السياسة الشرعية - جامعة المدينة
/ ৮২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  1. الدرس: ١ السياسة الشرعية: مفهومها، أحكامها، أدلة اعتبارها
  2. مفهوم السياسة الشرعية
  3. شروط العمل بأحكام السياسة الشرعية
  4. موضوعات علم السياسة الشرعية
  5. مراعاة الشريعة أحوال الناس فيما شرعته من أحكام
  6. اعتبار المصالح المرسلة دليلًا لاعتبار أحكام السياسة الشرعية
  7. الدرس: ٢ مفهوم النظم الإسلامية ونشأتها في مكة والمدينة
  8. خبرة النبي ﵊ بتنظيم الحياة القبلية قبل البعثة
  9. القواعد التي أرساها النبي ﷺ بمكة
  10. أهم المعالم للنظم الانتقالية التي وضعها النبي في المدينة
  11. النظم الأساسية التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  12. تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  13. الدرس: ٣ النظام المالي للدولة الإسلامية
  14. الزكاة من أهم الموارد المالية في عهد النبي
  15. أهم الموارد المالية في عهد النبي: الغنائم، الفيء، الجزية
  16. النظام المالي في عهد أبي بكر الصديق
  17. تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  18. تابع: تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  19. النظام المالي في عهد عثمان بن عفان
  20. النظام المالي في عهد علي بن أبي طالب
  21. المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  22. تابع: المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  23. موقف عمر بن عبد العزيز من الأخطاء المالية في عهد الأمويين
  24. الدرس: ٤ العمومية المعنوية والمادية للزكاة
  25. المقصود بالشخص الطبيعي في الزكاة
  26. موقف الفقهاء بالنسبة للزكاة في مال الصبي والمجنون
  27. الخلطة في الأنعام كمثال للشخص المعنوي في الزكاة
  28. موقف الفقهاء من تأثير الخلطة في الزكاة
  29. حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  30. تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  31. الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  32. تابع: الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  33. الدرس: ٥ بقية أنواع الزكوات والعوامل التي تساعد على تحقيق العمومية فيها
  34. الزكاة في الذهب والفضة
  35. الزكاة في الحلي المباح والمحرم، وآراء الفقهاء
  36. ما تجب فيه الزكاة من الحرث
  37. زكاة عُرُوض التجارة، والرِّكاز، والمعدن، وما يستخرج من البحر
  38. زكاة الأموال التي جدت في هذه العصور
  39. تجنب الازدواج في أداء الزكاة، وتجنب الراجعية في الزكاة
  40. محاربة التهرب من أداء الزكاة
  41. الدرس: ٦ الجزية والخراج والعشور
  42. العمومية في الجزية
  43. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الجزية
  44. مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  45. تابع: مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  46. تاريخ الخراج، والعمومية فيه
  47. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الخراج
  48. مراعات ظروف الممول في الخراج
  49. من الموارد المالية للدولة الإسلامية: العشور
  50. الدرس: ٧ النظام السياسي الإسلامي
  51. مصطلح السياسة منذ بداية الدولة الإسلامية
  52. مرتكزات السياسة في الإسلام
  53. مصادر الأحكام السياسية في النظام الإسلامي: أولا القرآن الكريم
  54. السنة
  55. حجيه السنة بجميع أنواعها
  56. الإجماع
  57. القياس
  58. الاستحسان
  59. المصالح المرسلة
  60. العرف
  61. الدرس: ٨ قواعد النظام السياسي الإسلامي
  62. قواعد النظام السياسي الإسلامي: أولا: الحاكمية لله
  63. قواعد النظام السياسي الإسلامي: ثانيا: الشورى
  64. تابع: أدلة الشورى
  65. تحديد أهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيها
  66. كيفية إعمال واجب الشورى، وطريقة اختيار أهل الشورى
  67. مدى الالتزام برأي أهل الشورى، وبيان آراء الفقهاء في ذلك
  68. أهل الشورى، والشروط اللازم توافرها فيهم
