ولا نزاع في أن رب الدين إذا قنع بالشهادة، ورضي بعدم اليمين أنه لا يحلف، ولو لم يصدر منه طلب اليمين ولا الرضا بتركها، فهل للحاكم تحليفه، ويكون من أدب القضاء؛ فيجب عليه حتماً؟ فيه وجهان، أظهرهما: لا. تنبيه: الغريم: هو الذي عليه الدين وغيره من الحقوق، ويطلق في اللغة – أيضاً – على صاحب الحق، والغَرَامة والغُرَم والمَغْرَم: ما وجب أداؤه، وقد غَرِم الرجل، وغَرَّمته، وأغرمته. وأصله من: الغرام، وهو الدائم؛ ومنه قوله تعالى: - إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً﴾ [الفرقان: ٦٥]، فسمي الغريم: غريماً؛ لملازمته المَدِين ودوامه. أحلفوه: لغة، وحَلَّفوه: أخرى. قال: وإن لم يعرف له مال حلف إنه لا مال له؛ لأن الأصل عدم ملكه المال، وخلّي سبيله؛ لأنه إذا حلف ثبت إعساره، والمعسر لا يحل حبسه؛ قال الله تعالى: - وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وكما لا يجوز حبسه لا يجوز ملازمته؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعها، فكثر دينه؛ فقال رسول الله ﷺ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"؛ فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ"؛ وليس لكم إلا ذلك"، وهذا ما حكاه العراقيون، وهو الصحيح عند المراوزة، ووراءه لهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحبس إلى أن يقيم البينة على الإعسار. قال الرافعي: لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئاً قل أو كثر. والثاني: أن الدين إن لزمه باختياره كالضمان والصداق، فلابد من البينة، وإن لزمه بغير اختياره كإتلاف المال خطأ، فالقول قوله من غير بينة؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلزم ما لا يقدر عليه. والثالث: إن كان الدين لزمه بمعاوضة، فلابد من البينة، وإن لزمه بغير معاوضة،
📑 সূচিপত্র — باب التفليس
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب صفة الوضوء
- باب فروض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب ما ينقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب الغسل المسنون
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب ستر العورة
- باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب فروض الصلاة وسننها
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب ما يفعل بالميت
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب صدقة المواشي
- باب زكاة النبات
- باب زكاة الناض
- باب زكاة العروض
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب كفارة الإحرام
- باب صفة الحج
- باب صفة العمرة
- باب فرض الحج والعمرة وسننهما
- باب الفوات والإحصار
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأطعمة
- باب النذر
- كتاب البيوع
- باب ما يتم به البيع
- باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
- باب اختلاف المتبايعين
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب التفليس
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- اختلافهما في قدر رأس المال
- باب العبد المأذون
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- باب الإجارة
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب إحياء الموات وتملك المباحات
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب الوصية
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب عتق أم الولد
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- باب ميراث أهل الفرض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والإخوة
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- باب المتعة
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- كتاب الأيمان
- باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب العدد
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجات
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب من يجب عليه القصاص
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب العفو والقصاص
- باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
- باب ما تجب به الدية من الجنايات
- [باب الديات]
- باب العاقلة وما تحمله
- باب كفارة القتل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتل المرتد
- باب قتال المشركين
- باب قسم الفيء والغنيمة
- باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
- باب عقد الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنى
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- باب أدب السلطان
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
- باب الإقرار
— পৃষ্ঠা ৪৫৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।