باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه
قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة، ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بَزٍّ (١). قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه. والثاني: أن يكون البيع قبل القسم. والثالث: أن يكون فيما يحمل القسم من (٢) غير ضرر، فإن وقع البيع بعد المقاسمة لم تجب قولًا واحدًا. واختلف في الشفعة: فيما لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة والشجرة، وفي فحل النخل إذا بيع بانفراده. والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد، كالحمام، والدار اللصيقة (٣). والثالث: الساحة والطريق والجدار، وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة الأصول. والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض. والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها جنات وقسمت وبيعت بانفرادها. __________ (١) في (ق ٧): (بر)، وانظر: المدونة: ٤/ ٢١٦. (٢) قوله: (القسم من) يقابله في (ق ٧): (من القسم). (٣) في (ف): (اللطيفة)، والدار اللصيقة: أي المتصلة البيوت التي ليس بين بيوتها شيء.