واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتابا الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضر بالولد وربَّما أدَّى إلى موته. واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل (١). والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضرٌّ وهو مما نهي عنه (٢)، والنَّبي ﷺ لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة (٣) (٤)، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر. __________ (١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧. (٢) قوله: (وهو مما نهي عنه) ساقط من (ح) و (س). (٣) في (ش ١): (مضرة). (٤) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٦٦، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (١٤٤٢) بلفظ: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم).
— পৃষ্ঠা ২২৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।