وأما قضاة عمر الذين ولاهم القضاء عنه في المدينة فهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، والسائب بن يزيد، فقد خصصه عمر للفصل في القضايا البسيطة، فقد روي الطبراني أن عمر قال ليزيد عند تعيينه لمنصب القضاء: "رد الناس عني في الدرهم والدرهمين" أي: في القضايا التي لها مبالغ بسيطة، ومع ذلك فقد كان الخليفة عمر مع تخصيصه قضاة للمدينة يقضي بنفسه أحيانًا، وأحيانًا أخرى كان يُحيل قضاياه على زيد أو علي، وأحيانًا كان يُشركهما معه في بحث قضية ما يراه من وجهة نظره تحتاج إلى مستشارين. ومما سبق يمكن أن نستخلص بأن عمر قسم القضاء إلى درجتين: القضاء البسيط، وهو خاص بالقضايا الصغيرة، وهذا أحاله على السائب بن يزيد عندما أمره أن يحكم بين الناس في الدرهم، والدرهمين، والقضاء الكلي، وقد خُصص لما عدا ذلك من القضايا -يعني: فيما زاد عن الدرهم والدرهمين كان هو القضاء الكلي- وهذه القضايا كان ينظرها علي بن أبي طالب، أو زيد بن ثابت في المدينة، أو عمر نفسه، أو هم جميعًا، أو اثنان منهم حسب مقتضيات الأحوال والظروف، وقد كان الأصل في نظام القضاء أن يعين القاضي الواحد للقضاء وحده في الدائرة المخصص لها، وهو يقوم على أساس نظام القاضي الفرد الذي يستقل وحده بإصدار الحكم في القضايا المعروضة عليه، وهذا النظام الذي عمل به عمر نظامٌ معمولٌ به في بعض الدول الآن ومنها مصر، وذلك بالنسبة لقضاة المحاكم الجزئية وقضاة الأمور المستعجلة، ومع أن هذا هو الأصل أي: أن يستقل القاضي وحده بالحكم، نقول: ومع أن هذا هو الأصل فقد صار عمر أيضًا في سلطته القضائية على تخويل القاضي الواحد أن يستعين بغيره معه في بعض القضايا المهمة، أو قد يحدد هو شروطًا معينة لبعض القضايا المهمة سلفًا بحيث إذا انطبقت هذه الشروط عليها تعين للنظر فيها أكثر من قاضٍ قبل الحكم فيها، وقد يدعوهم الخليفة بنفسه للنظر معهم في القضية، وذلك بحسب الأحوال كما سبق القول. ومن ذلك نستخلص بأن القضية الواحدة كان ينظرها أحيانًا قاضيان معًا أو أكثر في أيام عمر، وأن قضاء الإسلام لم يجر فيه نظام القضاء على نظام القاضي الواحد دائمًا أبدًا كما زعم بعض المستشرقين، بل في نصوص الإسلام وتعاليمه وأعمال الخلفاء ما يجيزوا لأكثر من قاضٍ الاشتراك في قضية واحدة، وليس هذا النظام حديثًا ووليد المدنية -كما زعم من زعم- بل هو من نظام القضاء في الإسلام. نهج عمر في القضاء ودستور التقاضي في عهده: كان عمر ﵁ في قضائه يتبع ما جاء في الكتاب والسنة، فإن لم يجد فيهما ما يقضي به نظر في قضاء أبي بكر، فإن وجد له قضاء قضى به، وإلا استشار في ذلك فقهاء الصحابة وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قاضياه، فقد جاء في (المبسوط) للسرخسي: أن عمر ﵁ كان يستشر الصحابة مع فقهه، حتى كان إذا رُفعت إليه الحادثة قال: ادعوا إلي عليًا وادعوا إلي زيدًا، فكان يستشرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه، كانت القضية تُرفع إلى عمر فربما يتأمل في ذلك شهرًا ويستشير أصحابه، وقد سن عمر بن الخطاب لقضاة دستورًا يسيرون عليه في التقاضي وفي الحكم، وهو النهي الذي صار عليه بنفسه بالقضاء، إلا أنه رأى أن يدون ذلك وكل ما يتعلق بالقضاء وتنظيمه، وطريقة التقاضي، والحكم، وشروط الدعوى التي يصح النظر فيها، وغير ذلك، دون ذلك في كتاب خاص يعتبر هذا الكتاب هو أساس علم المرافعات في عالم القضاء، وهو الكتاب الذي بعث به إلى أبي موسى الأشعري وإلى غيره من القضاة، وهذا نص الكتاب:
📑 সূচিপত্র — تاريخ القضاء في الإسلام
- الدرس: ١ السياسة الشرعية: مفهومها، أحكامها، أدلة اعتبارها
