وهذا القول أجراه الإمام والبغوي في بدل الخلع والصلح عن دم العمد، وجعله الماوردي وجهاً مخرجاً في الصداق وبدل الخلع من القول بأنهما إذا تلفا رجع بقيمتهما، وخصه القاضي الحسين في التعليق في دم العمد إذا قلنا: إن موجبه القود عيناً أو أحد الأمرين وصرح بالمصالحة عن القود. أما إذا صرح بالمصالحة عن الدية فلا يجوز التصرف فيه إن جوزنا مثل هذا الصلح؛ لأنه مملوك بمعاوضة. أو قال: صالحتك عن موجب هذا القتل وصححنا هذا الصلح، وهو الأظهر، فلا يجوز أيضاً التصرف فيه قبل القبض احتياطاً على المذهب. وفي الاشتراك والتولية وجه حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب – كمذهب مالك -: أنه يجوز. ولا فرق فيما ذكرناه بين ما بيع مكايلة أو موازنة أو غيرهما. وفي "تعليق" القاضي الحسين: أن في حرملة حكاية عن الشافعي في الكبير أن بيع المبيع قبل القبض جائز، إلا ما بيع مكايلة أو موازنة، فإنه لا يجوز بيعه قبل الكيل والوزن عليه. ولا بين أن يكون قد صدر من البائع أو غيره كما تقدم ذكره على الصحيح من الوجهين. ومحلهما إذا كان المثمن من جنس آخر أو أقل أو أكثر من الأول – وإن كان مثل الأول – ففيه خلاف مرتب على الصورة الأولى، وأولى بالجواز. قال القاضي الحسين: ويرجع حاصل [هذا] الخلاف إلى أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى، فإن اعتبرنا اللفظ أجرينا الخلاف السابق، وإن اعتبرنا المعنى، جوزناه هاهنا، لأن هذا العقد معناه الإقالة، وهذا ما حكاه في "التتمة"، وسيأتي مثله عن ابن سريج في كتاب "السلم"، إن شاء الله تعالى, ولا يستثنى من ذلك إلا إذا اشترى من مورثه شيئاً ولم يقبضه، ثم مات المورث، فإنه إن استوعب ميراثه، صح بيعه قبل قبضه؛ لأنه صار في يده شرعاً، سواء كان على المورث دين أو لم يكن. فإن انتقل إليه نصفه مثلاً ملك التصرف في نصف المبيع.
📑 সূচিপত্র — باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب صفة الوضوء
- باب فروض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب ما ينقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب الغسل المسنون
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب ستر العورة
- باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب فروض الصلاة وسننها
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب ما يكره لبسه، وما لا يكره
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب ما يفعل بالميت
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب صدقة المواشي
- باب زكاة النبات
- باب زكاة الناض
- باب زكاة العروض
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب كفارة الإحرام
- باب صفة الحج
- باب صفة العمرة
- باب فرض الحج والعمرة وسننهما
- باب الفوات والإحصار
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأطعمة
- باب النذر
- كتاب البيوع
- باب ما يتم به البيع
- باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي الركبان
- باب اختلاف المتبايعين
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب التفليس
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- اختلافهما في قدر رأس المال
- باب العبد المأذون
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- باب الإجارة
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب إحياء الموات وتملك المباحات
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب الوصية
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب عتق أم الولد
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- باب ميراث أهل الفرض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والإخوة
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- باب المتعة
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب عدد الطلاق [والاستثناء فيه]
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق، وطلاق المريض
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- كتاب الأيمان
- باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب العدد
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجات
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب من يجب عليه القصاص
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب العفو والقصاص
- باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
- باب ما تجب به الدية من الجنايات
- [باب الديات]
- باب العاقلة وما تحمله
- باب كفارة القتل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتل المرتد
- باب قتال المشركين
- باب قسم الفيء والغنيمة
- باب عقد الذمة [وضرب الجزية]
- باب عقد الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنى
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- باب أدب السلطان
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
- باب الإقرار
— পৃষ্ঠা ৪০৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।