"التقريب" وهما يقربان] من القولين في عتق الراهن. هذا كله إذا وقع الشراء بعين مال القراض. فإن وقع في الذمة، وصرح العامل بالسفارة، فحيث قلنا: يقع للقراض عند الشراء بالعين، فكذلك الحكم أيضاً في هذه الحالة. وحيث قلنا: لا [يقع] للقراض، فهل يقع للعامل أو يبطل؟ يجري فيه الخلاف المذكور في نظائره. وإن لم يصح بالسفارة، لكن نوى القراض، فحيث نقول بصحته للقراض عند التصريح، [أنه يعتق] على العامل [فكذلك نقول هاهنا، وحيث نقول: لا يقع للقراض عند التصريح، فهاهنا يقع للعامل، وحيث قلنا: يقع القراض عند التصريح، ولا يعتق على العامل] فهاهنا هل يقع له وتقبل منه دعواه نيته ذلك أم لا؟ فيه قولان ذكرهما صاحب "التقريب". قال: وإن اشترى سلعة بثمن في الذمة أي بقدر رأس المال وهو ألف مثلاً، وهلك المال قبل أن ينقد الثمن [أي وبعد العقد] لزم رب المال الثمن؛ لأن العقد وقع صحيحاً، والملك لرب المال فلزمه الثمن. كما لو دفع إلى وكيله ألفاً وأمره أن يشتري عبداً فاشتراه وتلف الألف بعد العقد، فإنه يلزمه أن يدفع ألفاً آخر لينقده. وعلى هذا لو دفع إليه ألفاً فتلف وجب بدله أيضاً، وهكذا إلى أن يصل إلى البائع. وقيل: يلزم العامل، لأن إذن المالك لم يتضمن التصرف على وجه يلزمه غير ما دفع، ولا سبيل إلى إبطال العقد؛ لكونه وقع صحيحاً؛ فانقلب إلى العامل؛ كما قيل فيمن عقد الحج عن غيره ثم أفسده الآخر؛ فإنه ينقلب إليه بعد أن كان للمستأجر؛ لأنه خلاف المأذون فيه، كذلك هاهنا. وهذا ما صار إليه ابن سريج واختاره في "المرشد" وهو ظاهر النص في "البويطي"؛ فإنه قال: إذا دفع إليه ألفاً قراضاً، فاشترى العامل عبداً بألف، وتلف الألف قبل أن يدفعه إلى البائع؛ كان المبيع للعامل، والثمن عليه ولا شيء على رب المال. وقال ابن سريج: ومسألة الوكيل فيها وجهان: أحدهما: أن المبيع يلزم الوكيل.
📑 সূচিপত্র — باب القراض
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب صفة الوضوء
- باب فروض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب ما ينقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب الغسل المسنون
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب ستر العورة
- باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب فروض الصلاة وسننها
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب ما يفعل بالميت
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب صدقة المواشي
- باب زكاة النبات
- باب زكاة الناض
- باب زكاة العروض
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب كفارة الإحرام
- باب صفة الحج
- باب صفة العمرة
- باب فرض الحج والعمرة وسننهما
- باب الفوات والإحصار
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأطعمة
- باب النذر
- كتاب البيوع
- باب ما يتم به البيع
- باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
- باب اختلاف المتبايعين
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب التفليس
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- اختلافهما في قدر رأس المال
- باب العبد المأذون
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- باب الإجارة
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب إحياء الموات وتملك المباحات
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب الوصية
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب عتق أم الولد
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- باب ميراث أهل الفرض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والإخوة
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- باب المتعة
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- كتاب الأيمان
- باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب العدد
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجات
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب من يجب عليه القصاص
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب العفو والقصاص
- باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
- باب ما تجب به الدية من الجنايات
- [باب الديات]
- باب العاقلة وما تحمله
- باب كفارة القتل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتل المرتد
- باب قتال المشركين
- باب قسم الفيء والغنيمة
- باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
- باب عقد الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنى
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- باب أدب السلطان
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
- باب الإقرار
— পৃষ্ঠা ৫২৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।