كفاية النبيه في شرح التنبيه
/ ৯৬৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العفو والقصاص
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب فروض الصلاة وسننها
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب ما يفعل بالميت
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي
  50. باب زكاة النبات
  51. باب زكاة الناض
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة المعدن والركاز
  54. باب زكاة الفطر
  55. باب قسم الصدقات
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب صوم التطوع
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب الإحرام وما يحرم فيه
  63. باب كفارة الإحرام
  64. باب صفة الحج
  65. باب صفة العمرة
  66. باب فرض الحج والعمرة وسننهما
  67. باب الفوات والإحصار
  68. باب الأضحية
  69. باب العقيقة
  70. باب الصيد والذبائح
  71. باب الأطعمة
  72. باب النذر
  73. كتاب البيوع
  74. باب ما يتم به البيع
  75. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
  76. باب الربا
  77. باب بيع الأصول والثمار
  78. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  79. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
  80. باب اختلاف المتبايعين
  81. باب السلم
  82. باب القرض
  83. باب الرهن
  84. باب التفليس
  85. باب الحجر
  86. باب الصلح
  87. باب الحوالة
  88. باب الضمان
  89. باب الشركة
  90. باب الوكالة
  91. باب الوديعة
  92. باب العارية
  93. باب الغصب
  94. باب الشفعة
  95. باب القراض
  96. اختلافهما في قدر رأس المال
  97. باب العبد المأذون
  98. باب المساقاة
  99. باب المزارعة
  100. باب الإجارة
  101. باب الجعالة
  102. باب المسابقة
  103. باب إحياء الموات وتملك المباحات
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الوقف
  107. باب الهبة
  108. باب الوصية
  109. باب العتق
  110. باب التدبير
  111. باب الكتابة
  112. باب عتق أم الولد
  113. باب الولاء
  114. كتاب الفرائض
  115. باب ميراث أهل الفرض
  116. باب ميراث العصبة
  117. باب الجد والإخوة
  118. كتاب النكاح
  119. باب ما يحرم من النكاح
  120. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  121. باب نكاح المشرك
  122. كتاب الصداق
  123. باب المتعة
  124. باب الوليمة والنثر
  125. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  126. باب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
  129. باب الشرط في الطلاق
  130. باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
  131. باب الرجعة
  132. باب الإيلاء
  133. باب الظهار
  134. باب اللعان
  135. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  136. كتاب الأيمان
  137. باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
  138. باب جامع الأيمان
  139. باب كفارة اليمين
  140. باب العدد
  141. باب الاستبراء
  142. باب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الزوجات
  145. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  146. باب الحضانة
  147. كتاب الجنايات
  148. باب من يجب عليه القصاص
  149. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  150. باب العفو والقصاص
  151. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  152. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  153. [باب الديات]
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب قتال أهل البغي
  157. باب قتل المرتد
  158. باب قتال المشركين
  159. باب قسم الفيء والغنيمة
  160. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
  161. باب عقد الهدنة
  162. باب خراج السواد
  163. كتاب الحدود
  164. باب حد الزنى
  165. باب حد القذف
  166. باب حد السرقة
  167. باب حد قاطع الطريق
  168. باب حد الخمر
  169. باب التعزير
  170. باب أدب السلطان
  171. كتاب الأقضية
  172. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  173. باب صفة القضاء
  174. باب القسمة
  175. باب الدعاوى والبينات
  176. باب اليمين في الدعاوى
  177. كتاب الشهادات
  178. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  179. باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
  180. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  181. باب الإقرار

مضمونة بالدية الكاملة، وقد تعذر قطع اليمين، ووجب له نصف الدية؛ فيتقاصان، ويبقى للجاني نصف الدية لورثته. وحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه استوفى حقّه من اليمين بتلفه؛ فسقط حقّه؛ ويجب عليه كمال الدية؛ كما لو كان له القصاص في اليد؛ فقطعها ثم قتله؛ والذي رجحه الأول؛ وهو المذكور في مجموع المحاملي، والبندنيجي. قال: وإن قطع وهو عالم، أي: بأنها اليسار، وانها لا تجزئ، ولم يقطعها عمّاله – فالمذهب: أنه لا قصاص عليه؛ لأنا أقمنا ذلك مقام الإذن في القطع، وهو لو قال لغيره: اقطع يدي؛ فقطعها – لا قصاص عليه؛ فكذلك هاهنا، فعلى هذا تجب الدية. وقيل: يجب؛ لتعمده قطع يد محرمة، ويخالف مسألة الإذن في القطع، فإنه إنما أذن هاهنا على أن يكون عوضاً عن اليمين؛ فإذا لم يكن عوضاً؛ فكأن لا إذن؛ بخلاف تلك المسألة؛ فإن الإذن فيها لم يتقيد بحالة، فحمل على عمومه، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل. وقد حكى هذا الخلاف في الصورة المذكورة القاضي أبو الطيب والمحاملي ابن الصباغ؛ ولم يفصلوا بين أن يكون القاطع قصد أخذها عن حقّه، أو لا عن حقّه. والماوردي جزم فيما إذا أخذها عن حقّه بأنه لا قصاص، وفي الحالة الأخرى – بوجوبه، وإلى ذلك صار الإمام والقاضي الحسين، والبغوي في حالة [قول المخرج: فعلت ذلك غلطاً؛ بسبب الدهش وفي حالة] قوله: فعلت ذلك ظنًّا أنه يجزئ، انفرد القاضي الحسين بالجزم بوجوب القصاص. ولو قال القاطع عند العلم بأنها اليسار: إنما قطعتها لظني أن المخرج قصد الإباحة، فقد جزم في التهذيب في حالة قول المخرج: غلطت بوجوب القصاص؛ كمن قتل إنساناً، وقال: ظننت أنه أذن لي في القتل. وقضية ذلك أن يُقال بمثله فيما إذا قال المخرح: ظننت أنه تجزئ عن اليمين، وقال القاطع: إنما قطعت؛ لظني انك أبحتها.

— পৃষ্ঠা ৭৬৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।