﷽
باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
أي: مما يعتقد جوازه لكونه كان بيعاً في الجاهلية. اعلم أن المذكور في أكثر الكتب عدُّ شرائط المبيع خمساً: أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً للعاقد - وزاد بعضهم: أو لمن يقع العقد له؛ ليدخل فيه الولي والنائب، وهو صحيح لكن يدخل معهما الفضولي، فإن العقد إذا صح منه وقع للمالك - مقدوراً على تسليمه، معلوماً. وزاد بعضهم شرطاً سادساً، وهو: ألا يتعلق به حق قربة لازمة؛ ليخرج به أم الولد والمكاتب والموقوف، والعبد الذي نذر السيد عتقه، على الصحيح. وقيل: إنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن شرط القدرة على التسليم يتضمن ذلك. وفي الذخائر: عدَّ شرائطه سبعاً: الأول: أن تكون العين قابلة للبيع ومحلاًّ له، وذلك يتضمن الطهارة والانتفاع. وأن تكون غير محرمة. والثاني: أن تكون مملوكة للعاقد ملكاً مستقراًّ. والثالث: القدرة على التسليم. والرابع: أن تكون معلومة. والخامس: السلامة من الرِّبا فيها. والسادس: الخلاص من مقارنة ما لا يجوز العقد عليه. والسابع: أن يؤمن عليها العاهة. والشيخ- ﵁ أتى في هذا الباب من الشروط السبعة، ما عدا الخامس