٢ - وَإِذا كَانَ حكم محكمَة النَّقْض بالأكثرية. فَمَاذَا كَانَ رَأْي الأقلية إِذن؟ وَهل يُؤثر على حكم القَاضِي الأول عدم الْمُوَافقَة من الأقلية علما بِأَن الْمَحْكُوم بِهِ هُوَ نصف الصَدَاق وَهَذَا حق مُسْتَقر بِمُجَرَّد العقد الثَّابِت وبموجب قانون تِلْكَ الْبَلَد بالمادة رقم ١٤٨ من قانون الْأَحْوَال الشخصية الَّتِي نَصهَا: إِذا أقرّ أحد لامْرَأَة أَنَّهَا زَوجته وَلَيْسَ تَحْتَهُ محرم لَهَا وَلَا أَربع سواهَا وصدقته وَكَانَت خَالِيَة عَن زوج وعدة ثَبت زوجيتها لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَتلْزم نَفَقَتهَا ويتوارثان وزواجها ثَابت قبل الدَّعْوَى باثنتي عشرَة سنة. وَلم يُنكر زواجه مِنْهَا. وَفِي الْمَادَّة (٨٥) النَّص على أَن الْفرْقَة إِذا كَانَت من جِهَة الزَّوْج فَإِنَّهَا تنصف الْمهْر قبل الدُّخُول سَوَاء كَانَت طَلَاقا أَو فسخا أَو فعله مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بأصولها وفروعها. اهـ. وَهَذَا عين مَا فِي هَذِه الْقَضِيَّة. فَهَذِهِ مواد قانون تِلْكَ الْبَلَد يلْزم الزَّوْج بِنصْف الْمهْر فَمَاذَا كَانَ يُرِيد المحامي أَولا من تَقْدِيم هَذَا الطعْن ويتجاهل كل ذَلِك. وماذا كَانَ يُرِيد الأقلية من قُضَاة محكمَة النَّقْض. وَمرَّة أُخْرَى مَعَ الأكثرية فِي محكمَة النَّقْض وَالْقَاضِي الأول فِي إصدار الحكم مَا هُوَ موقف الْجَمِيع من الزَّوْج فِي إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ على وَالِدَة زَوجته من تَعْزِير إِن لم يكن حدا. وَمَعَ الْمجلة حِين تَقول إِنَّهَا تتوجع إِذا كَانَ كَاذِبًا فِي ادعائه وَترد شَهَادَته فَقَط إِن كَانَ صَادِقا. أَلَيْسَ افتراض صدقه أَشد إيجاعا. وَلَكِن تَقول حكم القَاضِي وهيئة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا مَعَ الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.
📑 সূচিপত্র — فَكَانَ تعليقنا:
- محَاسِن الشَّرِيعَة:
- أسس الْإِحْسَان:
- الْمنْهَج القضائي فِي الْقُرْآن وَالسّنة
- مدْخل
- التطبيق الْفعْلِيّ لكَمَال الشَّرِيعَة
- مدْخل
- جلب الْمَنَافِع:
- أمادفع المضار
- أما الْأَدْيَان:
- وَأما حفظ الْعقل:
- وَفِي النّسَب:
- وَفِي الْعرض:
- وَالْمَال:
- أما مَكَارِم الْأَخْلَاق:
- وَفِي وقْعَة:
- وَمن الْمُعَامَلَات:
- أما الشُّمُول:
- أما السماحة فِي الشَّرِيعَة:
- وَمن قواعدها:
- وَمن السماحة:
- الْكَمَال فِي الْقَضَاء الإسلامي
- مدْخل
- أما النَّوْع والمرتبة:
- سلم المحاكم:
- ماكان الْوَضع زمن رَسُول الله ﷺ
- وَفِي الزَّوْجِيَّة:
- تطور الْأَمر:
- الْكَاتِب والضبط:
- الْكَمَال فِي مَنْهَج الْقَضَاء الإسلامي:
- تطبيق ذَلِك عمليا:
- أما الشُّمُول فِي الحكم:
- مساوىء القانون
- مدْخل
- نشأة القانون:
- تواجد القانون فِي الْبِلَاد الإسلامية
- مدْخل
- عوامل تدعيم القانون وبقائه:
- الطعْن على الشَّرِيعَة:
- اعْتِرَاف بِفضل الشَّرِيعَة:
- أما رجم الزَّانِي أَو جلده:
- قَضِيَّة الْعين
- فَكَانَ تعليقنا:
- موقف القانون مِنْهَا:
— পৃষ্ঠা ৫৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।