السياسة الشرعية - جامعة المدينة
/ ৮২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تابع: الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  1. الدرس: ١ السياسة الشرعية: مفهومها، أحكامها، أدلة اعتبارها
  2. مفهوم السياسة الشرعية
  3. شروط العمل بأحكام السياسة الشرعية
  4. موضوعات علم السياسة الشرعية
  5. مراعاة الشريعة أحوال الناس فيما شرعته من أحكام
  6. اعتبار المصالح المرسلة دليلًا لاعتبار أحكام السياسة الشرعية
  7. الدرس: ٢ مفهوم النظم الإسلامية ونشأتها في مكة والمدينة
  8. خبرة النبي ﵊ بتنظيم الحياة القبلية قبل البعثة
  9. القواعد التي أرساها النبي ﷺ بمكة
  10. أهم المعالم للنظم الانتقالية التي وضعها النبي في المدينة
  11. النظم الأساسية التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  12. تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  13. الدرس: ٣ النظام المالي للدولة الإسلامية
  14. الزكاة من أهم الموارد المالية في عهد النبي
  15. أهم الموارد المالية في عهد النبي: الغنائم، الفيء، الجزية
  16. النظام المالي في عهد أبي بكر الصديق
  17. تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  18. تابع: تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  19. النظام المالي في عهد عثمان بن عفان
  20. النظام المالي في عهد علي بن أبي طالب
  21. المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  22. تابع: المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  23. موقف عمر بن عبد العزيز من الأخطاء المالية في عهد الأمويين
  24. الدرس: ٤ العمومية المعنوية والمادية للزكاة
  25. المقصود بالشخص الطبيعي في الزكاة
  26. موقف الفقهاء بالنسبة للزكاة في مال الصبي والمجنون
  27. الخلطة في الأنعام كمثال للشخص المعنوي في الزكاة
  28. موقف الفقهاء من تأثير الخلطة في الزكاة
  29. حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  30. تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  31. الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  32. تابع: الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  33. الدرس: ٥ بقية أنواع الزكوات والعوامل التي تساعد على تحقيق العمومية فيها
  34. الزكاة في الذهب والفضة
  35. الزكاة في الحلي المباح والمحرم، وآراء الفقهاء
  36. ما تجب فيه الزكاة من الحرث
  37. زكاة عُرُوض التجارة، والرِّكاز، والمعدن، وما يستخرج من البحر
  38. زكاة الأموال التي جدت في هذه العصور
  39. تجنب الازدواج في أداء الزكاة، وتجنب الراجعية في الزكاة
  40. محاربة التهرب من أداء الزكاة
  41. الدرس: ٦ الجزية والخراج والعشور
  42. العمومية في الجزية
  43. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الجزية
  44. مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  45. تابع: مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  46. تاريخ الخراج، والعمومية فيه
  47. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الخراج
  48. مراعات ظروف الممول في الخراج
  49. من الموارد المالية للدولة الإسلامية: العشور
  50. الدرس: ٧ النظام السياسي الإسلامي
  51. مصطلح السياسة منذ بداية الدولة الإسلامية
  52. مرتكزات السياسة في الإسلام
  53. مصادر الأحكام السياسية في النظام الإسلامي: أولا القرآن الكريم
  54. السنة
  55. حجيه السنة بجميع أنواعها
  56. الإجماع
  57. القياس
  58. الاستحسان
  59. المصالح المرسلة
  60. العرف
  61. الدرس: ٨ قواعد النظام السياسي الإسلامي