  69. الدرس: ٩ قواعد أخرى للنظام الإسلامي وهي العدالة، مسئولية الحكام، الحقوق والحريات، سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  70. العدالة
  71. صور العدالة في القرآن
  72. مسئولية الحكام
  73. تابع: قواعد النظام السياسي في الإسلام: "مسئولية الحكام
  74. مقدمة عن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي
  75. الحريات الشخصية
  76. الحرية الفكرية
  77. تابع: الحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي: حرية التجمع
  78. الحريات الاقتصادية
  79. الحقوق والحريات الاجتماعية في النظام الإسلامي
  80. سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  81. الدرس: ١٠ الإمامة
  82. مسئولية الحاكم أمام الأمة الإسلامية "مشروعية المسئولية
  83. الحكم عند العرب قبل الإسلام
  84. الإمامة مبحث فقهي
  85. معاني: الخلافة، وأمير المؤمنين، والإمام
  86. معنى الإمامة العظمى
  87. حكم نصب الإمام
  88. القائلون بعدم وجوب تنصيب الإمام في كل حالٍ أو حالٍ دون حالٍ
  89. الدرس: ١١ شروط الإمامة العظمى
  90. شروط الإمامة العظمى
  91. العدالة
  92. صحة الرأي في السياسة, والإدارة, والحرب
  93. الكفاية الجسمية، والكفاية النفسية
  94. شرط القرشية, وتولية الأفضل
  95. الدرس: ١٢ طرق انعقاد الإمامة، وواجبات الإمام وحقوقه وأسباب انتهاء ولايته
  96. انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  97. تابع انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  98. انعقاد الإمامة عن طريق العهد من الإمام الحالي
  99. انعقاد الإمامة عن طريق القهر والغلبة
  100. انعقاد الإمامة بطريق النص
  101. واجبات الإمام
  102. حقوق الإمام
  103. تابع حقوق الإمام
  104. انتهاء ولاية الإمام
  105. الدرس: ١٣ توجيهات الفكر الإداري الإسلامي
  106. العمل فريضة إسلامية
  107. خصائص العمل في الإسلام
  108. طبيعة تكوين المنظمة
  109. تابع طبيعة تكوين المنظمة
  110. الرقابة ومتابعة الإنجاز
  111. العلاقات الإنسانية في العمل الجماعي
  112. وجود علاقة عامة بين أفراد المنظمة
  113. التوظيف حسب الجدارة
  114. وجود قيادة سوية
  115. الدرس: ١٤ المنهج الإداري في الإسلام
  116. مقدمة عن المنهج الإسلامي الإداري
  117. التخطيط لنشر الدعوة
  118. التخطيط للهجرة
  119. تخطيط الحياة في المدينة بعد الهجرة
  120. المنهج الإسلامي في التنظيم
  121. المنهج الإسلامي في الرقابة
  122. الإدارة في عهد النبي ﷺ
  123. الإدارة في عهد أبي بكر ﵁
  124. موقف عمر من الأنظمة الإدارية في البلاد المفتوحة
  125. الدواوين التي أنشاها عمر بن الخطاب
  126. التجنيد الإجباري، ونشأة بيت المال
  127. رقابة عمر بن الخطاب لعماله
  128. الإدارة عند الأمويين
  129. الدرس: ١٥ أحكام وأنواع الوزارات وعلاقة المسلمين مع غيرهم والمعاهدات
  130. مقدمة عن الوزارة في الدولة الإسلامية
  131. وزارة التفويض
  132. وزارة التنفيذ
  133. مقارنة بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  134. الإمارة على الأقاليم
  135. أنواع الإمارة على الأقاليم
  136. الأسس التي قامت عليها علاقة المسلمين بغيرهم
  137. حرية العقيدة
  138. العدل
  139. الوفاء بالعهد
  140. الفضيلة
  141. التسامح
  142. الرحمة
  143. أساس العلاقة بين المسلمين، وغيرهم: السلم
  144. أحكام الدارين
  145. مقدمة عن المعاهدات في الإسلام
  146. أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  147. أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  148. الدرس: ١٦ القضاء ووسائل التثبت والإثبات في النظام الإسلامي
  149. مشروعية القضاء وأهميته
  150. تاريخ القضاء في الإسلام
  151. أركان القضاء
  152. الدعوى وشروطها
  153. الدعوى:
  154. تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
  155. وسائل الإثبات
  156. التثبت من وسائل الإثبات
  157. الحكم
  158. القضاء في المملكة العربية السعودية

