الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
/ ٢٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص
  1. المقدمات:
  2. مقدمة الطبعة السادسة:
  3. مقدمة الطبعة الثالثة:
  4. مقدمة الطبعة الأولى والثانية:
  5. مقدمة: بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي
  6. ترجمة الإمام الشوكاني:
  7. المبحث الأول: نسبه وموطنه:
  8. المبحث الثاني: مولده ونشأته
  9. المبحث الثالث: حياته العلمية
  10. المبحث الرابع: توليه القضاء
  11. المبحث الخامس: مؤلفاته
  12. صور المخطوطة
  13. الكتاب الأول: كتاب الطهارة
  14. [الباب الأول] : باب [أقسام المياه]
  15. [الباب الثاني: النجاسات]
  16. [الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة
  17. [الباب الرابع] : باب الوضوء
  18. [الفصل الأول: فرائض الوضوء]
  19. [الباب الخامس] : باب الغسل
  20. [الفصل الأول: متى يجب الغسل]
  21. [الباب السادس] : باب التيمم
  22. [الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]
  23. [الفصل الأول] : الحيض
  24. [الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة
  25. [الباب الأول: مواقيت الصلاة]
  26. [الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة
  27. [الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]
  28. [الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة
  29. [الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]
  30. [الباب السادس] : باب صلاة التطوع
  31. [الباب السابع] : باب صلاة الجماعة
  32. الباب التاسع: باب القضاء للفوائت
  33. [الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة
  34. [الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين
  35. الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف
  36. الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر
  37. [الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين
  38. [الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء
  39. الكتاب الثالث: كتاب الجنائز
  40. [الفصل الأول: أحكام المحتضر]
  41. الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
  42. [الباب الأول] : باب زكاة الحيوان
  43. [الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة
  44. [الباب الثالث] : باب زكاة النبات
  45. [الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة
  46. [الباب الخامس] : باب صدقة الفطر
  47. الكتاب الخامس: كتاب الخمس
  48. [الكتاب السادس] : كتاب الصيام
  49. [الباب الأول: أحكام الصيام]
  50. [الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]
  51. [الباب الثاني] : باب صوم التطوع
  52. [الفصل الأول: ما يستحب صومه]
  53. [الفصل الثاني: ما يكره صومه]
  54. [الفصل الثالث: ما يحرم صومه]
  55. [الباب الثالث] : باب الاعتكاف
  56. [الكتاب السابع] : كتاب الحج
  57. [الباب الأول: أحكام الحج]
  58. [الفصل الأول: وجوب الحج]
  59. [الباب الثاني] : باب العمرة المفردة
  60. [الكتاب الثامن] : كتاب النكاح
  61. [الفصل الأول: أحكام الزواج]
  62. [الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق
  63. [الباب الأول: أنواع الطلاق]
  64. [الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]
  65. [الباب الثاني] : باب الخلع
  66. [الباب الثالث] : باب الإيلاء
  67. [الباب الرابع] : باب الظهار
  68. [الباب السادس] : باب العدة
  69. [الفصل الأول: أنواع العدة]
  70. [الباب السابع] : باب النفقة
  71. [الباب الثامن] : باب الرضاع
  72. [الباب التاسع] : باب الحضانة
  73. [الكتاب العاشر] : كتاب البيع
  74. [الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]
  75. [الباب الثالث] : باب الخيارات
  76. [الباب الرابع] : باب السلم
  77. [الباب الخامس] : باب القرض
  78. [الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع
  79. [الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف
  80. [الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا
  81. [الباب السادس عشر] : [باب] الهبة
  82. [الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان
  83. [الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر
  84. [الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة
  85. [الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]
  86. [الباب الثاني] : باب الصيد
  87. [الباب الثالث] : باب الذبح
  88. [الباب الرابع] : باب الضيافة
  89. [الباب الخامس] : باب آداب الأكل
  90. [الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة
  91. [الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس
  92. [الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية
  93. [الباب الأول: أحكام الأضحية]
  94. [الباب الثاني] : باب الوليمة
  95. [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]
  96. [الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب
  97. الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
  98. [الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]
  99. [الكتاب العشرون] : كتاب الصلح
  100. [الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة
  101. [الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس
  102. [الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة
  103. [الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء
  104. [الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار
  105. [الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود
  106. [الباب الأول] : باب حد الزاني
  107. [الباب الثاني] : باب [حد] السرقة
  108. [الباب الثالث] : باب حد القذف
  109. [الباب الرابع] : باب حد الشرب
  110. [الباب الخامس] : باب حد المحارب
  111. [الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص
  112. [الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات
  113. [الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]
  114. [الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية
  115. [الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث
  116. [الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير
  117. [الفصل الأول: أحكام الجهاد]
  118. ثبت المصادر والمراجع:
  119. فهرس المحتويات:

ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية١. وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه٢. ويهدر ما سببه من المجني عليه٣. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قُتِل القاتل وحبس الممسك٤. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة٥، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهي العصبة٦. __________ ١ لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين كما في حديث أبي هريرة المتقدم في هامش "ص٢٠٥"، فإذا أُبرِؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا يتبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية. وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧" وأبو داود ٤/ ٦٩١ -٦٩٤ رقم ٤٥٦٤" والنسائي "٨/ ٤٢-٤٣ رقم ٤٨٠١". وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قائلها" وهو حديث حسن. ٢ دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. انظر هامش "ص"٢٠٥" و"١". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٢" ومسلم "٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣" وغيرهما، عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له". ٤ قلتُ: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدًا بغير حق قتلوا به كلهم؛ للأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٨٧١ رقم ١٣" والبخاري تعليقًا "١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦" عن ابن عمر ﵁، أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهو أثر موصول إلى عمر بأصبع إسناد. ٥ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢] . ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩" ومسلم "٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١" عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين من بني حيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصيبها، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين، لا الجانية.

— صفحة ٢٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।