المرتهن شرط وليس بتوكيل، بأنه لو عاد وأذن جاز، ولم يجب تجديد التوكيل، اقتضى أن الراهن لو عاد بعد عزله ووكل، افتقر المرتهن إلى تجديد الإذن وإلا لم يحسن الاستدلال، وما قاله من الإلزامين: الأول منهما صحيح؛ لأن زوال توكيل الراهن لما أبطل إذن المرتهن بعد الحكم [بصحة الراهن، لما أبطل إذن المرتهن بعد الحكم] بصحته بعدم التوكيل أولى أن يمنع؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وأما الثاني: فسياق كلام الأصحاب يقتضي خلافه من حيث إن رضا المرأة بالتوكيل إذا اعتبرناه كرضا المرتهن ببيع العدل؛ [لأن المرأة لا يصح توكيلها في النكاح] ولما كان إذن المرتهن شرطاً في صحة بيع العدل، ويفتقر إلى تقدمه على البيع، لزم أن يكون إذن المرأة بالتوكيل شرطاً في صحة التوكيل ومتقدماً عليه. نعم، لو كان إذن المرتهن شرطاً في صحة توكيل الراهن لا في بيع العدل، وقد اقتضى مساق كلامهم ما ذكر، لزم منه ألا يعتد برضا المرأة بالتوكيل قبله؛ لأنه حينئذ يكون الوزان وحيث هو منتف انتفى الإلزام. وقوله: ووجه المساهلة، يعني: مساهلة الأصحاب في رضا المرأة بالتوكيل متقدماً عليه، وإن كان مخالفاً لمساق كلامهم إلى آخره – جواب على اعتقاده صحة الإلزام، وقد يثبت أنه مساق كلامهم، فلا مساهلة. ويؤيد ما ادعيت أن الغزالي عنها بقوله من بعد: فليقدر مضافاً إلى وقت التوكيل، وهذا ما حضرني من البحث في ذلك وكان شيخي السيد الشريف عماد الدين العباسي –﵀ – يستشكل كلام الغزالي في هذا، وكتب لي ورقة بخطه فيما وقع له منه، وسأذكر صورة المكتوب فيها ثم أبدي ما ظهر لي عليه، وصورته: الذي زعم الشيخ أنه مساق كلام الأصحاب ليس مساقاً لكلامهم، ووقع الغلط في هذا الفرع في ثلاث عشرة كلمة، وهأنا أرسمها بالحمرة بين الأسطر ليتبينه الناظر، وأكتب بالحمرة المسألة التي ذكرها الإمام، أعني الوجه الذي نقله الإمام عن
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب صفة الوضوء
- باب فروض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب ما ينقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب الغسل المسنون
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب ستر العورة
- باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب فروض الصلاة وسننها
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب ما يفعل بالميت
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب صدقة المواشي
- باب زكاة النبات
- باب زكاة الناض
- باب زكاة العروض
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب كفارة الإحرام
- باب صفة الحج
- باب صفة العمرة
- باب فرض الحج والعمرة وسننهما
- باب الفوات والإحصار
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأطعمة
- باب النذر
- كتاب البيوع
- باب ما يتم به البيع
- باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
- باب اختلاف المتبايعين
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب التفليس
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- اختلافهما في قدر رأس المال
- باب العبد المأذون
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- باب الإجارة
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب إحياء الموات وتملك المباحات
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب الوصية
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب عتق أم الولد
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- باب ميراث أهل الفرض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والإخوة
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- باب المتعة
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- كتاب الأيمان
- باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب العدد
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجات
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب من يجب عليه القصاص
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب العفو والقصاص
- باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
- باب ما تجب به الدية من الجنايات
- [باب الديات]
- باب العاقلة وما تحمله
- باب كفارة القتل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتل المرتد
- باب قتال المشركين
- باب قسم الفيء والغنيمة
- باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
- باب عقد الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنى
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- باب أدب السلطان
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
- باب الإقرار
— Page 4527 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।