﷽ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب العدة وطلاق السُّنَّة
باب في طلاق السُّنَّة (١) قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢). قال الشيخ ﵁: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق. والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله ﷿ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله ﷿ ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه. ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من __________ (١) قوله: (باب: في طلاق السُّنَة) ساقط من (ح). (٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣. (٣) في (ح): (اثنان). (٤) في (ش ١): (الثلاثة). (٥) في (ب) و (ح): (يمكن). (٦) قوله: (ويكره الاثنتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان). (٧) في (ش ١): (الواحد).
— পৃষ্ঠা ২২৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।