السياسة الشرعية - جامعة المدينة
/ ৮২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  1. الدرس: ١ السياسة الشرعية: مفهومها، أحكامها، أدلة اعتبارها
  2. مفهوم السياسة الشرعية
  3. شروط العمل بأحكام السياسة الشرعية
  4. موضوعات علم السياسة الشرعية
  5. مراعاة الشريعة أحوال الناس فيما شرعته من أحكام
  6. اعتبار المصالح المرسلة دليلًا لاعتبار أحكام السياسة الشرعية
  7. الدرس: ٢ مفهوم النظم الإسلامية ونشأتها في مكة والمدينة
  8. خبرة النبي ﵊ بتنظيم الحياة القبلية قبل البعثة
  9. القواعد التي أرساها النبي ﷺ بمكة
  10. أهم المعالم للنظم الانتقالية التي وضعها النبي في المدينة
  11. النظم الأساسية التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  12. تابع: النظم التي وضعها النبي لجماعة المؤمنين في المدينة
  13. الدرس: ٣ النظام المالي للدولة الإسلامية
  14. الزكاة من أهم الموارد المالية في عهد النبي
  15. أهم الموارد المالية في عهد النبي: الغنائم، الفيء، الجزية
  16. النظام المالي في عهد أبي بكر الصديق
  17. تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  18. تابع: تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب
  19. النظام المالي في عهد عثمان بن عفان
  20. النظام المالي في عهد علي بن أبي طالب
  21. المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  22. تابع: المستحدثات المالية في عهد الأمويين
  23. موقف عمر بن عبد العزيز من الأخطاء المالية في عهد الأمويين
  24. الدرس: ٤ العمومية المعنوية والمادية للزكاة
  25. المقصود بالشخص الطبيعي في الزكاة
  26. موقف الفقهاء بالنسبة للزكاة في مال الصبي والمجنون
  27. الخلطة في الأنعام كمثال للشخص المعنوي في الزكاة
  28. موقف الفقهاء من تأثير الخلطة في الزكاة
  29. حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  30. تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة
  31. الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  32. تابع: الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، وشروط زكاته
  33. الدرس: ٥ بقية أنواع الزكوات والعوامل التي تساعد على تحقيق العمومية فيها
  34. الزكاة في الذهب والفضة
  35. الزكاة في الحلي المباح والمحرم، وآراء الفقهاء
  36. ما تجب فيه الزكاة من الحرث
  37. زكاة عُرُوض التجارة، والرِّكاز، والمعدن، وما يستخرج من البحر
  38. زكاة الأموال التي جدت في هذه العصور
  39. تجنب الازدواج في أداء الزكاة، وتجنب الراجعية في الزكاة
  40. محاربة التهرب من أداء الزكاة
  41. الدرس: ٦ الجزية والخراج والعشور
  42. العمومية في الجزية
  43. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الجزية
  44. مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  45. تابع: مراعاة ظروف المكلفين بالجزية
  46. تاريخ الخراج، والعمومية فيه
  47. العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الخراج
  48. مراعات ظروف الممول في الخراج
  49. من الموارد المالية للدولة الإسلامية: العشور
  50. الدرس: ٧ النظام السياسي الإسلامي
  51. مصطلح السياسة منذ بداية الدولة الإسلامية
  52. مرتكزات السياسة في الإسلام
  53. مصادر الأحكام السياسية في النظام الإسلامي: أولا القرآن الكريم
  54. السنة
  55. حجيه السنة بجميع أنواعها
  56. الإجماع
  57. القياس
  58. الاستحسان
  59. المصالح المرسلة
  60. العرف
  61. الدرس: ٨ قواعد النظام السياسي الإسلامي
  62. قواعد النظام السياسي الإسلامي: أولا: الحاكمية لله
