২৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضرورةُ فَهمِ الحقائقِ الشرعيَّة من الْمُسمَّيات]:
  1. مقدِّمة الْمُعتني
  2. إطلالةٌ على الكتاب:
  3. عملي في الكتاب:
  4. ترجمةٌ موجزةٌ للمؤلِّف ﵀
  5. مقدِّمة الْمُؤلف ﵀
  6. الفصل الأول إرشاداتٌ وأصولٌ عامَّة
  7. [إصلاحُ النية]:
  8. [الغايةُ منَ العلم: العمل]:
  9. [ليس لأحدٍ أن يَشرَع إلا اللَّهُ ﷻ
  10. [كيف يُحقِّقُ طالبُ العلم الْمطالبَ السابقة؟]:
  11. الفصل الثاني أسبابُ الوقوعِ في التعصُّب وتركِ الإنصاف
  12. [السبب الأول: النشوءُ في بلدٍ تميز أهله بالتعصُّب الْمَذهبي]:
  13. [ذِكرُ بعض الأئمَّةِ الذين أُوذُوا بسبب اتِّباعِهمُ الدليل]:
  14. [حكايةُ المؤلِّف بعضَ ما جرى بينه وبينَ مُعاصِريه]:
  15. [السبب الثاني لتَرْك الإنصاف: حُبُّ الشرف والْمال]:
  16. [السبب الثالث لتَرْك الإنصاف: الجدال والْمِراء
  17. [السبب الرابع لتَرك الإنصاف: التعصُّب للقرابة]:
  18. [بعضُ الأسباب الْمُعينة على القيام بالحقِّ بين الخَلْق]:
  19. [مِحنةُ الأمَّة في أنصافِ المُتعلِّمين]:
  20. [كيف يُعالَجُ التعصُّبُ عند أنصافِ المُتعلِّمين؟]:
  21. [السببُ في عدم الرجوع إلى الْمُتخصِّصينَ في علم الحديث]:
  22. [أهلُ الضلال يَنهَون الناسَ عن مُجالسةِ علماء الإنصاف]:
  23. [تحريفُ وصفِ السُّنَّة]:
  24. [الرافضةُ أكذبُ أهلِ الْمِلل]:
  25. [الرافضةُ أكثرُ الناس لَهثًا وراء الدنيا]:
  26. [السبب الخامس لتَرك الإنصاف: صعوبةُ الرجوع إلى الحقِّ بعدَ اعتقاد خلافه والقولِ به]:
  27. [السبب السادس لتَرك الإنصاف: أن يكون الذي معه الحقُّ صَغيرَ السنِّ، أو قليلَ العلم والشُّهرة]:
  28. [السبب السابع: تزيُّن الشيوخ لطلبتهم والعكس]:
  29. [ميزانُ الحق: الرجوعُ إلى الدليل دومًا وأبدًا]:
  30. [غيابُ الإنصافِ يثمرُ وقوعَ الفتَن المُنكرة]:
  31. [دورُ الرافضة في دخول التتار إلى ديارِ الْمُسلِمين]:
  32. [من أقبح صفاتِ الرافضة]:
  33. [أصلُ الرفض إلحادٌ وزندقة]:
  34. [بعضُ فضائح الرافضة وانتهاكُهم لحرمات اللَّه ﷻ
  35. [أفعالُ عوامِّ الرافضة وغَوْغائهم]:
  36. [تألُّمُ الْمُصنِّفِ ﵀ على حال صنعاء]:
  37. [لِماذا يكتمُ العالِم الْمجتهد الحقَّ الذي عرفه؟]:
  38. [عاقبةُ كتمِ الحقِّ في الدنيا والآخرة]:
  39. [من أشدِّ مسالكِ علماء السوءِ قباحةً]:
  40. [التصنيفُ النافع]:
  41. [استفسارٌ وجوابه]:
  42. أمَّا الجوابُ الْمُجمَل:
  43. وأما الجوابُ الْمُفصَّل:
  44. [كيفية تعامُلِ العالِم مع طبقات الناس]:
  45. [السبب الثامن لتَرْك الإنصاف: الاعتماد على قواعد عقلية تخالف الكتاب والسنة]:
  46. [السبب التاسع لتَرك الإنصاف: الاعتماد على كتب الْمُتعصِّبين]:
  47. [السببُ العاشر لتَرْكِ الإنصاف: تقليد الْمتعصِّبة في باب: «الجرح والتعديل»]:
  48. [السببُ الحادي عشر لتَركِ الإنصاف: الْمُنافسةُ بين الْمُتقاربين في الفضل والْمنزلة]:
  49. [من مذكِّرات الْمُصنِّفِ ﵀
  50. [السبب الثاني عشر لتَرْكِ الإنصاف: التباسُ الرأي الشخصي بعلومِ الاجتهاد]:
  51. الفصل الثالث ما ينبغي لطالبِ العلم أن يتعلَّمَه
  52. [طَبقاتُ طَلَبةِ العلم]:
  53. [عالي الهمَّة لا يَرضَى بدون الطبقة الأولى]:
  54. [أثرُ النيَّةِ الصالحةِ في بلوغ الْمَعالي]:
  55. [صَبْرًا يا طالب الْمَعالي]:
  56. [ما يحتاجه طلبةُ العلم على اختلاف طبقاتِهم]:
  57. [الطبقةُ الأولى من حَمَلةِ العلم]
  58. [علم النحو]:
  59. [علم الصَّرف]:
  60. [علوم البلاغة]:
  61. [علم الوَضْع والْمُناظرة]:
  62. [الْمَعاجم]:
  63. [الْمَنطق]:
  64. [علم أصول الفقه]:
  65. [أصولُ الدين]:
  66. [دعوةُ الْمُصنِّفِ ﵀ للتمسُّكِ بهدي السَّلفِ الصالح]:
  67. [علم التفسير]:
  68. [كُتب السُّنة]:
  69. [علمُ الجرح والتعديل]:
  70. [علم مصطلح الحديث]:
  71. [كُتب التاريخ]:
  72. [علم الفقه]:
  73. [من حقوقِ الإنصاف والاجتهاد]:
  74. [أهَميةُ الاطِّلاعِ على الأدبيَّات النافعة -نظمًا ونثرًا
  75. [علومُ الرياضةِ والطبيعةِ والهندسةِ والهيئة والطِّب]:
  76. [الْمُتعالِمون وآثارُهم الْمُرَّةُ على العلمِ وأهلِه]:
  77. [ما قد يتعرَّضُ له العالِمُ إذا بيَّن حُكمَ الْمفسدين]:
  78. [رفضُ العامَّة لنُصحِ علماءِ السُّنَّة]:
  79. [الصِّفاتُ الْمؤهِّلةُ لتلقِّي العِلم]:
  80. [مَنْ يطلبُون العلمَ للدنيا]:
  81. [تولِّى أهلِ العلم الْمَناصبَ، وشروطُ هذا التولِّي]:
  82. [الطبقةُ الثانيةُ من حَمَلةِ العلم]
  83. [علم النحو]:
  84. [علم الصرف]:
  85. [علم البيان والمعاني]:
  86. [علم أصول الفقه]:
  87. [علم التفسير]:
  88. [كتب الحديث]:
  89. [علوم متنوعة]:
  90. [الطبقةُ الثالثةُ مِنْ حَمَلةِ العلم]
  91. [علم النحو]:
  92. [علم مصطلح الحديث]:
  93. [كتب الحديث]:
  94. [علم التفسير]:
  95. [ماذا يفعل عند حدوث الإشكال؟!]:
  96. [الطبقةُ الرابعة مِنْ حَمَلةِ العلم]
  97. [من أراد الشِّعر]:
  98. [من أراد الإنشاء]:
  99. [من أراد الحساب]:
  100. [مَنْ أراد الفلسفة]:
  101. [من أراد الطب]:
  102. [طلبُ الاطِّلاع على الْمَذاهب الْمَشهورة]:
  103. الفصل الرابع مباحثُ قيمةٌ تُنيرُ الطريقَ لطالبِ العلم
  104. [بناءُ الشريعة على جَلبِ الْمصالح ودَفعِ الْمفاسِد]:
  105. [أهميةُ التعرُّفِ على القواعدِ العامَّةِ للشريعة]:
  106. [لزومُ العملِ بالظاهر ما لم تَدُلَّ قرينةٌ على خلافه]:
  107. [الحَذَرُ من الحِيَلِ المخالفةِ للشريعةِ المطهَّرة]:
  108. [ضرورةُ فَهمِ الحقائقِ الشرعيَّة من الْمُسمَّيات]:
  109. [الإجماع، والقياس، والاجتهاد، والاستحسان]:
  110. (١) الإجماع:
  111. (٢) القياس:
  112. (٣) الاستحسان:
  113. (٤) الاجتهاد:
  114. الفصل الخامس أهمُّ الْمفاسدِ الْمَاحقةِ لبَركةِ العِلم
  115. [أعظمُ مصيبَتين حلَّتا بدار الإسلام]:
  116. [جنايةُ جُهَّالِ الْمتصوِّفة على الإسلام وأهلِه]:

• ## [ضرورةُ فَهمِ الحقائقِ الشرعيَّة من الْمُسمَّيات]:

ومن جُملة ما ينبغي له استحضارُه: ألَّا يَغترَّ بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسمياتِ وحقائقِها، فقد يُسمَّى الشيءُ باسمٍ شرعي، وهو ليس من الشرع في شيء، بل هو طاغوتٌ بحتٌ، وذلك كما يقعُ مِنْ بعض مَنْ نَزَعه عِرقٌ (¬١) إلى ما كانت عليه الجاهليةُ من عدم توريثِ الإناث، فإنهم يُخرِجون أموالَهم أو أكثرَها أو أحسَنَها إلى الذكور مِنْ أولادهم بصورة الهِبةِ والنَّذْرِ والوصيةِ أو الوقف؛ فيأتي مَنْ لا يبحثُ عن الحقائق؛ فيُنزِّلُ ذلك منزلةَ التصرفات الشرعية؛ اغترارًا منه بأن الشارعَ سوَّغ للناسِ الهِبَةَ والنذرَ والوصية؛ غيرَ مُلتفِتٍ إلى أن هذا لم يكنْ له من ذلك إلا مجردُ الاسم الذي أحدَثه فاعلُه، ولا اعتبار بالأسماء؛ بل الاعتبارُ بالمسمَّيات، فالهبةُ الشرعية هي التي أرشد إليها النبيُّ ﷺ لمَّا سأله بَشير والد النُّعمان عن تخصيصِ ولدِه النعمانِ بشيءٍ من ماله، وطَلَب منه أن يَشهد على ذلك، فقال: «لا أَشْهَدُ على جَور»، ووقع منه الأمرُ بالتسوية بين الأولاد، وهو حديثٌ صحيح، له طرق متعددة (¬٢). فالهبةُ المشتملةُ على التفضيل المخالفِ لفرائض اللَّهِ ليست بِهبةٍ شرعية؛ بل هي جَورٌ مضادٌّ لِما شَرعه اللَّه، فإطلاقُ اسم «الهبة» عليها مخادَعةٌ للَّه ولعباده؛ فلا يَنفُذُ من ذلك شيء، بل هو باطلٌ رَدٌّ (¬٣)، لكونه ليس على أمر __________ (¬١) أي: جَذَبه ميلٌ. (¬٢) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٦٨)، والبخاري (٢٥٠٨)، ومسلم (١٦٢٣)، وأبو داود (٣٥٤٣)، والنسائي (٣٦٨١). وانظر طرقه في «تحقيق مسند الإمام أحمد» (٣٠/ ٣٠١ ط: الرسالة). (¬٣) أي: مردود.

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।