٢ - اعتبار الحرب والسلام أمرًًا من أمور سيادة الدولة، فلا يصح لفردٍ، أو مجموعة أن تنفرد بإعلان حربٍ، أو عقد صلحٍ من دون الدولة. ٣ - حرمة الوطن، وأرضه، وهي تمثل إذ ذاك منطقة يثرب، وتعني تلك الحرمة مراعاة أرض الوطن من أي ضررٍ، سواء من الداخل، أو من الخارج. ٤ - وأخيرًا دعمت الصحيفة النظم الخاصة بمباشرة رئيس الدولة لمهامه بأن جعلته المرجع في كل خلافٍ يحدث، سواء بين المؤمنين، أو بينهم وبين جيرانهم، فالرسول الكريم ﷺ هو الذي يشرف على الميادين التطبيقية لجميع ما قررته الصحيفة من نظمٍ، وهو الفيصل في جميع ما يتعلق بتلك النظم من تفسيرٍ، أو إيضاحٍ، أو إصدار أحكام، ونذكر بعضًًا من نصوص هذه الوثيقة: قد جاء: وأن لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأنه من فتك؛ فبنفسه، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالمٍ وآثم، وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثِم، وأن الله جارٌ لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ. وجاء فيها: وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ﷿ وإلى محمدٍ ﷺ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثٍ، أو اشتجارٍ يخاف فساده؛ فإن مرده إلى الله ﷿ وإلى محمدٍ ﷺ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٣ - النظام المالي في عهد النبي ﷺ

تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فقد كنا نتحدث -في المحاضرة السابقة- عن نشأة النظم الإسلامية في الدولة الإسلامية، وتبين لنا أن النبي ﷺ كانت له تنظيمات إسلامية في مكة، وتنظيمات إسلامية في المدينة المنورة، فأما التنظيمات الإسلامية التي وضعها في مكة؛ فإنها تتمثل في إرساء القواعد الآتية: أولا الدعوة إلى وحدانية الله تعالى، واتخاذ هذه العقيدة أساسًا لمجتمع جديد له نظمه ومثله العليا. ثانيًا: تقرير فكرة البعث والحساب بعد الموت، والتي تقرر المسئولية الفردية، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه الفكرة هي التي هزمت دعوى الجاهلية القائمة على العصبية القبلية. ثالثًا: اتخاذ التقوى بدلًا من العصبية القبلية أساسًا لبناء قيم أخلاقية سامية. رابعًا: التأكيد على وحدة الرسالات، وأن مصدرها واحد -وهو الله ﷾ وذلك للقضاء على تعدد المعتقدات في الحياة القبلية. وأما التنظيمات التي كانت للنبي ﷺ في المدينة فإنها تتمثل في ما يلي: أولًا: نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثانيًا: استخدام المصطلح الإسلامي المهاجرين والأنصار للدلالة على طلائع التنظيم الجديد للدولة الإسلامية في يثرب. ثالثًا: إقرار نظام الدولة، والقانون بدلا من القبلية، والعرف. رابعًا: اعتبار نظام المواطنة أساسه الهجرة لمقاومة الباطل. خامسًا: إقرار نظام الشورى لتقوية روح الجماعة الجديدة، وحث أفرادها على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية. سادسًا: إقرار نظام المسجد ليكون مركز إشعاع للدين والدنيا معًا؛ حيث مارس النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده مارسوا السياسة من داخل المسجد، وتبين لنا أنه قد تبلورت النظم الأساسية، والتزاماتها في الدستور الدائم الذي وضعه الرسول ﷺ لإقرار العلاقات، ليس بين جماعة المؤمنين بعضهم البعض، ولكن بينهم وبين جيرانهم من أهل المدينة أيضًا، وصار هذا الدستور الذي اشتهر باسم الصحيفة صار أساس الدولة الإسلامية الوليدة، وأهم ينبوع من ينابيع النظم الإسلامية التي صاحبت تطور هذه الدولة، واتساعها على مر العصور، وهذا الدستور -أو هذه الصحيفة- قد أقر النظم والمبادئ الهامة التالية: المبدأ الأول: وهو مفهوم الأمة، وحقوق المواطنة، وهذا المبدأ يندرج تحته بنود: البند الأول: عرف الدستور الأمة تعريفًا لا يستند إلى الأسس والنظم القبيلة، وما اقترن بها من العصبية والنسب، وإنما قرر أن الأمة تضم كل من اعتنق الدين الجديد دون نظر إلى أصله أو قبيلته، وجاء هذا المبدأ عنصرًا هامًّا جعل الأمة الجديدة أمة مرنة، قابلة للاتساع، وضم شعوب