  62. قواعد النظام السياسي الإسلامي: أولا: الحاكمية لله
  63. قواعد النظام السياسي الإسلامي: ثانيا: الشورى
  64. تابع: أدلة الشورى
  65. تحديد أهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيها
  66. كيفية إعمال واجب الشورى، وطريقة اختيار أهل الشورى
  67. مدى الالتزام برأي أهل الشورى، وبيان آراء الفقهاء في ذلك
  68. أهل الشورى، والشروط اللازم توافرها فيهم
  69. الدرس: ٩ قواعد أخرى للنظام الإسلامي وهي العدالة، مسئولية الحكام، الحقوق والحريات، سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  70. العدالة
  71. صور العدالة في القرآن
  72. مسئولية الحكام
  73. تابع: قواعد النظام السياسي في الإسلام: "مسئولية الحكام
  74. مقدمة عن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي
  75. الحريات الشخصية
  76. الحرية الفكرية
  77. تابع: الحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي: حرية التجمع
  78. الحريات الاقتصادية
  79. الحقوق والحريات الاجتماعية في النظام الإسلامي
  80. سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  81. الدرس: ١٠ الإمامة
  82. مسئولية الحاكم أمام الأمة الإسلامية "مشروعية المسئولية
  83. الحكم عند العرب قبل الإسلام
  84. الإمامة مبحث فقهي
  85. معاني: الخلافة، وأمير المؤمنين، والإمام
  86. معنى الإمامة العظمى
  87. حكم نصب الإمام
  88. القائلون بعدم وجوب تنصيب الإمام في كل حالٍ أو حالٍ دون حالٍ
  89. الدرس: ١١ شروط الإمامة العظمى
  90. شروط الإمامة العظمى
  91. العدالة
  92. صحة الرأي في السياسة, والإدارة, والحرب
  93. الكفاية الجسمية، والكفاية النفسية
  94. شرط القرشية, وتولية الأفضل
  95. الدرس: ١٢ طرق انعقاد الإمامة، وواجبات الإمام وحقوقه وأسباب انتهاء ولايته
  96. انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  97. تابع انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  98. انعقاد الإمامة عن طريق العهد من الإمام الحالي
  99. انعقاد الإمامة عن طريق القهر والغلبة
  100. انعقاد الإمامة بطريق النص
  101. واجبات الإمام
  102. حقوق الإمام
  103. تابع حقوق الإمام
  104. انتهاء ولاية الإمام
  105. الدرس: ١٣ توجيهات الفكر الإداري الإسلامي
  106. العمل فريضة إسلامية
  107. خصائص العمل في الإسلام
  108. طبيعة تكوين المنظمة
  109. تابع طبيعة تكوين المنظمة
  110. الرقابة ومتابعة الإنجاز
  111. العلاقات الإنسانية في العمل الجماعي
  112. وجود علاقة عامة بين أفراد المنظمة
  113. التوظيف حسب الجدارة
  114. وجود قيادة سوية
  115. الدرس: ١٤ المنهج الإداري في الإسلام
  116. مقدمة عن المنهج الإسلامي الإداري
  117. التخطيط لنشر الدعوة
  118. التخطيط للهجرة
  119. تخطيط الحياة في المدينة بعد الهجرة
  120. المنهج الإسلامي في التنظيم
  121. المنهج الإسلامي في الرقابة
  122. الإدارة في عهد النبي ﷺ
  123. الإدارة في عهد أبي بكر ﵁
  124. موقف عمر من الأنظمة الإدارية في البلاد المفتوحة
  125. الدواوين التي أنشاها عمر بن الخطاب
  126. التجنيد الإجباري، ونشأة بيت المال
  127. رقابة عمر بن الخطاب لعماله
  128. الإدارة عند الأمويين
  129. الدرس: ١٥ أحكام وأنواع الوزارات وعلاقة المسلمين مع غيرهم والمعاهدات
  130. مقدمة عن الوزارة في الدولة الإسلامية
  131. وزارة التفويض
  132. وزارة التنفيذ
  133. مقارنة بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  134. الإمارة على الأقاليم
  135. أنواع الإمارة على الأقاليم
  136. الأسس التي قامت عليها علاقة المسلمين بغيرهم
