فإن قلنا: من رأس المال كان رأس المال هاهنا ألفاً، وإلا فألفين. قال: وإن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف] تلف من رأس المال، وانفسخت فيه المضاربة بخلاف ما لو تلف قبل القبض فيكون رأس المال ألفاً واحداً. وهذا ما صار إليه أصحابنا، كما قال البندنيجي وابن الصباغ وصححه الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد كما حكاه ابن الصباغ: إنه خلاف مذهب الشافعي؛ لأن المزني نقل في "الجامع الكبير" أنه قال: إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل، ثم عمل وربح، وأراد أن يجعل البقية رأس مال بعد الذي تلف فلا يقبل قوله، ويوفي رأس المال من ربحه حتى إذا وفاها، اقتسما الربح على شرطهما وقد أقام المراوزة ذلك وجهاً مع الأول. قال: وإن تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ فيه المضاربة؛ لأنه تصرف في رأس المال فلا يأخذ شيئاً من الربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى المالك. والمراد بالتصرف أن يشتري بهما شيئاً ثم يبيعه ويقبض ثمنه، وقد حكى الإمام عن شيخه وطائفة: أن التلف متى وقع جرى خلاف في أن رأس المال هل ينتقص أم لا؟ وإنما النقصان الذي ينجبر به الربح هو الخسران وانحطاط الأسواق، فأما تلف عين المال؛ فيخرج على الخلاف، وأن على الوجه الصائر إلى تنقيص رأس المال يكون التنقيص في هذه الحالة داخلاً على رأس المال والربح، ثم قال: وهذا خبط وتخليط، والصحيح الأول. قال: وإن اشترى [بهما] عبدين فتلف أحدهما فقد قيل: يتلف من رأس المال وتنفسخ المضاربة فيه؛ لأنهما قاما مقام الألفين فتلف أحدهما كتلف بعض الألفين. وقيل: يتلف من الربح، وهو الأصح؛ لما ذكرنا من قبل. وهذا الخلاف حكاه القاضي الحسين قولين منصوصين في "أمالي" حرملة، ولا يخفى أنه مفرع على القول بأنه إذا تلف أحد الألفين يتلف من رأس المال كما ذكره الشيخ. وأما إذا قلنا بأن أحد الألفين إذا تلف يتلف من الربح، فهاهنا أولى.
📑 সূচিপত্র — باب القراض
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب صفة الوضوء
- باب فروض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب ما ينقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب الغسل المسنون
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب ستر العورة
- باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب فروض الصلاة وسننها
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب ما يفعل بالميت
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب صدقة المواشي
- باب زكاة النبات
- باب زكاة الناض
- باب زكاة العروض
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب كفارة الإحرام
- باب صفة الحج
- باب صفة العمرة
- باب فرض الحج والعمرة وسننهما
- باب الفوات والإحصار
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأطعمة
- باب النذر
- كتاب البيوع
- باب ما يتم به البيع
- باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
- باب اختلاف المتبايعين
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب التفليس
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- اختلافهما في قدر رأس المال
- باب العبد المأذون
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- باب الإجارة
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب إحياء الموات وتملك المباحات
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب الوصية
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب عتق أم الولد
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- باب ميراث أهل الفرض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والإخوة
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- باب المتعة
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- كتاب الأيمان
- باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب العدد
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجات
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب من يجب عليه القصاص
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب العفو والقصاص
- باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
- باب ما تجب به الدية من الجنايات
- [باب الديات]
- باب العاقلة وما تحمله
- باب كفارة القتل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتل المرتد
- باب قتال المشركين
- باب قسم الفيء والغنيمة
- باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
- باب عقد الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنى
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- باب أدب السلطان
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
- باب الإقرار
— পৃষ্ঠা ৫২৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।