كثيرة إلى رحابها، وتجلى هذا المفهوم الجديد للأمة في مقدمة الدستور، حيث قررت أن المؤمنين، والمسلمين من قريش، ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. البند الثاني: أكد الدستور أن هذه الأمة لا تعترف بتمايز طبقي، أو استغلال فردي على نحو ما ساد النظم القبلية، وإنما مهد السبيل لإذابة الفوارق بأن جعل القبائل تشكيلًا اجتماعيًّا لخدمة الأمة الجديدة. وأما البند الثالث: فقد حدد الدستور فيه حقوق وواجبات الأمة الفتية بتشكيلها الجديد على الأسس التالية: التراحم، والتعاون بين أبنائها في شتى النواحي -وبخاصة أولئك الذين أثقلتهم الديون، وضرورة مساعدتهم على التخلص من أعباء تلك الديون. وأيضًا تحديد مسئولية الفرد، وتنظيم روابطه مع أهله وجيرانه من حيث الولاء، وذلك بما يتفق وأوضاعَ الدولة، ونظامها الجديد. أما المبدأ الثاني الذي اشتمل عليه هذا الدستور، أو تلك الصحيفة فهو: سيادة القانون، والإجراءات التنفيذية؛ فقد نظمت الصحيفة حياة الناس داخل الدولة الجديدة على أساس سيادة القانون، وما يرتبط بذلك من إجراءات تنفيذية، فإذا أخل أحد بالأمن، أو ارتكب عملًا فاحشًا؛ فإن الأمة بأجمعها تتولى توقيع العقوبة المطلوبة، وأن الجميع مطالبون بالتضامن في تنفيذ تلك العقوبة، ولو كان ولد أحدهم، وارتبط بسيادة القانون تحويل الثأر إلى عقوبة، بمعنى: أنه عمل يقع على عاتق الأمة، بعد أن كانت الأفخاذ، والعشائر تقوم به طبقًا للنظام القبلي الباطل. أما المبدأ الثالث الذي اشتمل عليه هذا الدستور، أو تلك الصحيفة فهو: حرية الأديان، وتحديد علاقة أتباعها بالدولة؛ فقد أصبحت الصحيفة مبدأً هامًّا من مبادئ الدولة الجديدة، وهو إقرار حرية الأديان السماوية، وأن أتباعها يعتبرون مواطنين لهم حق التمتع بحماية الدولة، وفق الشروط التي تضمنها الدستور الجديد، ولما كانت القبائل اليهودية وبطونها أهم عنصر من عناصر السكان في الدولة الإٍسلامية الجديدة بيثرب؛ فإن الصحيفة نصت في جلاء على ما لهم من حقوق وواجبات، سواء بالنسبة لجيرانهم من المواطنين المسلمين، أو بالنسبة للدولة وسلطاتها. وأما المبدأ الرابع: فقد تكلم عن إتاحة الصحيفة تطبيق نفس الشروط، ليس على اليهود المخالفين للأوس والخزرج فحسب، بل على القبائل اليهودية الكبرى -إذا رغبت في ذلك- وأكدت الصحيفة عدالتها في معاملة اليهود بأنها لن تأخذهم جميعًا بجريرة فردية، وإنما ستعامل كل جماعة منهم حسب ما يبدر منهم. وأما المبدأ الخامس: فقد تحدث عن سيادة الدولة، وإقرار مظاهر تلك السيادة فقد توّجت الصحيفة شروطها بإقرار النظم الخاصة بسيادة الدولة، وبيان حقوق رأس تلك الدولة، وهو الرسول الكريم ﷺ وتمثلت قواعد سيادة الدولة فيما يلي: البند الأول: اتحاد السكان جميعًا لدفع أي عدوان يمَس سيادة الدولة، سواء أصاب هذا العدوان فردًا، أو مجموعة تتصل أعمالها أو مهامها بشئون الدولة وأمنها. والبند الثاني: اعتبار الحرب والسلام أمرا من أمور سيادة الدولة؛ فلا يصح لفرد، أو مجموعة أن تنفرد بإعلان حرب، أو عقد صلح من دون الدولة. وأما البند الثالث: فهو حرمة الوطن وأرضه، وهي تمثل -إذا ذاك- منطقة يثرب، وتعني تلك الحرمة مراعاة سلامة أرض الوطن من أي ضرر، سواء من الداخل أو الخارج. وأما البند الرابع: فإن الصحيفة دعمت النظم الخاصة بمباشرة رئيس الدولة لمهامه؛ بأن جعلته المرجع في كل خلاف يحدث، سواء بين المؤمنين، أو بينهم وبين جيرانهم؛ فالرسول الكريم ﷺ هو الذي يشرف على الميادين التطبيقية لجميع ما قررته الصحيفة من نظم، وهو الفيصل في جميع ما يتعلق بتلك النظم من تفسير، أو إيضاح، أو إصدار أحكام. ونصت الصحيفة على ذلك فيما يلي: "وإنكم مهما اختلفتهم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ﷿ وإلى محمد ﷺ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده إلى الله ﷿ وإلى محمد رسول الله ﷺ. تلك هي الصحيفة أو الدستور الذي وضعه النبي ﷺ عندما ذهب إلى المدينة، وهاجر إليها، وقد نظمت الحقوق والواجبات في هذا الدستور،

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।