- مفهوم السياسة الشرعية
- شروط العمل بأحكام السياسة الشرعية
- موضوعات علم السياسة الشرعية
- مراعاة الشريعة أحوال الناس فيما شرعته من أحكام
- اعتبار المصالح المرسلة دليلًا لاعتبار أحكام السياسة الشرعية
- الدرس: ٢ مفهوم النظم الإسلامية ونشأتها في مكة والمدينة
- خبرة النبي ﵊ بتنظيم الحياة القبلية قبل البعثة
- القواعد التي أرساها النبي ﷺ بمكة
- أهم المعالم للنظم الانتقالية التي وضعها النبي في المدينة
- النظم الأساسية التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
- تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
- الدرس: ٣ النظام المالي للدولة الإسلامية
- الزكاة من أهم الموارد المالية في عهد النبي
- أهم الموارد المالية في عهد النبي: الغنائم، الفيء، الجزية
- النظام المالي في عهد أبي بكر الصديق
- تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
- تابع: تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
- النظام المالي في عهد عثمان بن عفان
- النظام المالي في عهد علي بن أبي طالب
- المستحدثات المالية في عهد الأمويين
- تابع: المستحدثات المالية في عهد الأمويين
- موقف عمر بن عبد العزيز من الأخطاء المالية في عهد الأمويين
- الدرس: ٤ العمومية المعنوية والمادية للزكاة
- المقصود بالشخص الطبيعي في الزكاة
- موقف الفقهاء بالنسبة للزكاة في مال الصبي والمجنون
- الخلطة في الأنعام كمثال للشخص المعنوي في الزكاة
- موقف الفقهاء من تأثير الخلطة في الزكاة
- حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
- تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
- الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
- تابع: الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
- الدرس: ٥ بقية أنواع الزكوات والعوامل التي تساعد على تحقيق العمومية فيها
- الزكاة في الذهب والفضة
- الزكاة في الحلي المباح والمحرم، وآراء الفقهاء
- ما تجب فيه الزكاة من الحرث
- زكاة عُرُوض التجارة، والرِّكاز، والمعدن، وما يستخرج من البحر
- زكاة الأموال التي جدت في هذه العصور
- تجنب الازدواج في أداء الزكاة، وتجنب الراجعية في الزكاة
- محاربة التهرب من أداء الزكاة
- الدرس: ٦ الجزية والخراج والعشور
- العمومية في الجزية
- العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الجزية
- مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
- تابع: مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
- تاريخ الخراج، والعمومية فيه
- العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الخراج
- مراعات ظروف الممول في الخراج
- من الموارد المالية للدولة الإسلامية: العشور
- الدرس: ٧ النظام السياسي الإسلامي
- مصطلح السياسة منذ بداية الدولة الإسلامية
- مرتكزات السياسة في الإسلام
- مصادر الأحكام السياسية في النظام الإسلامي: أولا القرآن الكريم
- السنة
- حجيه السنة بجميع أنواعها
- الإجماع
- القياس
- الاستحسان
- المصالح المرسلة
- العرف
- الدرس: ٨ قواعد النظام السياسي الإسلامي
- قواعد النظام السياسي الإسلامي: أولا: الحاكمية لله
- قواعد النظام السياسي الإسلامي: ثانيا: الشورى
- تابع: أدلة الشورى
- تحديد أهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيها
- كيفية إعمال واجب الشورى، وطريقة اختيار أهل الشورى
- مدى الالتزام برأي أهل الشورى، وبيان آراء الفقهاء في ذلك
- أهل الشورى، والشروط اللازم توافرها فيهم
