فطعن الزَّوْج فِي هَذَا الحكم، وَقدم المحامي وَكيله هَذَا الطعْن إِلَى المحكمة وبناه على عدَّة أَسبَاب والمؤسف والموجع حَقًا هُوَ مبْنى الطعْن إِذْ أَنه قَالَ: إِن عقد زواجه بَاطِل. وَلم يَقع دُخُول. وَعَلِيهِ فالاستمرار فِي زواجه هَذَا بَاطِل مُخَالف للنظام الْعَام. وَعلل بطلَان زواجه بِأَنَّهُ قد زنا بوالدة الزَّوْجَة. وَأَن الْحُرْمَة تثبت بِمُجَرَّد النّظر إِلَى الْعُضْو الْمُخْتَص للْمَرْأَة بِشَهْوَة. وَقد حكمت الأكثرية برفض الطعْن وَلم تسمح لَهُ بإيراد الشُّهُود عَلَيْهِ. وَقد نشر ذَلِك فِي مجلة المحامات لذَلِك الْبَلَد وَمَعَ نشرها لذَلِك فَإِنَّهَا تتوجع لذَلِك الْأَمر. وَتقول: يَتَّضِح أَن الزَّوْج هُوَ الَّذِي طلب إبِْطَال العقد بادعائه وَطْء أم الزَّوْجَة بطرِيق التزاني. فلئن كَانَ كَاذِبًا فَإِنَّهُ من أوجع الْحَالَات الَّتِي مرت على الْقَضَاء وَالَّتِي لَا يتورع فِيهَا الزَّوْج عَن أَيَّة فِرْيَة دفعا لإلزامه بِالْمهْرِ وَالنَّفقَة. وَلَئِن كَانَ صَادِقا فالسؤال: أيقبل قَوْله وَقد شهد على نَفسه بِالْفِسْقِ؟ وَفِي الْحَالة نرى أَي ترى الْمجلة أَن قَرَار القَاضِي ومحكمة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا على الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.
📑 সূচিপত্র — قَضِيَّة الْعين
- محَاسِن الشَّرِيعَة:
- أسس الْإِحْسَان:
- الْمنْهَج القضائي فِي الْقُرْآن وَالسّنة
- مدْخل
- التطبيق الْفعْلِيّ لكَمَال الشَّرِيعَة
- مدْخل
- جلب الْمَنَافِع:
- أمادفع المضار
- أما الْأَدْيَان:
- وَأما حفظ الْعقل:
- وَفِي النّسَب:
- وَفِي الْعرض:
- وَالْمَال:
- أما مَكَارِم الْأَخْلَاق:
- وَفِي وقْعَة:
- وَمن الْمُعَامَلَات:
- أما الشُّمُول:
- أما السماحة فِي الشَّرِيعَة:
- وَمن قواعدها:
- وَمن السماحة:
- الْكَمَال فِي الْقَضَاء الإسلامي
- مدْخل
- أما النَّوْع والمرتبة:
- سلم المحاكم:
- ماكان الْوَضع زمن رَسُول الله ﷺ
- وَفِي الزَّوْجِيَّة:
- تطور الْأَمر:
- الْكَاتِب والضبط:
- الْكَمَال فِي مَنْهَج الْقَضَاء الإسلامي:
- تطبيق ذَلِك عمليا:
- أما الشُّمُول فِي الحكم:
- مساوىء القانون
- مدْخل
- نشأة القانون:
- تواجد القانون فِي الْبِلَاد الإسلامية
- مدْخل
- عوامل تدعيم القانون وبقائه:
- الطعْن على الشَّرِيعَة:
- اعْتِرَاف بِفضل الشَّرِيعَة:
- أما رجم الزَّانِي أَو جلده:
- قَضِيَّة الْعين
- فَكَانَ تعليقنا:
- موقف القانون مِنْهَا:
— صفحة ٥٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।