  137. حرية العقيدة
  138. العدل
  139. الوفاء بالعهد
  140. الفضيلة
  141. التسامح
  142. الرحمة
  143. أساس العلاقة بين المسلمين، وغيرهم: السلم
  144. أحكام الدارين
  145. مقدمة عن المعاهدات في الإسلام
  146. أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  147. أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  148. الدرس: ١٦ القضاء ووسائل التثبت والإثبات في النظام الإسلامي
  149. مشروعية القضاء وأهميته
  150. تاريخ القضاء في الإسلام
  151. أركان القضاء
  152. الدعوى وشروطها
  153. الدعوى:
  154. تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
  155. وسائل الإثبات
  156. التثبت من وسائل الإثبات
  157. الحكم
  158. القضاء في المملكة العربية السعودية

الأصل، ولأنه يشبه النماء المتصل كالسمن ونحوه، وعلى ذلك تكون الزكاة في الزيادة والأصل معًا هذا عند المالكية وعند الحنابلة، عندهم تضاف الزيادة والنماء للأصل، ويُزكى أو تُزكى هذا النماء أو هذه الزيادة تزكي مع حول الأصل، وكما قلنا أنهم استندوا في ذلك إلى أن في هذه الزيادة إنما هي من جنس الأصل، فتكون تابعة له، وتأخذ حكمه، ويعتبر حول الزيادة بحول الأصل. قول ثالث وهو لأبي حنيفة وبعض فقهاء العراق، فرّقوا في هذا، قالوا: إن بقي الكبار أو بعضهن ولو واحدة وجبت الزكاة فيها، وإن لم يبق من الكبار التي حال عليها الحول واحدة لا تجب فيه الزكاة، يعني إذن الرأي الثالث وهو رأي الإمام أبي حنيفة يقول: ننظر إلى الأصل، إن بقي الأصل أو بقي منه حتى واحدة ففي هذه الحالة يُزكى النماء مع الأصل، لكن نفرض أن هذا الأصل لم يعد موجودًا عند حلول الحول، أو لم يعد منه شيء ففي هذه الحالة قال: نبتدئ حولًا جديدًا بالنسبة لهذا النماء. والأصل الذي قام عليه ذلك الرأي أنه إذا خرج من ملكيته الكبار جميعًا، يعني الأصول التي ولدت هذه الزيادة أنه إذا خرج من ملكيته الكبار جميعًا فمعنى أن النصاب الأصلي قد فقد في أثناء العام، وإذا فقد الأصل فلا عبرة بالتابع، وما وجبت الزكاة في النِّتاج إلا بالتبعية للأصل، وما دام المتبوع موجودًا بأي صورة من الصور فإن الزكاة تجب في الجميع، وإذا ذهب المتبوع مُحي معنى التبعية ووجب وجود الزكاة في النتاج على أساس أنه أصل قائم بذاته، يعني معنى ذلك يكون لها حول جديد، هذا مما قاله الفقهاء بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة النتاج الذي يحدث في أثناء الحول هل يُزكى زكاة الأصل، ويأخذ حكم الأصل في زكاته، ويكون حوله حول الأصل؟ قلنا: اختلف في ذلك جمهور الفقهاء، فبعضهم قال مثل الشافعية أن للأصل حوله مستقلًا، وللتبع أو الناتج أو النماء حول مستقل بذاته حتى لا نخالف بذلك حديث النبي ﷺ أما الحنابلة والمالكية فيقولون بأن النماء أو الزيادة التي حدثت في أثناء الحول إنما تُضاف إلى الأصل، وتُزكّى بحول الأصل، لماذا؟ قالوا: لأنه أو هذه الزيادة إنما هي من جنس الأصل، فتكون تابعة له، وتكون زكاتها بحوله تمامًا، يعني حول الأصل يكون حول النتاج. أما بالنسبة للرأي الثالث وهو رأي الإمام أبي حنيفة فله رأي في هذا يقول: إذا وجدنا أو إذا بقي الأصل أي الأمهات التي ولدت هذا النتاج، إذا بقيت إلى الحول أي إلى حولها ولو واحدة منها فقط في هذه الحالة يضم النتاج إلى الأصل، ويكون حول الأصل هو حول النتاج، وتخرج الزكاة عن الأصل وعن النماء أي عن الزيادة، أما إذا لم يوجد منه حتى ولو واحدة، قال: في هذا لا تكون هناك صلة بين النماء وبين الأصل، وبالتالي لا تُزكى الزيادة بحول الأصل، وإنما يكون لها حولًا مستقلًا.

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।