  63. قواعد النظام السياسي الإسلامي: ثانيا: الشورى
  64. تابع: أدلة الشورى
  65. تحديد أهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيها
  66. كيفية إعمال واجب الشورى، وطريقة اختيار أهل الشورى
  67. مدى الالتزام برأي أهل الشورى، وبيان آراء الفقهاء في ذلك
  68. أهل الشورى، والشروط اللازم توافرها فيهم
  69. الدرس: ٩ قواعد أخرى للنظام الإسلامي وهي العدالة، مسئولية الحكام، الحقوق والحريات، سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  70. العدالة
  71. صور العدالة في القرآن
  72. مسئولية الحكام
  73. تابع: قواعد النظام السياسي في الإسلام: "مسئولية الحكام
  74. مقدمة عن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي
  75. الحريات الشخصية
  76. الحرية الفكرية
  77. تابع: الحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي: حرية التجمع
  78. الحريات الاقتصادية
  79. الحقوق والحريات الاجتماعية في النظام الإسلامي
  80. سلطة الأمة في الرقابة على الحكام
  81. الدرس: ١٠ الإمامة
  82. مسئولية الحاكم أمام الأمة الإسلامية "مشروعية المسئولية
  83. الحكم عند العرب قبل الإسلام
  84. الإمامة مبحث فقهي
  85. معاني: الخلافة، وأمير المؤمنين، والإمام
  86. معنى الإمامة العظمى
  87. حكم نصب الإمام
  88. القائلون بعدم وجوب تنصيب الإمام في كل حالٍ أو حالٍ دون حالٍ
  89. الدرس: ١١ شروط الإمامة العظمى
  90. شروط الإمامة العظمى
  91. العدالة
  92. صحة الرأي في السياسة, والإدارة, والحرب
  93. الكفاية الجسمية، والكفاية النفسية
  94. شرط القرشية, وتولية الأفضل
  95. الدرس: ١٢ طرق انعقاد الإمامة، وواجبات الإمام وحقوقه وأسباب انتهاء ولايته
  96. انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  97. تابع انعقاد الإمامة عن طريق أهل الحل والعقد
  98. انعقاد الإمامة عن طريق العهد من الإمام الحالي
  99. انعقاد الإمامة عن طريق القهر والغلبة
  100. انعقاد الإمامة بطريق النص
  101. واجبات الإمام
  102. حقوق الإمام
  103. تابع حقوق الإمام
  104. انتهاء ولاية الإمام
  105. الدرس: ١٣ توجيهات الفكر الإداري الإسلامي
  106. العمل فريضة إسلامية
  107. خصائص العمل في الإسلام
  108. طبيعة تكوين المنظمة
  109. تابع طبيعة تكوين المنظمة
  110. الرقابة ومتابعة الإنجاز
  111. العلاقات الإنسانية في العمل الجماعي
  112. وجود علاقة عامة بين أفراد المنظمة
  113. التوظيف حسب الجدارة
  114. وجود قيادة سوية
  115. الدرس: ١٤ المنهج الإداري في الإسلام
  116. مقدمة عن المنهج الإسلامي الإداري
  117. التخطيط لنشر الدعوة
  118. التخطيط للهجرة
  119. تخطيط الحياة في المدينة بعد الهجرة
  120. المنهج الإسلامي في التنظيم
  121. المنهج الإسلامي في الرقابة
  122. الإدارة في عهد النبي ﷺ
  123. الإدارة في عهد أبي بكر ﵁
  124. موقف عمر من الأنظمة الإدارية في البلاد المفتوحة
  125. الدواوين التي أنشاها عمر بن الخطاب
  126. التجنيد الإجباري، ونشأة بيت المال
  127. رقابة عمر بن الخطاب لعماله
  128. الإدارة عند الأمويين
  129. الدرس: ١٥ أحكام وأنواع الوزارات وعلاقة المسلمين مع غيرهم والمعاهدات
  130. مقدمة عن الوزارة في الدولة الإسلامية
  131. وزارة التفويض
  132. وزارة التنفيذ
  133. مقارنة بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  134. الإمارة على الأقاليم
  135. أنواع الإمارة على الأقاليم
  136. الأسس التي قامت عليها علاقة المسلمين بغيرهم
  137. حرية العقيدة
  138. العدل
  139. الوفاء بالعهد
  140. الفضيلة
  141. التسامح