- الدرس: ٩ قواعد أخرى للنظام الإسلامي وهي العدالة، مسئولية الحكام، الحقوق والحريات، سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
- العدالة
- صور العدالة في القرآن
- مسئولية الحكام
- تابع: قواعد النظام السياسي في الإسلام: "مسئولية الحكام
- مقدمة عن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي
- الحريات الشخصية
- الحرية الفكرية
- تابع: الحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي: حرية التجمع
- الحريات الاقتصادية
- الحقوق والحريات الاجتماعية في النظام الإسلامي
- سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
- الدرس: ١٠ الإمامة
- مسئولية الحاكم أمام الأمة الإسلامية "مشروعية المسئولية
- الحكم عند العرب قبل الإسلام
- الإمامة مبحث فقهي
- معاني: الخلافة، وأمير المؤمنين، والإمام
- معنى الإمامة العظمى
- حكم نصب الإمام
- القائلون بعدم وجوب تنصيب الإمام في كل حالٍ أو حالٍ دون حالٍ
- الدرس: ١١ شروط الإمامة العظمى
- شروط الإمامة العظمى
- العدالة
- صحة الرأي في السياسة, والإدارة, والحرب
- الكفاية الجسمية، والكفاية النفسية
- شرط القرشية, وتولية الأفضل
- الدرس: ١٢ طرق انعقاد الإمامة، وواجبات الإمام وحقوقه وأسباب انتهاء ولايته
- انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
- تابع انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
- انعقاد الإمامة عن طريق العهد من الإمام الحالي
- انعقاد الإمامة عن طريق القهر والغلبة
- انعقاد الإمامة بطريق النص
- واجبات الإمام
- حقوق الإمام
- تابع حقوق الإمام
- انتهاء ولاية الإمام
- الدرس: ١٣ توجيهات الفكر الإداري الإسلامي
- العمل فريضة إسلامية
- خصائص العمل في الإسلام
- طبيعة تكوين المنظمة
- تابع طبيعة تكوين المنظمة
- الرقابة ومتابعة الإنجاز
- العلاقات الإنسانية في العمل الجماعي
- وجود علاقة عامة بين أفراد المنظمة
- التوظيف حسب الجدارة
- وجود قيادة سوية
- الدرس: ١٤ المنهج الإداري في الإسلام
- مقدمة عن المنهج الإسلامي الإداري
- التخطيط لنشر الدعوة
- التخطيط للهجرة
- تخطيط الحياة في المدينة بعد الهجرة
- المنهج الإسلامي في التنظيم
- المنهج الإسلامي في الرقابة
- الإدارة في عهد النبي ﷺ
- الإدارة في عهد أبي بكر ﵁
- موقف عمر من الأنظمة الإدارية في البلاد المفتوحة
- الدواوين التي أنشاها عمر بن الخطاب
- التجنيد الإجباري، ونشأة بيت المال
- رقابة عمر بن الخطاب لعماله
- الإدارة عند الأمويين
- الدرس: ١٥ أحكام وأنواع الوزارات وعلاقة المسلمين مع غيرهم والمعاهدات
- مقدمة عن الوزارة في الدولة الإسلامية
- وزارة التفويض
- وزارة التنفيذ
- مقارنة بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الإمارة على الأقاليم
- أنواع الإمارة على الأقاليم
- الأسس التي قامت عليها علاقة المسلمين بغيرهم
- حرية العقيدة
- العدل
- الوفاء بالعهد
- الفضيلة
- التسامح
- الرحمة
- أساس العلاقة بين المسلمين، وغيرهم: السلم
- أحكام الدارين
- مقدمة عن المعاهدات في الإسلام
- أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية
- أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية
- الدرس: ١٦ القضاء ووسائل التثبت والإثبات في النظام الإسلامي
- مشروعية القضاء وأهميته
- تاريخ القضاء في الإسلام
- أركان القضاء
- الدعوى وشروطها
- الدعوى:
- تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
- وسائل الإثبات
- التثبت من وسائل الإثبات
- الحكم
- القضاء في المملكة العربية السعودية
— পৃষ্ঠা ৭৮৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।