كفاية النبيه في شرح التنبيه
/ ٩٦٨٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب فروض الصلاة وسننها
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب ما يفعل بالميت
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي
  50. باب زكاة النبات
  51. باب زكاة الناض
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة المعدن والركاز
  54. باب زكاة الفطر
  55. باب قسم الصدقات
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب صوم التطوع
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام وما يحرم فيه
  63. باب كفارة الإحرام
  64. باب صفة الحج
  65. باب صفة العمرة
  66. باب فرض الحج والعمرة وسننهما
  67. باب الفوات والإحصار
  68. باب الأضحية
  69. باب العقيقة
  70. باب الصيد والذبائح
  71. باب الأطعمة
  72. باب النذر
  73. كتاب البيوع
  74. باب ما يتم به البيع
  75. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
  76. باب الربا
  77. باب بيع الأصول والثمار
  78. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  79. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
  80. باب اختلاف المتبايعين
  81. باب السلم
  82. باب القرض
  83. باب الرهن
  84. باب التفليس
  85. باب الحجر
  86. باب الصلح
  87. باب الحوالة
  88. باب الضمان
  89. باب الشركة
  90. باب الوكالة
  91. باب الوديعة
  92. باب العارية
  93. باب الغصب
  94. باب الشفعة
  95. باب القراض
  96. اختلافهما في قدر رأس المال
  97. باب العبد المأذون
  98. باب المساقاة
  99. باب المزارعة
  100. باب الإجارة
  101. باب الجعالة
  102. باب المسابقة
  103. باب إحياء الموات وتملك المباحات
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الوقف
  107. باب الهبة
  108. باب الوصية
  109. باب العتق
  110. باب التدبير
  111. باب الكتابة
  112. باب عتق أم الولد
  113. باب الولاء
  114. كتاب الفرائض
  115. باب ميراث أهل الفرض
  116. باب ميراث العصبة
  117. باب الجد والإخوة
  118. كتاب النكاح
  119. باب ما يحرم من النكاح
  120. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  121. باب نكاح المشرك
  122. كتاب الصداق
  123. باب المتعة
  124. باب الوليمة والنثر
  125. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  126. باب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
  129. باب الشرط في الطلاق
  130. باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
  131. باب الرجعة
  132. باب الإيلاء
  133. باب الظهار
  134. باب اللعان
  135. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  136. كتاب الأيمان
  137. باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
  138. باب جامع الأيمان
  139. باب كفارة اليمين
  140. باب العدد
  141. باب الاستبراء
  142. باب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الزوجات
  145. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  146. باب الحضانة
  147. كتاب الجنايات
  148. باب من يجب عليه القصاص
  149. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  150. باب العفو والقصاص
  151. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  152. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  153. [باب الديات]
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب قتال أهل البغي
  157. باب قتل المرتد
  158. باب قتال المشركين
  159. باب قسم الفيء والغنيمة
  160. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
  161. باب عقد الهدنة
  162. باب خراج السواد
  163. كتاب الحدود
  164. باب حد الزنى
  165. باب حد القذف
  166. باب حد السرقة
  167. باب حد قاطع الطريق
  168. باب حد الخمر
  169. باب التعزير
  170. باب أدب السلطان
  171. كتاب الأقضية
  172. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  173. باب صفة القضاء
  174. باب القسمة
  175. باب الدعاوى والبينات
  176. باب اليمين في الدعاوى
  177. كتاب الشهادات
  178. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  179. باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
  180. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  181. باب الإقرار

ووقع فيها؛ فمات – ضمنه، وإن كان عند التسبُّب مهدراً، وهذا هو المنصوص عليه في الأم؛ كما حكاه البندنيجي. قال: وقيل: لا يلزمه؛ لأنه وجد السبب الداخل تحت الاختيار في حالة كونه مهدراً؛ فأحيل الحكم عليه؛ كما لو جرحه، ثم أسلم، ومات وهذا ما ادعى الرافعي أنه المشهور عن أبي جعفر الترمذي، وقال: إنه هكذا روي عن الداركي، عن أبي محمد الفارسي عنه. والمراوزة حكوا هذا الوجه، ولم ينسبوه، وصححه الفوراني في مسألة الحربي. وقال الماوردي: إن أبا علي بن أبي هريرة كاد أن يخرجه في مسألة المرتد، لكن لم يصرح به فيها أحد من أصحابنا، وكأن الفرق بينه وبين مسألة الجرح المقيس عليها – على الصحيح -: أن الجرح الذي هو سبب الضمان وجد حالة الإهدار، والرميُ إنما يتم بالإصابة، وقد حصلت في حالة العصمة. وفي المسألة وجه ثالث حكاه المصنف، والمحاملي، والبندنيجي، والقاضي أبو الطيب، وابن الصباغ بدلاً عن الثاني أنها: تجب للمرتد، دون الحربي؛ لأن إباحة قتل الحربي جائزة لكل أحد، بخلاف قتل المرتد؛ فإن إباحته مختصة بالإمام، ونسبوا هذا الوجه – وكذلك الماوردي- إلى أبي جعفر الترمذي من أصحابنا. قال القاضي أبو الطيب: وراويه أبو القاسم الداركي، عن أبي محمد الفارسي عنه، وقد حكاه أيضاً المراوزة، ونسبه أبو الفرج الزاز إلى ابن سريج، والقاضي الحسين في تعليقه إلى أبي إسحاق، وقال: إنه قيل له: ما قولك فيما إذا كان الرامي إماماً، على هذه الطريقة؟ فقال: لا نوجب الضمان. وهكذا أورده صاحب التهذيب، ثم قال: ولكن للإمام في قتل المرتد ضربة بالسيف صبراً، دون أن يرشقه بالنشاب؛ فالرمي إليه ضرب من المثلة، وهو غير سائغ.

— صفحة ٧٦٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।