  142. الرحمة
  143. أساس العلاقة بين المسلمين، وغيرهم: السلم
  144. أحكام الدارين
  145. مقدمة عن المعاهدات في الإسلام
  146. أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  147. أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية
  148. الدرس: ١٦ القضاء ووسائل التثبت والإثبات في النظام الإسلامي
  149. مشروعية القضاء وأهميته
  150. تاريخ القضاء في الإسلام
  151. أركان القضاء
  152. الدعوى وشروطها
  153. الدعوى:
  154. تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
  155. وسائل الإثبات
  156. التثبت من وسائل الإثبات
  157. الحكم
  158. القضاء في المملكة العربية السعودية

الجرين؛ واتحاد الجرين هذا بالنسبة للحبوب والماء وجزاز النخل أيضًا بالنسبة للحبوب، والدكان إنما هو خاص بالنسبة للتجارة، والميزان خاص بالتجارة، والكيال والوزان والمتعهد، كل ذلك خاص بالحبوب وبين والتجارة. وقد اختار القول بتأثير الخلطة في جميع الأموال كثير من العلماء المعاصرين؛ ثم جعلوه أساسًا لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها في حكم الزكاة وجبايتها، منها معاملة شخصية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٣ - الزكاة في الحيوان

تابع: حكم الخلطة في الماشية، وتأثيرها في الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العمومية الشخصية في الزكاة، وبينا الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وقد رأينا الاختلافات الفقهية حول مسألة الخلطة، وهل لها تأثير في الزكاة أم لا؟ وقلنا إن الرأي الراجح في هذا هو الذي يقول بتأثير الخلطة في الزكاة، لكننا قد وجدنا رأيًا آخر وهو للأحناف. وأيضا كان من ضمن المسائل التي اختلف الفقهاء: هل تؤثر الخلطة في النصاب وقدر الواجب معًا، أما أنها تؤثر في قدر الواجب فقط؟ أقول ذكرنا آراء الفقهاء في هذه المسائل والأدلة التي استندوا إليها في تأييد أقوالهم، ورجحنا القول بأن للخلطة تأثير في الزكاة وتأثيرها يشمل خلطة الشركة وخلطة الجوار معًا، وأن الخلطة تؤثر في النصاب وقدر الواجب معًا، وأيضًا فإن للخلطة تأثير في جميع الأموال وليس الماشية فقط أي أنها لها تأثير في الزروع والثمار والدراهم والدنانير، وعلى هذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تطبيق نظام الخلطة على الشركات المساهمة، حيث يرون معاملة الشركات المساهمة مثل معاملة رجل واحد فتربط الزكاة على مال الشركة المساهمة المجتمع مباشرة قياسًا على ثبوت الشركة في الماشية. فالزكاة تجب في مال الشركة لا في مال كل شريك على حدة، وبذلك لا يُعفى من الزكاة المساهم الذي يمتلك عددًا من الأسهم قيمتها أقل من نصاب الزكاة، بمعنى أن هذه الشركة لو كانت أسهمها تزيد على النصاب لكن المشتركين فيها لكل منهم أسهم لا تصل إلى النصاب بناءً على هذا التأثير في الخلطة فإن الزكاة تجب في مال الشركة على الرغم من أن كل واحد من المساهمين فيها لم يمتلك النصاب حتى تجب عليه الزكاة. ويذهب القول بتطبيق الزكاة أيضًا على أشخاص القانون العام ذات النشاط التجاري، فقلنا الشركات المساهمة إنما هي شركات ضمن أفراد القانون الخاص، ينظمها القانون الخاص بعض الفقهاء قال: ينبغي ألا يقتصر تأثير الخلطة في الزكاة على الشركات الخاصة فقط التي يمونها الأفراد، وإنما يذهب هذا البعض إلى القول بتطبيق الزكاة أيضًا على أشخاص القانون العام ذات النشاط التجاري، فكما تستطيع الدولة القيام بالأعمال التجارية فإنه يصح التزامها بالضرائب، وعلى هذا فالقول بوجوب الزكاة على الشركات المساهمة لا يقتصر على

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।